عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت:حفظ وضع موجود،قطع واردات بنزين از طريق افزايش توليد داخل و نظام دو نرخي مبتني بر عرضه30درصد مصرف با قيمت وارداتي از جمله راهكارهاي ارائه شده در مجلس براي رفع مشكل بنزين است كه در مورد هيچ كدام هنوز به نتيجه نهايي نرسيده‌ايم.
خوش چهره اظهار داشت: طي جلسه مشتركي كه با حضور نمايندگان دولت و نيز رئيس، نايب رئيس و چند نفر اقتصاددان از مجلس برگزار شد، مقرر گرديد تا زماني كه در مورد قيمت بنزين جمع‌بندي نهايي و قطعي حاصل نشده، اظهارنظري صورت نگيرد. ولي با اين حال مشاهده مي‌شود كه بعضي برخلاف اين تصميم عمل مي‌كنند.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه تنها گزينه‌هايي در اين رابطه وجود دارد و هنوز در رابطه با هيچ‌كدام به اتفاق نظر نهايي نرسيده‌ايم،‌ گفت:‌ يكي از گزينه‌ها حفظ وضع موجود و مصرف با همين شيوه يارانه‌اي است. در مقابل، نظر ديگري نيز وجود دارد مبني بر قطع واردات بنزين و افزايش توليد داخل و در عين حال جلوگيري از قاچاق سوخت و به بياني ديگر استفاده از نظام سهميه بندي.
وي افزود‌: گزينه ديگري كه مطرح مي‌باشد اين است كه حدود 30 درصد مصرف بنزين را كه تاكنون از طريق واردات تامين مي‌شده، و با پرداخت يارانه به مصرف مي‌رسيده، از اين به بعد با قيمت واقعي واردات عرضه و مصرف كنيم كه اين سيستم همان نظام دو نرخي مي‌باشد.
اين عضو كميسيون اقتصادي با بيان اين مطلب كه هر كدام از اين روش ها اثراتي دارد، اظهار داشت:‌من معتقدم كه مجلس اصلا نبايد براي تصميم‌گيري در اين مورد پيشقدم شود.
زيرا با توجه به اينكه دولت حاضر به شعار عدالت گستري و رفع تبعيض‌ها بر سركار آمده است،‌مجلس بايد صبر كند تا خود دولت در مورد بنزين و يا حتي هر مورد ديگري از قبيل نرخ سود بانكي و يا يارانه و امثال آن به نتيجه برسد‌ و سپس با مجلس در قالب مشورت، يك تصميم نهايي اتخاذ نمايد.
خوش چهره در پايان تصريح كرد: با توجه به اينكه قيمت بنزين به شدت بر قيمت حمل و نقل تاثير گذاشته و حمل و نقل نيز يكي از موارد مهم تعيين كننده هزينه تمام شده كالا مي‌باشد، لذا دولت‌ها معمولا حساسيت زيادي راجع به اين قضيه نشان مي‌دهد.
دولت فعلي نيز به خاطر اينكه نگران آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت بنزين است، تا به جايگزين مناسبي به طور مثال حمل و نقل عمومي ارزان دست نيابد، به دنبال اين گزينه نخواهد رفت.