در شرايط تحريم تكيه بر درآمد نفتي و واردات كالا به صورت قاچاق و گران قيمت براي كشور ما زيانآور است.
دكتر رزاقي ـ عضو كانون دانشآموختگان اقتصاد افزود: مسوولان نبايد به تحريم از ديد مثبت نگاه كنند و تكيه بر درآمد نفت و واردات محصولات موردنياز به صورت قاچاق و گرانقيمت كنند چون در اين صورت اقتصاد و مردم صدمه خواهند ديد.
عضو كانون دانشآموختگان اقتصاد با اشاره به اينكه ايران در سال قبل حدود 40 ميليارد دلار واردات داشته است، بيان كرد: در هنگام تحريم نميتوان اين مقدار محصول را در داخل به وجود آورد زيرا تكنولوژي پيشرفته اين كار را در اختيار نداريم.
وي ادامه داد: افزايش ذخيره كالاهاي اساسي راهحل مناسبي براي فرار از تحريم نيست چون مدت زمان تحريم را نميدانيم و حتي انبارهايي كه كالاهاي اساسي در آن ذخيره شود را در اختيار نداريم.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: نظاميگري و توليد سلاح يكي از راههاي دستيابي به توسعه و رونق اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته است و ميتواند غير از آثار بسيار ويرانگر روي محيط طبيعي، اشتغالزا و ضد تورم باشد.
رزاقي خاطرنشان كرد: از نظر اقتصاد سرمايهداري كشورهاي توسعه يافته اسلحه تنها كالايي بود كه اشباع نداشت و به وسيله انحصار اسلحهسازي و تكميل دانش آن ميشد بر كشورهاي ديگر مسلط شد.
وي ادامه داد: شدت صنعتي شدن و خودكار شدن صنايع آن چنان انبوهي از سلاح توليد كرد كه كشورهاي توسعه يافته به اشباع جهاني رسيدند و بايد راهي براي خارج كردن اسلحه از انبارها مييافتند ايجاد جنگ بين كشورهاي كوچك و همسايه و بردن آنها به سمت نظاميگري را مهمترين عامل استفاده از سلاحها ميدانستند.
رزاقي همچنين در همايش كانون دانش آموختگان اقتصاد خاطرنشان كرد: سقوط كشورهاي توسعه نيافته در اثر رشد نظاميگري است زيرا تزريق بودجه و امكانات زياد به بخش نظامي، توليد سلاح و نيروي نظامي سبب كاهش امكانات در بخشهاي غيرنظامي ميشود و سبب ايجاد نارضايتي دروني و فروپاشي دولتها از داخل ميشود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينكه كشورهاي جهان سومي فاقد تكنولوژي پيشرفته نظامي هستند، گفت: در اين كشورها رفع احتياجات با واردات صورت ميگيرد و آثار توسعه در اين كشورها به وجود نميآيد و سبب تخريب اقتصاد داخلي در اين كشورها ميشود.
وي تصريح كرد: بزرگترين مانع توسعه در ايران بعد از انقلاب واسطهگري و تبديل نظام دلالي به نظام توليد است كه سبب ركود اقتصادي شده است.
او خاطرنشان كرد: تحريم اقتصادي ايران اگر هم صورت بگيرد هرگز به صورت نفتي نخواهد بود چون سبب بالارفتن قيمت نفت ميشود و تاثيري ويرانگر بر اقتصاد صنعتي خواهد داشت.
|