در این گزارش در باره ارتباط متقابل بین نرخ بهره، تورم و پس‌انداز آمده است: نرخ بهره به عنوان قیمت سرمایه، در شرایط مختلف می‌تواند دارای نقش‌های متفاوتی باشد. از یك طرف می‌‌تواند به عنوان عامل شفاف كننده وضعیت بازار سرمایه باشد و از طرف دیگر نیز می‌تواند به عنوان عامل ایجاد تحول در بازار كالاها و خدمات و بازار پول مطرح شود.
تغییر در نرخ بهره‌ آثاری را بر روی پس‌انداز برجای می‌گذارد، چرا كه با افزایش نرخ بهره، انگیزه مصرف كاهش و انگیزه پس‌‌انداز افزایش می‌یابد و نیز افزایش نرخ بهره از طریق كاهش سرمایه‌گذاری منجر به كاهش درآمد ملی خواهد شد كه در نهایت موجب تنزل و كاهش پس‌انداز نیز می‌گردد.
در خصوص ارتباط متقابل نرخ بهره و تورم نیز می‌توان چندین عنوان كرد، چنانچه نرخ بهره از طریق تحول در عرضه و تقاضای پول در بازارهای مالی یا از طریق اقدام مقام‌های پولی افزایش یابد، كاهش ارزش پول و در نهایت افزایش قیمت و تورم را به دنبال خواهد داشت.
افزایش نرخ بهره حداكثر طی یك دوره منجر به كاهش سرمایه‌گذاری و به دنبال آن كاهش تقاضای كل خواهد شد. كاهش تقاضای كل نیز منجر به كاهش سطح قیمت‌ها خواهد شد.
از طرف دیگر همان‌گونه كه تحولات بازار كار و نیز قیمت عوامل تولید و از جمله قیمت انرژی انتقال طرف عرضه اقتصاد را به دنبال دارد، تغییر در نرخ بهره به عنوان هزینه استفاده از سرمایه نیز می‌تواند منجر به تغییر عرضه كل شود، لذا با افزایش نرخ بهره، عرضه كل كاهش یافته و نوعی تورم ركودی را به وجود می‌آورد.
در گزارش مركز پژوهشهای مجلس آمده است: براساس آزمون‌های صورت گرفته می‌توان چنین عنوان كرد كه نرخ سود بانكی عامل به وجود آورنده تورم است، در حالی كه عكس آن صادق نمی‌باشد یعنی تورم علت به وجود آورند نرخ سود بانكی نیست.
در این گزارش می‌خوانیم: افزایش نرخ بهره (نرخ سود بانكی) می‌تواند یكی از علل تورم در ایران طی 40 سال اخیر باشد، به طوری كه از این طریق وضعیت انقباضی و تعدیل كننده‌ای بر سطح پس‌انداز و سپرده‌های بانكی ایجاد نموده است.
لذا سطح پس‌انداز جامعه متاثر از دو عامل عمده نرخ بهره (نرخ سود بانكی) و نوسان نرخ تورم است.
آثار نرخ بهره بر پس‌انداز مشتمل بر آثار مثبت و غیر مستقیم بر سطح سپرده‌های بانكی است، به عبارتی افزایش نرخ سود بانكی از طریق بالا رفتن سطح قیمت‌ها موجب كاهش سطح پس‌انداز‌های جاری است.
گزارش حاضر می افزاید: براساس یافته‌های تجربی، پس‌انداز یكی از اصلی‌ترین منابع تامین كننده سرمایه‌گذاری و نیز از عوامل تعیین كننده ظرفیت‌های تولیدی یك كشور به شمار می‌رود.
بر این اساس، نظام‌های پولی و مالی همواره با به كارگیری ابزارهای مختلف به دنبال جذب هر چه بیش‌تر این منابع بوده‌اند.