دادستان کل انگلیس پیشنهاد داد برای مبارزه با کلاهبرداری روزافزون در این کشور، میزان محکومیت کلاهبرداران افزایش یابد.
این درخواست در پی برآوردهایی مبنی براینکه میزان کلاهبرداری سالانه در اقتصاد بریتانیا به بیش از 14 میلیون پوند رسیده است، تنظیم شده است.
لرد گلداسمیت، دادستان کل انگلیس در مقدمه گزارش خود نوشت: کلاهبرداری جرمی نیست که قربانی نداشته باشد و تحقیق وزارت کشور ضرر و زیان و آسیب کلاهبرداری را بعد از قاچاق مواد مخدر در سطح کلان برمی‌شمارد. همچنین مدارک نشان می‌دهد کلاهبرداری منبع تامین مالی تروریسم، قاچاق موادمخدر و قاچاق انسان است.
گزارش ایسکانیوز می افزاید: هم اکنون لایحه کلاهبرداری در پارلمان انگلیس در نوبت رسیدگی قرار دارد و در صورت تصویب، تعریف کلاهبرداری را روشن‌تر کرده و بیشتر پرونده‌هایی را تا کنون از سوی هیات منصفه رسیدگی می‌شد، دراختیار قضات قرار خواهد داد.