به منظور ايجاد انضباط مالي در شركت هاي دولتي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و پرهيز از انجام هزينه غير ضروري، در سال 1385 مقرر مي شود" كليه شركت‌هاي دولتي موضوع اين تبصره كه سازمان مديريتي و برنامه‌ريزي كشور و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها هستند، مكلفند صورت جلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئيس مجمع عمومي با امضاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند".
بنابراين هر گونه اقدام مغاير اين رويه تخلف محسوب مي‌شود و صورت تجلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشند، فاقد اعتبار قانوني خواهند بود. بر اساس قانون بودجه امسال، همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف شد گزارش چگونگي اجراي اين بند را در مرداد و دي ماه سال 1385 به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. امضاء صورت جلسات مجامع عمومي آن دسته از شركت‌هاي دولتي كه رياست مجمع عمومي آنها با رئيس جمهور است، منوط به امضاء رئيس سازمان مديريتي و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
همچنين پيش بيني شده است، در سال 1385 افزايش هر گونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان مانند عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي غير نقدي به كاركنان و مديران شركت‌هاي دولتي موضوع اين تبصره علاوه بر افزايش‌هاي قانوني منظور شده در بودجه مصوب سال 1385 شركت‌هاي مزبور مندرج در پيوست شماره 2 اين قانون ممنوع است.
ادامه اين بند نصريح مي كند: اين حكم قابل تجديد نظر در اصلاحيه‌ها يا متمم‌هاي بودجه 1385 شركت ها در مجامع عمومي آنها نيست.
قانون بودجه علاوه بر اين پيش بيني كرده است: شركت‌هاي دولتي موضوع اين تبصره كه مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، مكلفند حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1385 نظام پرداخت خود را پس از تائيد سازمان مديريتي و برنامه ريزي كشور، به تصويب هيات وزيران برسانند.
چهارمين تدبير اتخاذ شده در قانون بودجه خاطرنشان كرده است: در اجراي مواد 7، 139، 142 و 143 قانون برنامه چهارم توسعه، تمامي شركت‌هاي دولتي موضوع اين تبصره مكلفند حداكثر تا پايان آذر ماه سال 1385 تشكيلات كلان (نمودار سازماني) خود را به تائيد سازمان مدييتي و برنامه ريزي كشور برسانند. پس از انقضاء مهلت مزبور، انجام هر گونه هزينه در چارچوب تشكيلات غير مصوب براساس اين بند، فاقد وجاهت قانوني است.
بر اساس اين گزارش عضويت اشخاص حقيقي در هيات مديره بيش از يك شركت دولتي موضوع اين تبصره در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت كند و اخذ هر گونه وجهي با كمك‌هاي غير نقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است.
آن دسته از اشخاص حقوقي دولتي كه متناسب با ميزان سهام خود در ساير شركت‌ها مبادرت به معرفي عضو هيات مديره مي كنند نيز مشمول همين حكم هستند.
قانون بودجه سال 85 تاكيد كرده است در سال 1385 عدم اجرائ مفاد اين تبصره به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي است و در صورت مغايرت مفاد اين تبصره با موضوع ذي‌ ربط در قانون تجارت و يا اساسنامه هر شركت، مفايد اين تبصره حكم است.