"اسماعیل هنیه" نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل دولت وحدت ملی را به آزادی وزیران کابینه و نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین منوط کرد.
غازی حمد" سخنگوی نخست وزیر فلسطین تاکید کرد که تشکیل دولت وحدت ملی در گرو آزادی همه وزیران و نمایندگان بازداشتی در زندانهای رژیم اشغالگر قدس و برداشته شدن محاصره ملت فلسطین است.
وی افزود: آغاز رایزنی ها درباره تشکیل دولت وحدت ملی همزمان با احیای گفتگو درباره فعال کردن و اصلاح سازمان آزادیبخش فلسطین "ساف" صورت می گیرد.
سخنگوی نخست وزیر فلسطین همچنین گفته های شایع شده درباره اسامی وزیران و چگونگی تقسیم پست های وزارتی را تکذیب کرد.
وی خاطرنشان کرد: دو دیدار ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و هنیه در غزه به آغاز بحث و گفتگو درباره مسئله تشکیل دولت وحدت ملی به صورت اصولی منجر شده است.
در همین حال، عزام الاحمد رئیس فراکسیون جنبش فتح در مجلس قانونگذاری فلسطین به روزنامه الشرق الاوسط گفت که درباره مسئله تشکیل دولت وحدت ملی دستاورد تازه ای به دست نیامده است و سخن تنها درباره آغاز رایزنی های درجریان است.
این تحولات سیاسی در حالی صورت می گیرد که جنوب شهر غزه روز گذشته صحنه درگیریهای تازه ای بین افراد مسلح جنبش فتح و نیروهای اجرایی ویژه تشکیل شده از سوی سعید صیام وزیر کشور فلسطین بود و در این درگیریها یک نوجوان کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند و هریک مسئولیت بروز درگیری را متوجه دیگری دانست.
گفتنی است رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و هنیه روز چهارشنبه هفته جاری از آغاز رایزنی ها برای تشکیل دولت وحدت ملی سخن گفتند.
ابومازن گفت : درجریان نشست خود با هنیه درباره موضوعات مختلف مورد اهمیت ملت فلسطین و راه حل های مورد نیاز گفتگو کردیم و درصدد ایجاد این راه حل ها و بارزترین آن تشکیل دولت وحدت ملی براساس سند آشتی ملی اسیران فلسطینی هستیم.
وی افزود: رایزنی ها از هم اکنون برای تحقق این هدف آغاز شده است.
نخست وزیر فلسطین نیز اظهارداشت : رایزنی برای تشکیل دولتی ملی با استناد به سند اسیران وبه منظور تقویت وحدت ملی و برداشته شدن محاصره ملت فلسطین و کاهش درد و رنج آنها و آزادی وزیران و نمایندگان فلسطینی آغاز شده است.
مسئولان جنبش فتح و حماس بیش از یک ماه پیش اعلام کردند: تمام گروههای فلسطینی به استثنای جنبش جهاد اسلامی درمورد تمام بندهای سند اسیران به توافق رسیدند.