معاون ستاد دیه اعلام کرد: با اعتبار بیش از 17 میلیارد ریال، زمینه آزادی 2 هزار و 362 زندانی، پارسال فراهم شد.
محمد علی ساری افزود: در سال 83 نیز یکهزار و 677 نفر با اعتبار 13 میلیارد ریال آزاد شدند و آمارها نشان از افزایش کمک مردمی و شمار زندانیان آزاد شده دارد.
وی با بیان اینکه در ماه رمضان بیشترین کمکهای مردمی جذب شده است اظهار داشت: به علت معنویت و برکت ماه رمضان بیش از 5/1 میلیارد تومان کمک مردمی در این ماه داشته ایم.
این مسوول درباره بودجه ستاد، ادامه داد: بودجه این ستاد بیشتر کمکهای مردمی است که از طریق همایش ها و جشن های گلریزان تامین می شود؛ البته به طور موردی کمکهایی از سوی رییس قوه قضائیه، مقام‌رهبری، ریاست جمهوری و... نیز داریم.
ساری با اشاره به اینکه بین بودجه ستاد و شمار زندانیان نیازمند کمک مالی تناسبی وجود ندارد، تصریح کرد: از آنجا که ستاد دیه نمی تواند این بودجه را فراهم کند به دنبال راه حل های دیگری است و سعی کرده با گفتگو با شکات و جلب رضایت آنان، مبلغ دیه را در مواردی به یک سوم نیز تغییر دهد. تاکنون در 70 درصد موارد توانسته‌ایم در جلب رضایت شکات موفق باشد.
معاون ستاد دیه افزود: در بعضی استانها مانند خوزستان و کردستان که فرهنگ قومی و قبیله ای حاکم است، مطابق با فرهنگ مربوطه از طریق ریش سفیدان و گفتگو با آنان رضایت شکات و کمکهای مردمی را جلب می‌کنیم. همچنین ستاد دیه در کردستان بسیار موفق بوده است و اهل تسنن این استان نیز مشارکت بسیار خوبی داشته اند.
این مسوول درباره شمار شعبه‌های ستاد دیه کشور یادآور شد: هم اکنون در تمامی مراکز استان ها، ستاد مشغول به فعالیت است.
ساری، پیرامون زندانیانی که شامل کمک های ستاد دیه می‌شوند تاکید کرد: چهار گروه شامل: زندانیان چک غیر کلاهبرداری، مهریه، نفقه و دیه های حوادث رانندگی، حمایت مالی می شوند.وی پیشنهاد داد دستگاه‌هایی که خودشان کارمند زندانی دارند در رفع مشکل آنان گام بردارند چرا که بسیاری از مردم بدون هیچ قصد و نیت سویی به زندان می افتند و خود و خانواده شان در معرض انواع آسیبهای اجتماعی قرار می‌گیرند.
معاون ستاد دیه ، نداشتن بیمه نامه را عامل اصلی ورود به زندان دانست و توضیح داد: در خصوص حوادث رانندگی، متاسفانه بیشتر مردم فاقد بیمه نامه بوده اند. در این زمینه جلسات متعددی با بیمه مرکزی داشتیم و لایحه ای از طریق بیمه مرکزی و وزارات دارایی تقدیم هیات وزیران شده است.
ساری اضافه کرد: لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، 2 سال پیش تقدیم مجلس شد و در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در صورت تصویب این لایحه، به هیچ وسیله نقلیه ای اجازه تردد بدون برچسب بیمه داده نمی شود و این برچسب روی خودرو نصب می شود. همچنین در مبادی ورودی و خروجی شهرها، جایی برای استقرار بیمه نیز تعبیه خواهد تا در صورت توقف خودروی فاقد بیمه نامه در این خصوص اقدام شود.
وی همچنین از توافق با آموزش و پرورش خبر داد و گفت: یکماه پیش، توافقی با آموزش و پرورش داشتیم و مبلغی از سوی این وزارتخانه به ستاد دیه واریز شده تا فرهنگیان زندانی تحت پوشش قرار گیرند.