وزير بازرگاني در خصوص درخواست لغو ادغام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات پيشنهاد جديدي به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه داده است.
سيد مسعود ميركاظمي در اين پيشنهاد تصريح كرد: پس از تصويب اين پيشنهاد، مصوبه ادغام سازمان حمايت و بازرسي شوراي عالي اداري لغو و بلااثر مي‌گردد و كليه وظايف و اختيارات سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت، توزيع كالا و خدمات و ستاد پشتيباني تنظيم بازار و ساير قوانين و مقررات ذيربط كماكان به قوت خود باقي است.
بر اساس اين پيشنهاد، بودجه ساليانه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات به صورت مستقل كمافي‌السابق هر ساله در رديف جداگانه در قانون بودجه ساليانه كشور لحاظ مي‌گردد.
در ادامه اين پيشنهاد آمده است: ساختار سازماني سازمان مذكور مطابق قبل از مصوبه مذكور در بند 1 بوده و تغييرات بعدي براساس آيين‌نامه اجرايي سازمان مي‌باشد. وظايف و اختيارات سازمان مذكور در استان تهران در قالب اداره كل مستقل و در ساير استان‌ها از طريق سازمان‌هاي بازرگاني انجام مي‌گيرد.
همچنين در اين پيشنهاد آمده است: وزارت بازرگاني مي‌تواند با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در موارد ضروري نسبت به استقلال تشكيلات بازرسي و نظارت در ساير استانها در سطح اداره كل مستقل اقدام نمايد. تفكيك پرسنل، امكانات و بودجه اين تشكيلات بنا به موافقت وزير بازرگاني با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صورت خواهد گرفت.
به گزارش فارس، پرسنل امكانات و بودجه اداره كل بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات استان تهران به نسبت زمان ادغام با اداره كل بازرگاني توسط وزارت بازرگاني و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تفكيك خواهد شد.
بنابراين پيشنهاد وزارت بازرگاني موظف است ظرف مدت حداكثر 6 ماه نسبت به تطبيق وضعيت استخدامي كاركنان سازمان مذكور با قانون استخدامي كشوري و تبديل به وضعيت استخدام رسمي و بازخريد آن دسته از پرسنل كه تمايل به خاتمه خدمت دارند با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد.
سازمان مذكور مي‌تواند در صورت ضرورت و با تاييد وزير بازرگاني به تعداد مورد نياز بازرس جذب نمايد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعتبارات لازم را در بودجه سنواتي لحاظ و يا از ساير منابع تامين مي‌‌نمايد.
زمان اجراي مصوبه بنا به تشخيص وزير بازرگاني حداكثر 2 ماه پس از ابلاغ مي‌باشد و وزير بازرگاني مسئول حسن اجراي اين مصوبه مي‌باشد.