سید جلال حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت به عنوان کارفرمای قدر هزینه های سنگین را برای کشور به بار می‌آورد و تا زمانی که تلاش در جهت کاهش تصدی گری دولت انجام نشود مشکلات این چنینی همیشه احتمال وقوع آن داده می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد ما دولتی است و عزم جدی‌تری نیز در خصوص توسعه بخش خصوصی علی‌رغم اصل 44 قانون اساسی صورت نگیرد مشکلاتی همچون عدم بهره‌وری و کارایی بانک‌های دولتی، فشار و محدودیت برای بانک‌های خصوصی و تصمیمات یک طرفه دولتی اتخاذ می‌شود.
وی افزود: در اواسط برنامه سوم توسعه کشور حرکت در جهت توسعه بخش خصوصی در کشور آغاز شد ولی به دلیل غیراصولی بودن این خصوصی‌‌سازی‌ها در نهایت به نتیجه مطلوب و مورد نظر دست نیافتند و دولت جدید هم با طرح سهام عدالت به توسعه گسترش بخش خصوصی و نهادینه کردن فعالیت‌های مردمی در قالب خرید سهام دومی آورده که باید دید نهایت این طرح‌ها چه می‌شود.