افزايش نقدينگي و نرخ بهره بدترين تبعات بزرگ شدن حجم بودجه دولت است.
هوشنگ خستويي, عضو شوراي عالي جامعه حسابدران رسمي كشور, افزود: افزايش هزينه‌‏هاي جاري و عمراني نتيجه بزرگ شدن بودجه دولت و ارايه متمم بودجه به مجلس است.
كارشناس مسايل اقتصادي, تصريح كرد: بخش اعظمي از افزايش هزينه‌‏هاي عمراني و جاري اختصاص مي‌‏يابد.
خستويي, خاطرنشان كرد: ارايه متمم بودجه به مجلس موجب افزايش نقدينگي در اقتصاد مي‌‏شود.
وي, با اشاره به كاهش مبلغ عمده‌‏اي از حساب ذخيره ارزي, اظهارداشت: بخش اعظمي از ذخيره خارج شده از حساب وارد جريان نقدينگي شده است.
خستويي, با اشاره به افزايش نقدينگي از 900 هزار ميليارد ريال به 917 هزار ميليارد ريال, خاطرنشان كرد: ميزان نقدينگي در مقايسه با 20 سال گذشته (1364), 100 برابر افزايش يافته است.
به‌‏گفته عضو شوراي عالي جامعه حسابدران رسمي كشور, اين حجم عظيم نقدينگي بدون صرف شدن در صنعت و توليد تبديل به هزينه‌‏‏هاي اضافي و افزايش سطح عمومي قيمت‌‏ها مي‌‏شود.
كارشناس مسايل اقتصادي, اعلام كرد: بالا رفتن نرخ تورم در چنين شرايطي كاملاً طبيعي است.
وي, با اشاره به توان پايين بنگاه‌‏هاي توليدي در شرايط فعلي, اظهارداشت: توان بنگاه‌‏هاي توليدي آن‌‏چنان بالا نبود كه بتواند بار افزايش دستمزدها را تحمل كند.
خستويي, با اشاره به بالا رفتن نرخ حق بيمه, گفت: اين امر موجب منفي شدن عملكرد بنگاه‌‏ها و در نتيجه افزايش نرخ تورم مي‌‏شود.
به گفته وي, افزايش نرخ تورم و قيمت‌‏ها, بالا رفتن دستمزدها را خنثي كرده است.
وي تصريح كرد: در اين چارچوب و نگرش اين‌‏چنيني هرگونه تغيير در پيگيري بودجه روند افزايش تورم و نقدينگي را تسريع مي‌‏كند.
خستويي افزود: تاثير سوء بر صنعت بانكداري از ديگر تبعات منفي بزرگ شدن حجم بودجه دولت است.
عضو شوراي عالي جامعه حسابدران رسمي كشور, خاطرنشان كرد: نرخ بهره بانكي تابع نرخ تورم است, از اين رو بالا رفتن نرخ موجب افزايش نرخ بهره بانكي مي‌‏شود.
وي, با اشاره به اين‌‏كه بهره بانك‌‏هاي خصوصي 17 درصد تعيين شده است, افزود: نرخ سود تعيين شده براي بانك‌‏هاي دولتي موجب كاهش انگيزه سپرده‌‏گذاري در اين بانك‌‏ها شده و همين امر موجب شده تا وجوه در بانك‌‏ها استقرار نيابد.
خستويي, تصريح كرد: اگر اين وجوه در بازار سرمايه و يا بازار مسكن جذب نشود, وضعيت مخاطره‌‏آميزي پيش روي اقتصاد قرار مي‌‏گيرد.
كارشناس مسايل اقتصادي, در پاسخ به سوالي مبني بر تاثير اتكا بيش از حد دولت به درآمدهاي نفتي با وجود نرخ بالاي تورم در ساير حوزه‌‏هاي اقتصادي, گفت: ورود درآمدهاي نفتي به صورت ارز و تزريق آن به صورت ريال به كشور موجب افزايش نقدينگي مي‌‏شود.
وي تصريح كرد: تغيير هر يك ميليارد دلار به ريال, 6 درصد افزايش نقدينگي را به دنبال دارد.
به گفته وي, براي جبران اثرات ناشي از افزايش حجم نقدينگي لاجرم ميزان واردات افزايش مي‌‏يابد.
خستويي, در پاسخ به سوالي مبني بر راه‌‏كارهاي دولت براي تامين كسري بودجه به غير از ارايه متمم به مجلس, اظهارداشت: كوچك كردن دولت با خصوصي‌‏سازي, كاهش هزينه‌‏ها, تقويت بخش خصوصي, سرمايه‌‏گذاري در پروژه‌‏ها براساس اولويت از راهكارهايي پيش‌‏روي دولت براي كسري بودجه است.
عضو شوراي عالي جامعه حسابدران رسمي كشور, در پاسخ به سوال ديگري مبني بر تاثير كاهش قيمت نفت بر بدنه اقتصاد با وجود وابستگي بيش از حد دولت به درآمدهاي نفتي, خاطرنشان كرد: در صورت كاهش محسوس درآمدهاي نفتي بايد كمربندها را محكم ببنديم و به رياضت اقتصادي تن دهيم ؛ چرا كه با كاهش درآمدهاي نفتي بسياري از امكانات از دست رفته و بازارهاي موازي كالا شكل مي‌‏گيرند.