تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري بيش از 814 ميليون و 683 هزار دلار از بودجه 5/2 ميليارد دلاري بنزين هزينه شد كه پيش بيني مي شود، در صورت تداوم روند كنوني قيمت جهاني نفت و بنزين، تا پايان سال حدود 5 ميليارد دلار براي واردات بنزين مورد نياز باشد.
از اول فروردين ماه سال جاري تا 31 ارديبهشت ماه يك هزار و 245 ميليارد و 387 ميليون و 749 هزار كيلوگرم بنزين به ارزش ريالي 7 هزار و 291 ميليارد و 416 ميليون ريال و ارزش دلاري 814 ميليون و 683 هزار دلار وارد كشور شد .
بر اساس اين گزارش، طي 12 ماهه سال 84 نيز 6 هزار و 741 ميليارد و 756 ميليون و 894 كيلوگرم بنزين به ارزش ريالي 34 هزار و 745 ميليارد و 992 ميليون و ارزش دلاري 3 ميليارد و 904 ميليون و 44 هزار دلار بنزين وارد كشور شده بود .
اين گزارش حاكي است دولت در لايحه بودجه سال 85، بالغ بر 5 ميليارد دلار اعتبار براي سال 85 پيش‌بيني كرده بود كه مجلس اين اعتبار را به 5/2 ميليارد دلار كاهش داد.
با توجه به هزينه شدن يك سوم اعتبار واردات بنزين در دو ماهه اول سال ، در صورتي كه واردات بنزين تا پايان سال ادامه پيدا كند همانگونه كه دولت پيش‌بيني كرده بود واردات بنزين نيازمند 5 ميليارد دلار اعتبار است .
اين در حالي است كه بر اساس قانون بودجه سال 85، دولت موظف شده است كه طي 6 ماهه اول سال سيستم حمل و نقل عمومي را ساماندهي كرده و بنزين را از نيمه دوم سال سهيمه‌بندي كند .
در عين حال از مدتي قبل مسولان شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام كرده اند بودجه اختصاي يافته براي واردات بنزين تا مرداد ماه امسال به اتمام مي‌رسد و پس از آن دولت بايددر باره واردات يا سهيمه‌بندي بنزين تصميم‌گيري كند .
بر اساس آخرين گزارش‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تا پايان هفته جاري طرح محرمانه سهيمه‌بندي بنزين را به شوراي اقتصاد تقديم كرده و اين شورا در باره سهيمه بنزين براي انواع خودرو تصميم‌گيري خواهد كرد.
ميزان مصرف بنزين در كشور روزانه حدود 70 ميليون ليتر است كه بيش از نيمي از آن را بنزين وارداتي تشكيل مي دهد.
آمارهاي منتشره از ميزان مصرف بنزين نشان مي دهد در مقايسه با ساير كشورهاي جهان و به خصوص كشورهاي پيشرفته صنعتي مصرف بنزين در ايران قابل ملاحظه و چشمگير است.