رئیس کل دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: به دلیل قیمت پایین گاز فروشی ایران به امارات، ایران در قرارداد ایران کرسنت 20 میلیارد دلار متضرر می‌شود که با آن می‌توان 2 میلیون شغل ایجاد کرد، 20هزار کیلومتر اتوبان احداث کرد و برای یک میلیون معلم تا سقف 25 میلیون تومان مسکن خریداری کرد.
محمد رضا رحیمی درنشست خبری که با هدف ارایه گزارش عملکرد سالانه دیوان محاسبات برگزار شد،به افشای جزییات قرارداد ایران -کرسنت برای فروش گاز به کشور امارات پرداخت و تصریح کرد: ایران برای انتقال گاز به کشور امارات 600 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است.
وی گفت: شرکت نفت قراردادی را به ارزش 2 تا 4 میلیارد دلار با شرکت کرسنت برای صادرات گاز به امارات متحده عربی منعقد کرد شرکتی که در منطقه برمودا به ثبت رسیده است ومعمولا شرکت‌های متخلف در این منطقه به ثبت می‌رسند.
رحیمی افزود: براساس این قرارداد 13 میلیون متر مکعب گاز درروز باید به امارات صادر می‌شد و قیمت نفت حدود 18 دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شد.
رئیس کل دیوان محاسبات تاکید کرد: شرکت کرسنت در این قرارداد به صورت واسطه و دلال میان ایران و امارات عمل می‌کند و مجموعه درآمد این قرارداد 8 میلیارد دلار است که 4 میلیارد دلار متعلق به شرکت کرسنت است.
وی با اشاره به این که اماراتی‌ها مصر به خرید گاز از ایران هستند افزود: شرکت واسطه دراین قرارداد به راحتی قابل حذف بوده و همانند سایر قراردادها این قرارداد می‌توانست میان دولت‌ها امضا شود.
رحیمی مدت قرارداد ایران - کرسنت را 25 سال از تاریخ اول ژانویه 2005 ذکر کرد و افزود:‌رئیس جمهوری گذشته از قرارداد مطلع بوده است اما مسئولان نفتی او را قانع کرده بودند که تخلفی صورت نگرفته است.
به گفته رحیمی بر اساس این قرارداد ایران باید در سال 2005 تا 2006 روزانه 195 میلیون فوت مکعب ، سال 2006 تا 2007 روزانه 230‌میلیون فوت مکعب ، در سال چهارم 300 میلیون فوت مکعب ، درسال پنجم 350 میلیون فوت و در سال ششم 450 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می‌کرد و از سال هفتم به بعد سقف صادرات روزانه به 700 میلیون فوت مکعب می‌رسید.
وی گفت: سابقه شرکت کرسنت نشان می‌دهد این شرکت درگذشته طرح کوچکی را برای انجام از وزارت نفت دریافت و قادر به انجام ان نبوده و به همین دلیل با شرکت ملی نفت ایران مشکل داشته است.
رئیس کل دیوان محاسبات در این نشست خبری همچنین از انجام بررسی درباره پروازهای انجام شده به امارات خبر داد و گفت: پروازهای ایران به امارت به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که ثروت‌های ایران را به این کشور انتقال دهند. وی افزود: بسیاری از کسانی که به امارات می‌روند شرکت‌هایی را در این کشور به ثبت رسانده‌اند.
رحیمی با اشاره به این که 5 هزار شرکت ایرانی در دوبی به ثبت رسیده‌اند، افزود: ارقامی که به وسلیه 3 میلیون و 780 ایرانی از کشور خارج شده است اعم از هزینه هتل، مسافرت تا سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت به 200 میلیارد دلار می‌رسد و این رقمی است که از اخبار روزنامه‌های این کشور نیز استخراج شده است.
وی از بررسی میزان خسارت ناشی از تاخیر هواپیماها در کشور نیز خبر داد و افزود: بر اساس این گزارش 6 میلیارد و 542 میلیارد تومان بنزین بر روی باند فرودگاه مصرف شده که ناشی از تاخیر زمان پروازها است.
وی اظهار داشت: همچنین بررسی سفرهای خارجی دستگاهها نشان داد سال گذشته مسئولان بالای 1000 سال سفر رفته‌اند که این رقم با محاسبه هر روز برای یک نفر تقسیم بر 270 روز کاری بدست آمده است.
رحیمی ادامه داد: وزارت نفت و وزارت امور خارجه بیشترین سفرها را در سال گذشته داشته‌اند که سفرهای وزارت نفت به 112 سال می‌رسد.
وی همچنین از زیان سالانه یک میلیارد و 200 میلیون پالایشگاه آبادان خبر داد و گفت: این پالایشگاه، نفت خام دارای قیمت 50 دلار را دریافت کرده و به دلیل فرسودگی 50 درصد نفت سیاه تحویل می‌دهد که دارای ارزش اندکی است.
وی گفت: بررسی توزیع آرد و نان نیز منجر به صدور حکم برای یکی از مسئولان شد که انفصال دائم از خدمت و 2 میلیارد و 700 میلیون جریمه نقدی مفاد این حکم بوده است.
رحیمی اظهار داشت: بررسی تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی نیز انجام شد و بررسیها نشان داد در برخی شرکتهای خصوصی سه عضو خانواده اقدام به دریافت تسهیلات جداگانه از این حساب کرده‌اند.
رحیمی در خصوص بررسی از سازمان چای نیز یادآور شد: این سازمان هزار تن چای را در انبارها انباشته کرده است و به نظر می‌رسد در صدد نابودی این انبار هستند.
رئیس دیوان محاسبات بررسی غارت اراضی کشور، بررسی تجمل گرایی در دستگاه‌های دولتی، بررسی خرید و واگذاری خودرو توسط دستگاه‌های دولتی، آغاز بررسی جدی قراردادهای مهم شرکتهای وابسته به وزارت نفت ، حسابرسی عملکرد گروه صنعتی ایران خودرو، بررسی برخی مناقصات مهم و بررسی تخلفات قرارداد منعقده شرکت نفت و گاز پارس به اورینتال کیش را از جمله بررسیهای در دست اجرای دیوان محاسبات ذکر کرد.