بانك جهاني اعلام كرد: ايران بيشترين حجم يارانه‌هاي انرژي را در ميان كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا مي‌پردازد و اين رقم در سال 2005 معادل 7/15 درصد توليد ناخالص داخلي (معادل بيش از 30ميليارد دلار) اين كشور بوده است.
يارانه‌هاي انرژي حجم عمده‌اي از هزينه‌هاي دولت‌ها در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را در برمي‌گيرد و باافزايش قيمت نفت در طي سال هاي اخير بار سنگين يارانه‌هاي انرژي بر دولت‌هاي اين منطقه بيش از پيش افزايش يافته است .
درميان كشورهاي اين منطقه ايران بيشترين حجم يارانه‌هاي انرژي را به شهروندان خود مي‌پردازد. حجم كل يارانه‌هاي انرژي ايران در سال 2005 معادل 7/15 درصد توليد ناخالص داخي اين كشور بوده است كه با احتساب توليد ناخالص داخلي 196 ميليارد دلاري در سال گذشته اين رقم به بيش از 30 ميليارد دلار مي رسد.
اردن نيز كمترين حجم يارانه را در اين منطقه مي‌پردازد . حجم يارانه‌هاي انرژي پرداختي اين كشور در سال 2005 معادل 8/5 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده است .اين رقم براي يمن 5/6 درصد، مصر 1/8 درصد و سوريه 12 درصد اعلام شده است .
علي‌رغم بار سنگين يارانه‌هاي انرژي ، دولت‌هاي خاورميانه و شمال آفريقا عزم چنداني براي كاهش يارانه‌هاي انرژي انجام نداده‌اند و اردن تنها استثناء دراين زمينه است.
اين در حالي است كه ثروتمندان، حجم عمده‌اي از يارانه‌هاي انرژي را به خود اختصاص مي‌دهند واقشار كم‌درآمد جامعه بهره چنداني از اين خوان نمي‌برند .
براي مثال در مصر بيش از 93 درصد يارانه‌هاي بنزين عايد ثروتمندان مي شود و به طور كلي ثروتمندان در اين كشور به ميزان دو و نيم برابر فقرا از يارانه‌هاي انرژي بهره مند مي شوند.
علاوه بر توزيع نابرابر يارانه‌هاي انرژي افزايش مصرف، پايين‌بودن بهره‌وري و آلودگي‌هاي زيست‌محيطي از ديگر نتايج نارسايي نظام قيمت‌گذاري وتوزيع انرژي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است .
بر اساس گزارش بانك جهاني عوامل متعددي مانع از انجام اصلاحات در بخش توزيع انرژي در منطقه‌ مذكور مي‌باشد . دولت هاي اين منطقه از آن بيم دارند با كاهش يارانه‌هاي انرژي اقشار آسيب‌پذير جامعه دچار زيان شده و در نتيجه ناآرامي‌هاي سياسي گريبانگير كشورها شود. براي مثال انجام تلاش‌هايي در اين زمينه در لبنان و يمن باعث شد تا شورش‌هايي در مناطق مختلف اين دو كشور پديد آيد.
افزايش تورم از ديگر نگراني‌هاي دولت‌هاي منطقه براي كاهش يارانه‌هاي انرژي است .
بر اساس اين گزارش ايران از جمله كشورهاي منطقه است كه ضرورت كاهش يارانه‌هاي انرژي وبرقراري يك نظام توزيع عادلانه‌تر در اين زمينه را احساس كرده است اما با در نظر گرفتن ملاحظات فوق تا كنون اقدام عملي مهمي در اين زمينه انجام نداده است .
درماه اكتبر لايحه‌اي از سوي دولت تقديم پارلمان ايران شد كه بر اساس آن قرار است بنزين دراين كشور دو نرخي شده و با توزيع كارت‌هاي هوشمند براي هر اتومبيل سهميه‌اي مشخص در نظر گرفته شود. براساس اين لايحه چنانچه فردي بخواهد بيش از سهميه خود بنزين مصرف كند مي‌بايست بنزين مورد نياز خودرا با نرخ واقعي خريداري كند .
در عين حال علي‌رغم فراهم آمدن مقدمات اجراي اين طرح ، پارلمان ايران تا سال 2007 عملي كردن آن را به تعويق انداخته است. بدين ترتيب پرداخت يارانه‌هاي انرژي در سال 2006 به روال سال‌هاي قبل ادامه پيدا خواهد كرد .
بانك جهاني در ادامه گزارش آورده است كاهش يارانه‌هاي انرژي به طور مستقيم و غير مستقيم بر زندگي افراد كم‌درآمد جامعه تاثير مي‌گذارد و از اين رو دولت‌هايي كه مي‌خواهند چنين سياستي را اتخاذ كنند مي‌بايست دركنار آن سياست‌هايي را درجهت جبران اثرات ناشي از اين اقدام بر زندگي افراد فقير جوامع خود در پيش بگيرد.
بر اساس اين گزارش افزايش 308 درصدي فرآورده‌هاي نفتي در ايران باعث افزايش 33 درصدي در هزينه‌هاي خانواده‌هاي فقير شهري ايران و افزايش 6/47 درصدي هزينه‌هاي خانواده‌هاي فقير روستايي مي‌شود.