مدت‌هاست مسوولان در رده‌های مختلف بر لزوم پیگیری و برخورد با زمین خواری تاکید دارند؛ اما به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، در پیشگیری از چنین جرایمی همواره با معلول برخورد شده و هیچ گاه علت اصلی برای حل ریشه‌ای مشکل مورد کنکاش قرار نگرفته است.
برخی کارشناسان حقوقی معتقدند یکی از دلایل زمین‌خواری، وجود قوانینی است که راه را برای سوء استفاده از قانون باز می‌گذارد و افراد آگاه از خلاءهای قانونی و در مواردی کسانی که مامور اجرای قانون هستند، به بهره‌برداری از این مشکلات و خلاها اقدام می‌کنند. بدین ترتیب است که زمین‌خواری تبدیل به یک بیماری اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر برخی از حقوقدانان بر این باورند که مشکل زمین‌خواری ناشی از قوانین ناقص نیست؛ بلکه نحوه اجرای قانون به همراه وجود بیماری اقتصادی، دلیل به وجود آمدن این پدیده است.
یک حقوقدان با بیان اینکه زمین‌خواری از اقتصاد بیمار ریشه می‌گیرد، تاکید کرد: قوانین مربوط به زمین خواری باید با قاطعیت اجرا شوند.
ناصر چوبدار اظهار داشت: اصطلاح زمین خواری پدیده‌ای است که از اقتصاد بیمار ریشه می‌گیرد. اگر در امور اقتصادی به مرحله‌ای برسیم که از وضعیت فعلی رهایی یابیم، به یقین در کنار سایر اقدامات قانونی موجود و صورت گرفته راهکارهای مناسبی برای اصلاح این امر پیش روست.
وی ادامه داد: یکی از دلایل زمین خواری این است که سرمایه‌های سرگردان و سرمایه‌هایی که به دلایل مختلف در بخش تولید به کار نمی‌روند، خواه ناخواه به محل‌های سودآورتر سوق داده می‌شوند.
این حقوقدان به خبرنگار داخلی قوه قضاییه گفت: قوانین ما درباره زمین و تملک نقص ندارند و عمدتا روشن هستند، اما علت اصلی ایجاد زمین‌خواری، برخی مسایل اقتصادی است. به عنوان مثال اگر در بحث تولید مشکلات وجود نداشته باشد، سرمایه‌های سرگردان به این سو روانه خواهد شد.
چوبدار افزود: به طور طبیعی افراد سودجو در زمینه تملک زمین تمایل بیشتری به کسب درآمد نامشروع دارند که در نهایت به زمین خواری می‌رسند. البته قانون برای آنها تعیین تکلیف کرده است. به عنوان نمونه زمین‌هایی که قابلیت تغییر کاربری به مسکونی را ندارند، به شکل‌های مختلف با سوء استفاده از موقعیت‌های گوناگون موجود، به مسکونی تغییر کاربری پیدا می‌کنند.
وی تاکید کرد: به طور کلی قوانین مشخصی درباره تغییر کاربری مسکونی و کشاورزی وجود دارد، اما در اجرای این قوانین با مشکلاتی روبه رو هستیم که باید با دقت و قاطعیت بیشتری اعمال و اجرا شوند. این حقوقدان خاطرنشان کرد: راهکار بسیاری از مسایل در قوانین مشخص شده است،‌ اما مشکل جامعه در اجرا و نحوه عملکرد برخی مجریان قانون است. قوه قضاییه نیز باید با برخورد قاطع به این پرونده‌ها رسیدگی کند.
همچنین یک عضو هیات مدیره کانون وکلای فارس اعتقاد دارد برخی مواقع علت زمین‌خواری، قوانین یا نقض آنهاست اما علت عمده مربوط به اجرا نشدن قوانین، اجرای ناقص یا سلیقه‌ای می‌شود.
بهادر بهزادی اظهار داشت: اصل 45 قانون اساسی اموال و ثروت‌های عمومی از جمله زمین‌های موات،‌ کوه‌ها، جنگل‌ها و مراتع را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده و مواردی که از آنها تعبیر به زمین‌خواری می‌شود، در واقع تصاحب غیرمجاز اراضی متعلق به دولت است.
وی ادامه داد: ‌آن دسته از اقداماتی که نسبت به اراضی اشخاص صورت می‌گیرد، در قالب پدیده زمین‌خواری نمی‌گنجد و در حوزه جرایم عمومی است که شاکی خصوصی دارد و اشخاص باید مدافع حقوق خود باشند، اما آن قسمت که مربوط به اراضی دولت است، اصطلاحا به زمین‌خواری معروف شده‌اند.
این وکیل تصریح کرد: کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سازمان مسکن و شهرسازی مرجع تشخیص نوع اراضی است و اگر در نهایت زمینی را موات تشخیص داد، اداره زمین شهری سازمان مسکن و شهرسازی باید پیگیر صدور سند اراضی به نام دولت و ابطال ثبت اشخاص باشد.
بهزادی به بیان برخی قوانین درباره اراضی پرداخت و خاطرنشان کرد: قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 30 آذر 1365 مجلس شورای اسلامی، در مورد اراضی خارج از محدوده شهرهاست و هیات‌های 7 نفره نیز مرجع تشخیص اراضی موات هستند.
قانون یاد شده به این امر اشاره دارد که اراضی موات در اختیار حکومت اسلامی است و برای تولید محصولات کشاورزی، صنعتی و ایجاد اشتغال به اشخاص واجد شرایط واگذار می‌شود. این قانون ممکن است یکی از موارد سوء استفاده باشد.
این حقوقدان اضافه کرد: در این قانون ممکن است افرادی به طور صوری واجد شرایط تشخیص داده شوند و اراضی دولتی را تحت عنوان صوری ایجاد اشتغال، کشاورزی یا تولید محصولات کشاورزی در اختیار افراد غیرواجد شرایط قرار دهند.