در جلسه کمیسیون انرژی مجلس با مسئولان وزارت نفت و رئیس کل گمرک، زمینه‌های واگذاری فرآیند معاوضه (سوآپ ) نفت به بخش خصوصی فراهم شد.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: قوانین و مصوبات کنونی به شکلی هستند که فرآیند معاوضه نفت را در حیطه دولت می بینند و برای واگذاری آن به بخش خصوصی باید ساز و کار قانونی مناسب در نظر گرفته شود.
حسن مرادی با بیان اینکه داوطلبان زیادی از بخش خصوصی جهت بر عهده گرفتن معاوضه نفت اعلام آمادگی کرده اند، اظهار داشت: هم اکنون معاوضه نفت از سوی وزارت نفت انجام می‌شود و باید به بخش خصوصی برای حضور در این عرصه فرصت داده شود.
نماینده مردم اراک در مجلس از احتمال تدوین یک طرح یا لایحه جهت ایجاد زمینه های مناسب برای واگذاری معاوضه نفت به بخش خصوصی خبر داد.
وی با ذکر اینکه انحصار معاوضه نفت در بخش دولتی، برای دولت هم از صرفه اقتصادی چندانی برخوردار نیست، تصریح کرد: بخش خصوصی هم در حال حاضر توان و امکانات معاوضه نفت را ندارد و با توجه به استقبال این بخش از در اختیار گرفتن سوآپ باید زمینه های لازم هرچه سریعتر در این مورد فراهم گردد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس عمده مشکلات بخش خصوصی در این راستا را بارگیری از لوله های نفتی و شرایط خاص نفتکش ها دانست.
مرادی با اشاره به اینکه دولت بسیاری از هزینه های معاوضه نفت را به دلیل اختلاف قیمت کالاهای مبادلاتی باید متحمل شود، توضیح داد: در حالی که نفت شیرین را از کشورهای آسیای مرکزی با قیمت بالا تحویل می گیریم، باید نفت ترش جنوب که از قیمت پایین تری برخوردار است ، را به خارج از کشور صادر کنیم و این تفاوت قیمت را متحمل شویم.
وی دراین خصوص با استناد به اظهارات رئیس کل گمرک در جلسه مذکور تاکید کرد: موازین گمرکی به نحوی است که اگر در معاوضه نفت، هر کالایی را بخواهیم غیر از کالای اصلی مبادله کنیم، باید قیمت آن را تهاتری کنیم.( مابه التفاوت قیمت آن را بپردازیم.)
نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: معاوضه نفت هزینه های حمل و نقل بالایی را می طلبد که دولت باید متحمل آنها شود، در عوض کشورهای مبدا در هزینه های حمل ونقل خود صرفه جویی می کنند، واضح است که این امر صرفه اقتصادی چندانی را برای دولت ندارد.
مرادی در ادامه با ذکر مثالی جهت واگذاری پروژه های نفتی به بخش خصوصی، گفت: در حال حاضر کشور نروژ تنها با 20 سال سابقه در صنعت نفت، از پیشگامان این صنعت به شمار می آید.
وی با اشاره به اینکه ایران از لحاظ ذخایر گازی در رتبه دوم قرار دارد و در عضویت اوپک هم همین رتبه را داراست، تصریح کرد: لازم است که در بخش فنی و مهندسی صادرات نفت گام‌های اساسی برداشته شود.