نشريه اقتصادي ميد در تحليلي از صنعت پتروشيمي ايران با اشاره به تاخير‌هاي متعدد در اجراي پروژه‌هاي پتروشيمي در اين كشور اعلام كرد، اين صنعت به سمت افول پيش مي‌رود.
دو سال پيش صنعت پتروشيمي در ايران شايد بتوان گفت فعالترين بخش صنعتي در اقتصاد ايران بود. در آن زمان پروژه‌هاي بسياري به اجرا گذاشته شد و مناقصه‌هاي متعددي در بخش پتروشيمي ايران برگزار شد.
اما اكنون آن موجي كه در دو سال پيش شاهد آن بوديم فروكش كرده است و حتي سرنوشت برخي از پروژه‌‌هاي قبلي در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است.
پروژه‌هاي اولفين 8 و 11 از جمله پروژه‌هاي بلاتكليف در صنعت پتروشيمي ايران هستند.
اختلاف نظر شركت‌هاي داخلي با شركت ملي پتروشيمي ايران در مورد نقش شركت‌هاي خارجي در اين پروژه‌ها از جمله علل بلاتكليفي اين دو پروژه است.
ميد افزود: علاوه بر پروژه‌هاي بزرگي مثل الفين 8 و 11 پروژه‌هاي كوچك نيز اكنون با مشكلاتي مواجه شده‌اند. شركت ملي پتروشيمي ايران تصور مي‌كرد شركت‌هاي داخلي با كمك شركت‌هاي خارجي توانايي اجراي چنين پروژه‌هايي را دارند اما اكنون در اين زمينه نيز مشكلاتي پديد آمده است.
در واقع شركت‌هاي داخلي در اجراي پروژه‌هاي كوچك پتروشيمي توانا نشان نداده‌اند.
بنابراين گزارش، پروژه احداث خط لوله اتيلن غرب كه طولاني‌ترين خط لوله اتيلن در ايران مي‌باشد نيز با مشكلاتي فني مواجه شده است. در روزهاي سرد زمستان گاز عبوري از اين خط به مايع تبديل مي‌‌شود و لذا خساراتي را براي تاسيسات پتروشيمي به بار مي‌آورد.
نشريه ميد نوشت: ضمن آن كه بسياري از تاسيسات پتروشيمي ايران از منابع گاز طبيعي فاصله بسياري دارند و اين امر با انتقاد‌هايي ازسوي كارشناسان مواجه شده است. دوري اين تاسيسات به بازارهاي مصرف از ديگر ايراد‌هاي وارده به صنعت پتروشيمي ايران است.
با توجه به اين مشكلات شركت‌ ملي پتروشيمي ايران در صدد برآمده است در استراتژي خود تغييراتي اساسي پديد آورد.
لغو پروژه الفين 11 در راستاي اين تغييرات محسوب مي شود.در عين حال به نظر مي‌رسد در استراتژي جديد شركت ملي پتروشيمي ايران واگذاري پروژه‌هاي پتروشيمي به شركت‌هاي داخلي در اولويت قرار داشته و لغو پروژه الفين 11 در اين راستا انجام گرفته باشد.
بر اساس گزارش ميد بروز تاخير‌هاي زياد در اجراي پروژه‌هاي در دست ساخت باعث شده است تا شركت ملي پتروشيمي ايران با مشكلات مالي مواجه شود. اين امر تمايل منابع مالي خارجي براي تامين مالي شركت مذكور را كاهش داده و در نتيجه به نظر مي‌رسد اين شركت چاره‌اي ندارد به جز اين كه به وزارت نفت متوسل شود. اگر وزارت نفت تامين مالي شركت ملي پتروشيمي ايران را بر عهده بگيرد مسلما استقلال اين شركت كاهش مي‌يابد و اين همان چيزي است كه مسئولان اين شركت از آن اكراه دارند.
بر اساس اين گزارش علاوه بر تاخير در اجراي پروژه‌هاي پتروشيمي عامل ديگري نيز باعث كاهش تمايل در منابع مالي خارجي براي تامين مالي اين پروژه‌ها شده است. اين عامل چيزي نيست به جز فشارهاي امريكا و طرح فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران.
صنعت پتروشيمي ايران در حالي با چنين وضعيت نامطمئني مواجه شده است كه اين صنعت در حاشيه جنوبي خليج فارس رو به رونق گذاشته و در نتيجه توجه شركت‌هاي خارجي به اين منطقه جلب شده است.
اين در حالي است كه برخي از شركت‌هاي داخلي ايران به تنهايي از عهده اجراي پروژه‌هاي بزرگ پتروشيمي بر نمي‌آيند. يكي از مديران مجرب ايراني در اين خصوص مي‌گويد: «شركت هاي ايراني عمدتا نمي‌توانند به تنهايي پروژه‌هاي بزرگ پتروشيمي را به اجرا بگذارند و در اين زمينه بايد از دانش فني شركت‌هاي خارجي بهره‌مند شوند.»
در عين حال بسياري ديگر معتقدند شركت‌هاي ايراني به تنهايي قادر به اجراي پروژه‌هاي پتروشيمي هستند و در اين زمينه تنها نيازمند اخذ مجوزهاي تكنولوژي از شركت‌هاي خارجي هستند.
در ميان شركت‌هاي داخلي نيز مشكل ديگري وجود دارد و آن اعمال تبعيض ميان شركت‌هاي خصوصي و دولتي است. شركت‌هاي خصوصي همواره از اعمال تبعيض در اعطاي پروژه‌هاي پتروشيمي به شركت‌هاي دولتي و ترجيح شركت‌هاي دولتي به غير دولتي ناليده‌اند.
مدير يكي از شركت‌هاي خصوصي در اين زمينه مي‌گويد: «متاسفانه همواره شركت هي دولتي بر شركت‌هاي خصوصي ترجيح داده مي‌شوند حتي اگر طرح پيشنهادي شركت خصوصي معقول‌تر و مطلوب‌تر از شركت دولتي باشد.»
ميد در پايان با اشاره به وجود پروژه‌هاي ناتمام بسيار در صنعت پتروشيمي ايران اتمام اين پروژه‌ها را سياست فعلي شركت ملي پتروشيمي ايران دانسته است. اجراي اين پروژه‌ها مي‌تواند مشكلات مالي اين شركت را حل و ثبات مالي را به آن بازگرداند.