خبر گزاری سلام- يكي از دلايلي كه كيفيت شبكه تلفن همراه كشور را دچار محدوديت و مشكل كرده، دولتي بودن آن است.
مهندس سيد حسن امير احمدي ، مدير كل دفتر امور ارتباطات و اطلاعات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، روز گذشته ، با بيان اين مطلب ، گفت: ماهيت و ويژگي دولتي بودن شبكه تلفن همراه و به طور كل ارتباطات ، توسعه اين بخش را تحت تاثير قرار داده است.
وي، با بيان اين كه شبكه تلفن همراه كشور از سال 73 راهاندازي شده است اما پس از گذشت 13 سال تنها به ظرفيت 5/8 ميليون مشترك رسيده است ، يادآور شد: دولتي بودن يكي از مشكلاتي است كه در بحث ارتباطات و فناوري اطلاعات با آن مواجه هستيم.
مديركل دفتر امور ارتباطات سازمان مديريت، به محدوديتهايي كه شبكه دولتي ايجاد ميكند اشاره كرد و گفت: در بخش دولتي نظامي منطبق و بر اساس بازار روز مطرح نيست و به طور كلي هماهنگ شدن دولت با بازار سخت و امكانپذير نيست.
مهندس امير احمدي ، با تاكيد بر نقش دولت در سياستگذاري ، تصريح كرد: شبكه تلفن همراه فعلي با رعايت چهارچوبهاي مندرج در قانون اساسي بايد به بخش غيردولتي واگذار شود.
وي ، به ساختار برنامه سوم و چهارم توسعه براي گسترش شبكههاي مخابراتي كشور اشاره كرد و اظهار داشت: ايران جزء اولين كشورهايي است كه شبكه GSM تلفن همراه را در سطح بينالمللي راهاندازي كرد، اما به موفقيت چنداني ظرف 13 سال گذشته دست نيافته است.
مهندس امير احمدي ، معضل كنوني توسعه تلفن همراه را نگاه دولتي به اين بخش عنوان كرد و گفت: توسعه دولتي با اصل 44 قانون اساسي مغايرت دارد.
مدير كل دفتر امور ارتباطات سازمان مديريت و برنامهريزي ، سهم بخش غيردولتي را در شبكه سيار كشور كمرنگ عنوان كرد و يادآور شد: بخش غيردولتي براي ورود به اين حوزه مانع و مشكلي ندارد.
وي ، با اشاره به ساختار وزارت ارتباطات در برنامه چهارم توسعه و شكلگيري سازمانهايي نظير تنظيم مقررات و مركز تحقيقات مخابرات گفت: بايد به سمتي حركت كنيم كه دولت جايگاه خود را در حكمراني پيدا كرده و روند خصوصيسازي را براي فعاليت بخش خصوصي تسهيل كند.
مديركل دفتر امور ارتباطات سازمان مديريت، تصريح كرد: در حال حاضر قاعده رقابت بين اپراتورها تعريف نشده و دولت بايد بسترهاي حمايتي را براي شكلگيري فعاليتهاي اين اپراتورها ايجاد كند.
مهندس امير احمدي ، افزايش كيفيت و كاهش قيمت را از جمله دستاوردهاي بخش خصوصي و اپراتورهاي بخش ICT كشور دانست و گفت: دولت در مولفههاي توسعه نظارت كرده و در يك مكانيزم روان و شفاف عملا بحث سياستگذاري را به عهده گيرد.
وي ، تدوين نظام و چارچوب كلي با آيندهنگري براي شبكههاي ارتباطي را از جمله مسووليتهاي مركز تحقيقات مخابرات عنوان كرد و افزود: لازم است افقهاي توسعه كشور براي بلندمدت ترسيم شود.
مهندس امير احمدي ، از چالشهاي موجود در بخش ارتباطات كشور را عدم استفاده از توانمنديهاي داخلي ذكر كرد و بيان داشت: در گذشته راهبردي مناسب و هدايت لازم براي تحقيقات و توليد نداشتيم ، اما هماكنون بايد بين نيازهاي اجرايي و توليد و تحقيقات ارتباط برقرار كنيم.
وي ، در پايان توانمندي در كسب سهم قابل قبول بازار بينالمللي و منطقه را مستلزم ايجاد شبكههاي متعدد از طريق اپراتورهاي خصوصي دانست و گفت: با ظرفيت سازي اپراتورها ، مناقصههاي آينده نظير اپراتور سوم را با توان ملي و داخلي برگزار كنيم.
| 