معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، گفت: در آينده، شاهد قوانين جامع شامل تلفن همراه، ثابت و تمام بخشهايي كه نسبت به ارايهي سرويس ارتباطي به مردم اقدام ميكنند، خواهيم بود و آنها مكلف به داشتن موافقتنامهي سطح سرويس خواهند بود و مشتركان هم بايد از موافقتنامه و از حقوق خود اطلاع داشته باشند.
علي ناديپور اظهار داشت: اپراتورهاي تلفن همراه، مكلف به اعلام سطح سرويس خود به سازمان تنظيم مقررات هستند، تا اين سطح سرويس دقيقا مورد بازنگري قرار گيرد و در جريان رعايت حقوق مشتركان، براساس استانداردهاي روز دنيا مورد مبادله واقع شود.
او افزود: سازمان تنظيم مقررات بايد به نمايندگي از مشتركان رعايت اين استاندارد را هميشه از اپراتور بخواهد، چراكه اپراتور نميتواند از اين استاندارد سرپيچي كند.
وي خاطرنشان كرد: سازمان تنظيم مقررات كاملا به لحاظ كيفيت شبكه، بر اپراتورهاي تلفن همراه نظارت خواهد داشت و در موافقتنامهي پروانه هم بر اين موضوع تصريح شده است.
او در مورد اين كه فقدان قانون جامع و مستقل تلفن همراه در كشور، گفت: موافقتنامهي سطح خدمات، ضابطهي كاملا جامع بهشمار ميرود كه در مورد ميزان تعرفهها، كيفيت سرويس، قطعيهاي شبكه، نحوهي واگذاري، نحوهي قطع سرويس و ساير اطلاعات مورد نيازي كه به نظر ميرسد مشترك، بايد از حقوق خود در مورد آن مطلع باشد. در آن موافقتنامه كه در هر جايي از دنيا و در ميان اپراتورها وجود دارد، آمده است.
وي افزود: شايد اپراتور اول تلفن همراه در كشور تا كنون فاقد اين موافقتنامه بوده باشد، اما اپراتور دوم تلفن همراه از اين نظر مكلف است.
او افزود: اپراتور اول هم مكلف به تنظيم موافقتنامهي سطح خدمات (SLA) است، وظيفه و شان نزول رگولاتوري هم به نمايندگي از حاكميت اين است كه اين موضوع را از اپراتورها بخواهد، اما در مورد فعاليت اپراتور اول، تاكنون به لحاظ اين كه هنوز ضوابطي مانند خصوصيسازي و ضوابط مربوط به سازمان تنظيم مقررات، مصوب قانوني نشده بود، كار به روال سنتي انجام گرفته است.
ناديپور ادامه داد: اختلاف نظرات احتمالي و مشكلات ميان دو اپراتور نيز با مراجعه به سازمان تنظيم مقررات، برطرف و رسيدگي خواهد شد؛ اما جداي از آن، وظيفهي هر يك از اپراتورها در مقررات و ضوابط موافقتنامهي پروانه مشخص و روشن است؛ اما اگر حدود اپراتورها در جامعه در مقابل شهروندان و قانون، در مورد خط قرمزها و محدوديتها مشخص باشد، نظارت هم در آن چارچوب انجام خواهد شد.
او افزود: تعهدات اپراتورها در قبال يكديگر نيز در قراردادها مشخص است و اگر نهايتا مشكلي وجود داشته باشد، كميسيون تنظيم مقررات آن را مورد رسيدگي قرار ميدهند.
وي با بيان اين كه تاكنون قانوني به عنوان قانون تلفن همراه وجود نداشته و به وجود هم نخواهد آمد، تصريح كرد: قانون، موافقتنامهي سطح سرويس و تعهدات اپراتور نسبت به مشتركان است كه براي هر كدام جداگانه و متناسب با فرآيندهاي سرويس متفاوت با ديگري بوده و چارچوب آنها در موافقتنامه مشخص شده است.
به عنوان نمونه، اپراتورهاي همراه با فاكتورهاي مربوط به كيفيت شبكه، مسائل مرتبط با پوشش شبكهي و غيره روبهرو هستند، اما اپراتور تلفن ثابت با مواردي مانند سرعت ارتباطات ديتا، قطع و وصل، مسايل محاسبهي مكالمات انجام شده، مزاحمتها و غيره مواجه است كه چارچوب آنها در موافقتنامه مشخص شده است.
| 