نزدیک به 2 میلیون خانواده بدون مسکن در کشور وجود دارد که بخش عظیمی از این تعداد را اقشار کم‌درآمد تشکیل می‌دهند؛ وزارت مسکن نیز در حرکتی سریع و در مدت کوتاهی پس از آغاز به کار دولت نهم، اقدام به ارائه پیشنهاداتی برای پرداخت وام خرید مسکن به اقشار کم‌درآمد کرده است.
هرچند که همه کارشناسان بخش مسکن هر بار که وام مسکن، چند میلیون تومانی افزایش پیدا می‌کند، اعلام می‌کنند که این وام‌ها هیچ اثری جز تورم بر بخش مسکن کشور ندارند، بارها و بارها تاکید کرده‌اند که برای خروج از وضعیت فعلی بازار مسکن باید حداقل 85 تا 90 درصد از قیمت واحدهای مسکونی را به صورت تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان قرار داد.
هم‌چنین درحالی که مسئولان بخش مسکن کشور تاثیر وام‌های 12 و حتی 18 میلیون تومانی را در بخش مسکن ملاحظه کرده‌اند و دریافته‌اند که هیچ تاثیری بر بخش معاملات نداشته و حتی با وجود پرداخت این وام‌ها میزان ساخت و ساز در کشور به شدت کاهش یافته است، در اقدامی پیشنهاد پرداخت وام 10 میلیون تومانی برای خرید مسکن به اقشار کم‌درآمد را داده‌اند. جای سوال اینجاست که وزارت مسکن و شهرسازی براساس چه مطالعات و بررسی‌هایی به این عدد دست یافته، چراکه در شهرهای بزرگ خصوصا تهران، فرد کم‌درآمد باید حداقل 2 برابر رقم دریافتی از بانک یعنی حداقل 20 میلیون تومان داشته باشد که با وام دریافتی بتواند اقدام به خرید یک واحد خیلی کوچک کند، اما آیا به راستی کسی که به این میزان پس‌انداز داشته باشد را می‌توان جزو اقشار کم درآمد به شمار آورد؟
معاون امور مسکن و ساختمان‌های وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به ایسنا در مورد این انتقادات در جمع خبرنگاران گفته بود که مطالعات کارشناسان ما چیز دیگری را نشان می‌دهد و این وام می‌تواند در خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد تاثیرگذار باشد. اما آیا کارشناسانی که چنین اعداد و ارقامی را برای تهران و شهرهای بزرگ (قرار است 30 درصد کل این وام به شهرهای بزرگ اختصاص یابد) پیشنهاد می‌دهند و مسئولانی که چنین طرح‌هایی را مثبت ارزیابی کرده و از آن دفاع می‌کنند،اساسا تاکنون برای خرید واحدهای مسکونی سری به بنگاه‌های معاملات املاک زده‌اند؟ اگر این چنین بود شاید چنین پیشنهاداتی را مطرح نمی‌کردند و به تصویب نمی‌رساندند.
معاون مسکن و امور ساختمان وزارت مسکن گفته بود که این وام‌ها در شهرهای بزرگ، متقاضیان را به سمت خرید واحدهای مسکونی در شهرهای جدید هدایت می‌کند، اما باید گفت که شرایط خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهرهای جدید نیز وضعیتی مشابه کلان‌شهرها دارد و حتی در شهر جدید پرند قیمت واحدهای مسکونی بیش از قیمت همان واحد با همان متراژ در شهری مانند تهران است. احتمالا تصویب چنین طرح‌هایی به درد بسیاری از افراد واجد شرایط به‌دلیل نبود واحدهای مسکونی مطابق با این وضعیت قیمتی نخواهد خورد و این تصمیم‌ها تنها برگ زرینی در دفتر مسئولان وزارت مسکن برای کمک به خرید خانه برای اقشار کم‌درآمد خواهد بود.
مقرر شده است که تا خردادماه سال آینده به 30 هزار نفر وام 10 میلیون تومانی پرداخت شود و از سال دوم نیز به 50 هزار نفر؛ این درحالی است که براساس اعلام بانک مرکزی، بانک مسکن در 6 ماهه اول امسال توانسته است کلا به 94 هزار نفر آن هم عددی حدود 1200 میلیارد تومان وام بدهد، لذا بعید به نظر می‌رسد که بانک مسکن به عنوان مجری طرح پرداخت وام 10 میلیون تومانی مسکن بتواند سال آینده به 80 هزار نفر و آن هم رقمی معادل 800 میلیارد تومان فقط وام 10 میلیون تومانی علاوه بر پرداخت سایر وام‌های خود پرداخت کند. به هرحال کارشناسان معتقدند که اگر هم بانک مسکن بتواند چنین وامی را با این حجم به اقشار کم‌درآمد پرداخت کند، حاصل آن چیزی جز گسترش حاشیه‌نشینی در تهران و شهرهای بزرگ نخواهد بود، چراکه با این میزان وام و با توجه به اقشار مورد هدف این طرح، تنها می‌توان در کنار شهرهای بزرگ که چیزی جز بدمسکنی را به‌دنبال نخواهد داشت، مسکنی را خریداری کرد و این کمترین آثار سوء چنین پیشنهادات غیرکارشناسی محسوب می‌شود که نتایج منفی آن احتمالا برای سالهای آینده به ارمغان خواهد ماند.