عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: شرايط اقتصادي جامعه و قدرت خريد مردم براي دو نرخي كردن بنزين و عرضه آن با قيمت مبتني بر عرضه و تقاضا مهيا نيست. حسن سبحاني اظهار داشت: سالها است كه در مذاكرات مجلس و همچنين در مواضع علمي خود از لزوم سهميه‌بندي بنزين در اقتصاد ايران حمايت مي‌كنم چرا كه معتقدم علي‌رغم آنكه قيمت بنزين ارزان است اما قدرت خريد مردم براي پرداخت قيمت بنزين مبتني بر عرضه و تقاضا كفايت نمي‌كند. وي با تاكيد بر اين نكته كه قيمت آزاد براي بنزين متناسب با دريافتي و درآمد مردم نيست گفت: با توجه به بي‌كشش بودن بنزين افزايش قيمت، مصرف آنرا به ميزان قابل توجه پايين نمي‌آورد به همين دليل توصيه مي‌شود دولت به سياست غير قيمتي همچون سهميه‌بندي و ممنوعيت واردات روي آورد. سبحاني افزود: تنها زماني مي توان تصميم به افزايش قيمت بنزين و عرضه آن بر مبناي قيمت واقعي گرفت كه از گسترش حمل و نقل عمومي اطمينان حاصل كنيم. تجربه‌اي كه بسياري از كشورهاي دنيا آنرا بكار گرفته‌اند. وي گفت: بديهي است وقتي افزايش قيمت بخاطر بي‌كشش بودن و مشكلات مربوط به تورم ناشي از انتظارات توصيه نمي شود، دو نرخي كردن بنزين هم توصيه نمي‌شود زيرا در وضعيت دو نرخي زمينه گسترش عوارض و مفاسد ناشي از قيمت بالا گريبان اقتصاد ما را خواهد گرفت. عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: حتي كساني كه طرفدار قيمت معطوف به عرضه و تقاضاي آزاد بنزين هستند دو نرخي شدن را توصيه نمي‌كنند زيرا مفاسد ناشي از آن بسيار زياد است. وي افزود: چون ابزار نظارتي در اقتصاد ما قوي نيست كنترل افرادي كه با نرخ پايين بنزين دريافت كرده‌اند بسيار سخت است لذا نمي‌توان اطمينان داشت اين افراد بنزين ارزان قيمت را جهت حمل و نقل عمومي بكار گرفته‌اند. سبحاني اظهار داشت: علاوه بر ضعف فوق‌ كساني كه با قيمت بالا بنزين را دريافت كرده‌اند از طريق مختلف اين افزايش قيمت را به مصرف كننده منتقل مي‌كنند. وي افزود: با توجه به جميع جهات و موارد و اشكالات ياد شده ممنوعيت واردات و سهميه‌بندي مصرف داخل و هم‌زمان توسعه حمل و نقل عمومي از طريق پس‌انداز ارزي ناشي از عدم واردات مي‌ تواند در كوتاه مدت مشكل‌گشا باشد. سبحاني اظهار داشت: بايد با قبول تنگناهاي ناشي از سهميه‌بندي بنزين در كوتاه مدت و پرهيز از دو نرخي كردن آن از آشفتگي در بازار جلوگيري كرد و به تدريج زمينه سر و سامان دادن به آن را طي سالهاي آتي فراهم نمود.