زنی دادخواستی برای طلاق از شوهرش به مجتمع قضایی خانواده تسلیم و علت را نبود تفاهم اخلاقی و اعتیاد همسرش به مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی عنوان کرد.
‌در دادگاه،‌ خوانده به تکذیب اظهارات همسرش پرداخت و از این رو دادگاه اظهارات زن را ناشی از ناراحتی در پرداخت نشدن مهریه‌اش ارزیابی کرد.
بنابراین قرار تحقیق از سوی مددکاران اجتماعی در محل سکونت آنها صادر شد و این حکم مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفت. دادگاه تجدید نظر رای دادگاه‌ بدوی را تایید و خواهان از این رای نیز فرجام خواهی کرد که سرانجام به شعبه 30 دیوان عالی کشور ارجاع شد. این شعبه نیز با بیان این که از ادعاهای خواهان در خصوص همسرش تحقیق به عمل نیامده و مفارقت طولانی زوجین از یکدیگر و نبود سازش با وجود مساعی دادگاه‌ها و داوران منتخب کلا مؤید کراهت شدید از یکدیگر است. دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر تجدیدنظر استان تهران ارجاع کرد و اما جریان این پرونده روز 20 مهر 1381 خانم (پ – الف) با وکالت خانم ف – ن دادخواستی مبنی بر صدور حکم طلاق به طرفیت آقای (ح-ش) به مجتمع قضایی خانواده تهران تقدیم و علت تقاضای موکله خود را عدم تفاهم اخلاقی و اختلافات موجود فیمابین اعلام کرد. رسیدگی به تقاضای خواهان به شعبه 1720 دادگاه خانواده تهران ارجاع و با دعوت طرفین دعوی به دادرسی،‌خواهان طی لایحه‌ای وکیل خود را از وکالت در دعوی مطروحه عزل و در جلسه دادرسی علت تقاضای خود را اعتیاد همسرش به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی،‌رفتار جنون آمیز در خانه و ایجاد تشنج و پریشانی اعلام کرده است.
خوانده نیز با تکذیب اظهارات همسر خود علت ناراحتی وی را ناتوانی در پرداخت مهریه‌اش اعلام داشت.
دادگاه پس از استماع توضیحات زوجین قرار تحقیق از سوی مددکاران اجتماعی در محل سکونت آنها را صادر کرده اما خواهان با مراجعه به دایره مددکاری اعلام داشته چون همسایه‌ها اطلاعی از مشکل وی ندارند، ‌نیازی به تحقیقات در محل ندارد. سپس با فرستادن نامه‌های متعدد و تشریح وضع اخلاقی و اجتماعی همسرش تقاضای خود را تکرار کرد.
دادگاه با بررسی محتویات پرونده،‌قرار ارجاع امر به داوری را صادر و با انتخاب داوران و اجرای قرار داوری و نبود سازش میان زوجین، ‌سرانجام با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه‌های شماره 645 و 646 – 31 با بیان مقدمه از دعوی خواهان و مستنداتش نظر به مخالفت خوانده با طلاق و این که خواهان دلیلی بر اعتیاد زوج به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی و در نهایت عسر و حرج خود اقامه نکرده و شرط ضمن عقد نیز محقق نشده،‌ تقاضای خواهان را وارد ندانست. از این استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (1) و ماده 1130 قانون مدنی (2) حکم به رد دعوی خواهان صادر کرد. در مورد مطالبه مهریه چون زوجه اعلام کرده،‌آن را به صورت نقدی دریافت داشته و موضوع تقاضای زوج به تقسیط نیز منتفی است، از این رو پرونده در این مورد باز است.
با ابلاغ دادنامه صادره محکوم علیها نسبت به آن اعتراض و با تکرار عناوین اعتیاد، ‌مصرف مواد مخدر، ‌سوء اخلاق و رفتار و غیره تقاضای نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را کرده است.
پرونده در شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و نظر به این که تجدید نظر خواه با وجود دستور دادگاه بدوی جهت بررسی وضع زوج دو مرتبه در دایره مددکاری حاضر نشده، ‌دلیلی بر اثبات ادعای خود اقامه نکرده و لایحه تجدید نظر خواهی او نیز تکرار مطالب مرحله بدوی است،‌ از این رو با رد اعتراضات مشارالیها دادنامه بدوی را تایید کرده .
با ابلاغ دادنامه دوباره محکوم علیها نسبت به حکم اعتراض و فرجام خواهی و احکام صادر شده را بر اثر اعمال نفوذ کارمندان دادگاه و اشکال تراشی‌های بی‌مورد قضات مربوط تلقی و شکل و ظاهر همسرش را گویای اعتیاد او معرفی کرده و پس از یک سلسله اعتراضات دیگری مدعی رسیدگی غیر واقعی دادگاه‌ها به تقاضای مشروع و مستدل خود شده و تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را کرده است.
پرونده ابتدا در شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور مطرح شد سپس حسب تصمیم آن شعبه دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ یاد شده تشکیل شد و پس از خواندن گزارش سیدعلی حاج سیدجوادی،‌عضو ممیز و اوراق پرونده فرجام خواسته،‌مشاوره کرده و چنین رای می‌دهد.
با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده‌های بدوی و تجدید نظر هر چند به حکایت نامه شماره 20/3280 مورخ 25 اردیبهشت 1382 دایره مددکاری اجتماعی فرجام خواه برای اجرای قرار تحقیقات محلی به وسیله مددکار اجتماعی حاضر نشده و مقدمات امر را فراهم نکرده، اما نظر به این که فرجام خواه طی لوایح مکرر و متعدد تقدیمی به دادگاه‌های بدوی،‌ تجدید نظر و دیوان عالی کشور علت تقاضای طلاق و جدایی از همسرش را علاوه بر سوء اخلاق و رفتار او، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی اعلام داشته و دادگاه‌‌های بدوی و تجدید نظر به عذر نبود دلیل تقاضای او را مردود نامیده‌اند و حال آنکه به صراحت مقررات قانون حمایت خانواده،‌ به ویژه ماده سه قانون مذکور دادگاه مجاز بوده و به طور مستقل هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای احراز واقع و روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق و اتخاذ تصمیم لازم بداند،‌ به هر طریق که مقتضی باشد، انجام دهد.
بدین ترتیب دادگاه‌ها می‌توانسته‌اند با معرفی فرجام خوانده به آزمایشگاه مجاز و جلب نظر متخصصان امر و انجام تحقیقات محرمانه به وسیله ماموران انتظامی برای کشف واقع و حقیقت اقدام کنند،‌ به ویژه این که محتویات پرونده و اعلام جنون فرجام خواه از سوی فرجام خوانده و اظهار نظر اداره پزشکی قانونی بر رد این ادعا و مفارقت طولانی زوجین از یکدیگر و نبود سازش با وجود مساعی دادگاه‌ها و داوران منتخب کلا مؤید کراهت شدید زوجین از یکدیگر است.
بنابراین به جهات مرقوم دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی دوباره به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان تهران فرستاده می‌شود.
پی‌نوشت‌ها:
1-اصل 197 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،‌اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند. در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
2- ماده 1130 قانون مدنی،‌ در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود،‌ دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. ماده سه قانون حمایت قانون خانواده: دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان،‌ مطلعان و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریقی که مقتضی باشد، انجام دهد.