يك مقام مسئول گفت: تعرفه 60 درصدي براي واردات گوشي تلفن همراه به كشور تنها يك پيشنهاد بوده و هنوز به تصويب نرسيده است.
اين مقام مسئول افزود: وزارت صنايع پيشنهاد افزايش 56 درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را به كميسيون ماده يك ارائه كرده است.
وي ادامه داد: اين پيشنهاد بايد در كميسيون ماده يك كه جمعي از وزرا مانند صنايع، بازرگاني، اقتصاد و رؤساي بانك مركزي و اتاق بازرگاني در آن حضور دارند، بررسي و سپس نهايي شود.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: هنوز كميسيون ماده يك پيشنهاد وزارت صنايع را مورد بررسي قرار نداده و احتمال آن وجود دارد كه اين ميزان تعرفه كاهش يابد.
وي ادامه داد: هدف وزارت صنايع از ارائه اين پيشنهاد حمايت از توليد داخلي است.
در گذشته تنها يك كارخانه (صاايران) در كشور اقدام به توليد گوشي تلفن همراه مي‌كرد كه اكنون به حالت نيمه تعطيل درآمده است.