ايرج نديمي اظهار داشت: مجلس براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي عملا تا پايان برنامه چهارم توسعه سياستگذاري كرد.
بنابراين از يك نظر مصوبه مجلس قانوني دائمي محسوب نمي‌شود و از سوي ديگر عملكرد بانك مركزي نشان داده كه يك يا دو درصد كاهش ساليانه نرخ سود با مخالفت اين بانك مواجه نمي‌شود.
وي يادآور شد: علاوه بر اين مجلس براي اينكه شوراي پول و اعتبار بتواند راحت‌تر سياستگذاري كند، قيد «كاهش نرخ سود در هر شش ماه يك بار» را برداشته و عبارت «تا پايان برنامه» را يادآور شده است.
نديمي افزود: بنابراين مجلس از اين جهت انعطاف لازم را نسبت به همكاري با بانكها و بانك مركزي نشان داده است زيرا شوراي پول و اعتبار همه ساله كاهش يك تا دو درصد نرخ سود بانكي را به تصويب رسانده است.
وي گفت: از سوي ديگر نرخ تورم در پايان برنامه چهارم بايد به 9/9 برسد و اين به معناي يك رقمي بودن تورم است و دولت كه بايد جهت‌گيري خود را براي اجرايي كردن قانون برنامه هموار كند در ارتباط با سود بانكي با مشكلي مواجه نخواهد شد.
وي تاكيد كرد: در قانون برنامه چهارم نيز يك رقمي بودن نرخ سود مطرح شده است و با نرخ‌هاي فعلي سود، اين نرخ با 1/4 درصد كاهش تك‌رقمي خواهد شد.
عضو كميسيون اقتصادي گفت: بدين ترتيب كاهش سالانه يك درصد نرخ سود اهداف مصوبه مجلس و قانون برنامه چهارم را محقق خواهد كرد. نديمي افزود: در طرح اوليه پيشنهاد شده بود بانك مركزي هر شش ماه يك بار به ميزان 5/1 درصد اقدام به كاهش نرخ سود كند و اين پيشنهاد نيز در مجلس راي مي‌آورد اما به منظور همگامي بيشتر با دولت براي تنظيم سياست‌هاي پولي اين عبارت حذف شد.
وي گفت: بنابراين اولا نرخ سود بانكي طي 4 سال 4 درصد كاهش خواهد يافت و ثانيا متناسب با نرخ تورم سال پاياني برنامه اين كاهش صورت خواهد گرفت. نديمي گفت: بر اين اساس دليلي براي مخالفت بانك مركزي يا مصوبه مجلس وجود ندارد.
طي روزهاي اخير نشريات در گزارشهاي مفصلي از اعتراض رئيس كل بانك مركزي با مصوبه مجلس براي منطقي كردن نرخ سود و حتي احتمال استعفاي ابراهيم شيباني خبر دادند.
اين در حالي است كه مصوبه مجلس منطبق با اصول قانون برنامه چهارم بوده و مسئولان بانك مركزي نيز در جريان رسيدگي به طرح در كميسيون اقتصادي به كرات از جهت‌گيري‌هاي كميسيون اقتصادي استقبال كرده بودند.