بازپرس دادسرای جنایی تهران با تاکید بر ضرورت شناسنامه دار شدن و کنترل مجرمان حرفه‌ای گفت: با به کارگیری "مخبر" در نیروی پلیس می‌توان حتی در عمق فعالیت باندهای تجاوز و تبهکاری نفوذ کرد و مانع ارتکاب جرم از سوی آنان شد.
علی دلداری گفت: بزهکارانی که به صورت انفرادی قدرت، جرات و امکان ارتکاب جرائم تبهکارانه را ندارند معمولا در محل‌های جرم خیز یا حتی داخل زندان‌ها به صورت باندی و دسته جمعی مرتکب جرم می‌شوند.
طبق مواد قانون مجازات اسلامی سردستگی 2 یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات می‌باشد. (ماده 45) وی افزود: قضات دادگستری ابزار قانونی لازم برای برخورد با جرائمی که به صورت باندی وقوع می‌یابند را در اختیار دارند. البته در تعیین مجازات به جهت این که مجرمان بعد از تحمل کیفر مجددا نتوانند تشکیل باند بدهند می‌بایست از مجازات‌های تکمیلی دیگر از قبیل اقامت اجباری در محلی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین استفاده کنند. چنین محکومیتی می‌باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم باشد.
این بازپرس جنایی در رابطه با علل افزایش جرائم باندی و گروهی بزهکاران در شهرهای بزرگ عنوان کرد: معمولا باندهای بزهکاری در شهرهای بزرگ تشکیل می‌شوند و اعضای باند در کلان شهرها مرتکب اقدامات مجرمانه می‌گردند. کلان شهرها به جهت مهاجرپذیری هر سال پذیرای افراد زیادی هستند که از شهرهای کوچک به جهت پیدا کردن کار به کلان شهرها مهاجرت می‌کنند و به دلیل بالا بودن هزینه زندگی معمولا چنین افرادی در حاشیه کلان شهر سکونت می‌کنند و پدیده حاشیه نشینی به وجود می‌آید.
حاشیه نشین‌ها از امکانات زندگی از لحاظ اقتصادی و امنیت کافی برخوردار نیستند لذا حاشیه محلی برای تجمع بزهکاران و باندهای مجرمانه می‌شود.
معمولا اعضای باندها که افراد سابقه دار هستند و پیشینه تحمل مجازات حبس را دارند در زندان‌ها با هم آشنا می‌شوند و سپس مبادرت به ارتکاب جرم به صورت دسته جمعی در این مراکز می‌نمایند.
قاضی دلداری در رابطه با این که آیا تصاویر فیلم‌ها و عکس‌هایی که از بزهکاران حین ارتکاب جرم به دست می‌آید جزو ادله اثبات حدود محسوب می‌شود؟ گفت: اجرای حدود به خاطر شرعی بودن موضوع طرق معینی در قانون مجازات اسلامی دارد. یعنی جرائم مشمول حد در قانون احصا شده و طرق اثبات آن نیز شرعا احصا شده است. مثلا در جرمی مثل زنا می‌بایست اقرار منطبق با واقع خود متهم 4 بار نزد قاضی دادگاه انجام بگیرد و یا با شهادت 4 مرد عاقل یا 3 مرد عاقل و 2 زن عادل ثابت شود که معمولا از جهت شرعی چنین جرائمی اثبات نمی‌شوند.
ضمنا طبق قواعد فقهی و حقوقی، محاکم در موارد شبهه حکم به برائت متهم صادر می‌کنند و این امر به معنی این نیست که متهم به خاطر جرم تعزیری مجازات شود. چه بسا مجازات تعزیری از نظر میزان شدیدتر از حدود باشد. قاضی دلداری در ادامه اظهار داشت: در جرائم مشمول حد فیلم‌هایی که از اعمال مفسدانه در اختیار پلیس و دادگاه وجود دارد و همچنین عکس به جهت این که امکان ساخته شدن و میکس با نرم افزارهای رایانه‌ای پیشرفته موجود امکان پذیر است دلیل اثبات جرائم مشمول حد نمی‌تواند باشد.
لذا برای پیش گیری از تشکیل باندهای بزهکارانه و مجرمانه، کنترل مجرمان حرفه‌ای تنها راه پیشگیری است. بدین شکل که مجرم آزاد شده از زندان که دارای سوابق متعدد می‌باشد می‌بایست شناسنامه دار باشد و تحت کنترل قرار گیرد تا مجددا به عضویت باندهای مجرمانه درنیاید. قاضی دلداری درباره نقش نیروی انتظامی در پیشگیری و کنترل فعالیت باندهای بزهکارانه بیان داشت: نیروی انتظامی می‌تواند از ابزارهای متفاوتی در کنترل مجرمان و باندهای مجرمانه بهره جوید. پلیس از آنجا که قبل از مراجع قضائی معمولا از ارتکاب جرائم آگاه می‌شود می‌تواند زودتر از مراجع قضائی در پیش گیری آن نقش داشته باشد.
معمولا پلیس در همه کشورها از مخبران استفاده می‌کند. همین مخبرین که بدون هیچ پوششی امکان حضور حتی در داخل باندهای بزهکاری دارند می‌توانند نقش قابل توجهی در گزارش موضوعات و مهار باندها انجام دهند.