رئيس اوپک چند روز قبل با ابراز رضايت از سطح کنوني قيمت نفت در بازار جهاني اعلام کرد: قيمت کنوني نفت به رشد اقتصاد جهاني لطمه نمي زند.
روزنامه "الاقتصاديه" چاپ عربستان، در گزارشي با عنوان "چرا اقتصاد جهاني از افزايش قيمت نفت تاثير نپذيرفته است" نوشت: واقعيت اين است که آشکارترين ويژگي هاي افزايش کنوني قيمت نفت خام، تاثير محدود آن بر ميانگين رشد اقتصادي و تورم جهاني است.
اقتصاد جهاني در سال 2004 با رشد3/5 درصد، بالاترين ميانگين رشد خود را در 30سال گذشته به ثبت رساند. در سال 2005 نيز که قيمت نفت به ميزان فراواني افزايش يافت، رشد اقتصاد جهاني فراتر از پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول بود و به 8/4 درصد رسيد.
الاقتصاديه در ادامه نوشت: صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده است که اقتصاد جهاني امسال 9/4 درصد رشد داشته باشد و در سال 2007 اين رقم به 7/4 درصد برسد.
از نظر تاريخي افزايش قيمت نفت خام همواره با کندي رشد اقتصاد جهاني و افزايش ميانگين نرخ سود و نيز تورم در ارتباط بوده است؛ از اين رو توضيح روند اين تغيير و به عبارت ديگر، کاهش تاثير افزايش قيمت نفت بر رشد اقتصاد جهاني اهميت دارد.
الاقتصاديه سپس با اشاره به اين که قيمت نفت در دو سال گذشته بيش از دو برابر افزايش يافته است، تاکيد کرد: شناخت عواملي که به محدوديت تاثير پذيري اقتصاد جهاني از افزايش قيمت نفت منجر شد، نکته مهمي به شمار مي آيد.

بررسي شش عامل
در واقع شش عامل اصلي موجب تاثيرناپذيري اقتصاد جهاني از افزايش کنوني قيمت هاي نفت شده است که عبارتند از :

نخست اين که عامل اصلي افزايش قيمت نفت، افزايش تقاضاي جهاني است که به دنبال رشد اقتصاد جهاني به وقوع پيوسته است. اين درحالي است که در دهه هفتاد و هشتاد، وجود برخي موانع و مشکلات درعرضه نفت موجب افزايش قيمت نفت شد.
افزايش قيمت نفت، توان هماهنگي و انعطاف پذيري اقتصاد جهاني در برابر افزايش قيمت را بالا برد و ميزان تاثير پذيري از آن را محدودكرد و به اين ترتيب، همان طور که اکنون شاهد هستيم، افزايش قيمت نفت نه تنها موجب کندي رشد اقتصاد جهاني نشده است که رشد آن را به ميزان چشمگيري افزايش داده است.
عامل دوم اين است که کشورهاي مصرف کننده نفت با استفاده از تجارب گذشته خود در زمينه افزايش قيمت نفت، در تلاش براي بهينه سازي مداوم استفاده از آن بر آمدند.
الاقتصاديه در توضيح اين مطلب افزود: در 30سال گذشته کشورهاي مصرف کننده توانستند از نفت استفاده بهينه كنند و سهم انرژي را در كل هزينه هاي توليد كالا کاهش دهند. اين امر موجب شد تورم ناشي از افزايش قيمت نفت خام نيز کاهش يابد.
عامل ديگر در کاهش تاثير پذيري رشد اقتصاد جهاني از افزايش قيمت نفت اين است که کشورهاي مصرف کننده در اقتصاد خود تغييرات ساختاري ايجاد کردند که بر اساس آن سهم بخش خدمات نسبت به بخش هاي صنعتي و کشاورزي افزايش يافت و اين موضوع به نوبه خود موجب افزايش کيفيت استفاده از انرژي و جلوگيري از تاثيرپذيري آن از افزايش قيمت نفت شد.
عامل چهارم اين که افزايش ماليات بر مصرف نفت در بيشتر کشورهاي مصرف کننده موجب شد سهم قيمتي که مصرف کننده نهايي براي آن مي پردازد، کاهش يابد و اين موضوع، کاهش تاثير افزايش قيمت نفت خام بر قيمت كالاهاي مصرفي را به دنبال داشت.
عامل ديگر اين که کاهش مداوم قيمت دلار از افزايش واقعي قيمت نفت خام در کشورهايي که بهاي ارز آنان در برابر دلار افزايش داشت، جلوگيري کرد. در اين باره مي توان به كشورهاي حوزه يورو اشاره کرد.
ششم اين که اکنون کشورهاي مصرف کننده در نحوه تعامل و برخورد با افزايش قيمت نفت خام، مهارت بيشتري پيدا کرده اند و اين موضوع موجب افزايش انعطاف سياست هاي پولي و مالي آنان شد.
علاوه بر اين، افزايش توان سازگاري و انعطاف پذيري سياست هاي پولي و مالي در اين کشورها اين امکان را براي آنان فراهم کرد تا از کاربست سياست هايي که ممکن است تاثير منفي افزايش قيمت نفت بر عملکرد اقتصاد آنان را افزايش دهد، جلوگيري کنند.
الاقتصاديه در ادامه اين مطلب افزود: پيش بيني ها و گمانه زني هاي آژانس بين المللي انرژي در مورد ميانگين تقاضاي جهاني نفت تا سال 2030حاکي از اين است که تقاضاي جهاني اين ماده در سال 2030به 118ميليون بشکه در روز مي رسد؛ به اين معنا که تقاضا در مقايسه با ميانگين کنوني آن روزانه 32ميليون بشکه افزايش خواهد يافت، اما در صورتي که قيمت نفت خام کاهش يابد و به هر بشکه 34دلار برسد، تقاضاي جهاني به 128ميليون بشکه در روز افزايش خواهد يافت، اما در صورتي که قيمت نفت به 96دلار در هر بشکه برسد، تقاضاي جهاني آن در سال 2030روزانه از 102ميليون بشکه فراتر نخواهد رفت و به اين ترتيب کشورهاي عضو اوپک به توليد 31ميليون بشکه در روز فراخوانده خواهند شد كه اين رقم با ميانگين توليد کنوني چندان تفاوتي ندارد.
از آنجا که کشورهاي توليد کننده نفت قادر خواهند بود با افزايش توليد رشد فراوان تقاضا را تامين کنند، سناريوي حفظ قيمت واقعي نفت خام در دهه هاي آينده در سطح ميانيگن نزديک به 100دلار براي هر بشکه نه تنها پيش بيني مي شود بلکه تنها گزينه اي است که مي تواند ميان عرضه و تقاضاي نفت توازن ايجاد كند.
به نوشته الاقتصاديه توازن عرضه و تقاضا از طريق تشويق بهينه سازي مصرف نفت و توسعه منايع انرژي جايگزين انجام مي گيرد و سهم نفت در ديگر منابع انرژي جهان را کاهش مي دهد، کاري كه بدون افزايش مناسب قيمت نفت خام ناشدني است.