افزايش نگرانيها در خصوص پرونده هستهاي ايران، مهمترين عامل كاهش رتبه اعتباري از سوي موسسه فيچ اعلام شده است.
بر اساس اين گزارش، صنايع خودروسازي و كشتيسازي ايران از رشد بيشتري نسبت به بخش بانكداري برخوردار بودهاند.
ريچارد فاكس، رئيس بخش خاورميانه و آفريقاي موسسه مالي فيچ در اين باره گفت: گزارش پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت و افزايش احتمال اعمال تحريمهاي تجاري بر ضد تهران، موجب كاهش رتبه اعتباري ايران شده است.
موسسه فيچ تصريح كرد: ادامه تنشهاي سياسي در روابط ايران و غرب، موجب كاهش بيش از پيش رتبه اعتباري ايران خواهد شد.
موسسه مالي (يو.بي.اس) سوئيس نيز پيش از اين كليه همكاريهاي تجاري خود را با مشتريان ايراني قطع كرده است. موسسه مالي كرديت سوئيس نيز اعلام كرد: تا اطلاع بعدي به هيچ يك از مشتريان ايراني خود وام پرداخت نخواهد كرد.
موسسه فيچ افزود: سياستهاي اقتصاد كلان كه طي سال گذشته در ايران اتخاذ شده است، نتوانسته درآمدهاي نفتي سرشار اين كشور را به بهينهترين روش مديريت كند و صندوق ذخيره ارزي نيز تاكنون به عنوان يك ابزار كارا و موثر عمل نكرده است.
فيچ ابراز نگراني كرد، در صورت كاهش قيمت نفت و افت شديد درآمدهاي نفتي ايران و با توجه به رشد بيسابقه هزينهها در بودجه سال 1385، دولت ايران طي سال آينده با كسري بودجه روبهرو خواهد شد.
فيچ افزود: افزايش درآمدهاي نفتي در طول تاريخ اقتصادي ايران، افزايش نرخ تورم را در پي داشته است و اگر دولت سياستهاي پولي و مالي مناسبي اتخاذ نكند، نرخ تورم سال آينده بيش از پيش افزايش خواهد يافت.
| 