حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي سياستهاي كلي بند «ج» اصل چهل و چهار قانون اساسي را درباره توسعهي بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي، به روساي سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند.
اجراي اين سياستهاي استراتژيك كه واگذاري هشتاد درصد از سهام كارخانهها و بنگاههاي بزرگ دولتي مشمول اصل چهل و چهار را شامل ميشود زمينهي تحقق اهدافي بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادي و توسعهي كشور، اجراي عدالت اجتماعي، فقرزدايي و دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيست ساله را فراهم ميكند.
در پرتو اين سياستها نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت تغيير مييابد و ضمن توسعهي سرمايهي انساني متخصص، بخشهاي مختلف اقتصادي كشور براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند تقويت ميشوند.
سياستهاي كلي نظام دربارهي بندهاي «الف» و «ب» اصل چهل و چهار قانون اساسي سال گذشته به روساي سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده بود.
متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي دربارهي سياستهاي كلي بند «ج» اصل چهل و چهار به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشمانداز 20 ساله
* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت
* توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بينالمللي
*آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند
*توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص
*توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بينالمللي
*جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ ميگردد.
واگذاري 80 % از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:
1ـ بنگاههاي دولتي كه در زمينههاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پاييندستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
2ـ بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
3ـ شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
4ـ شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
5ـ بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبكههاي اصلي انتقال برق
6ـ بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا
الزامات واگذاري:
الف) قيمتگذاري سهام از طريق بازار بورس انجام ميشود
ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمتگذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همهجانبه صورت گيرد.
هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهرهوري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول بند «ج» به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.
سيد علي خامنهاي
10 / 4 / 85
| 