دفتر کارشناسان در صحنه با هدف کاهش دیر کرد دادرسی و تکریم ارباب رجوع در دادسرای ناحیه 3 ویژه رسیدگی به جرایم زمین خواری راه اندازی شد.
در این مراسم محمدعلی خبیری – معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه 3 – باتشکر از نمایندگان مرکز مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و نیز کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای ایجاد این دفاتر در دادسراهای تهران به تشریح شرایط و وظایف دادسرای تحت مسوولیت خود پرداخت.
دادسرا در راستای اهداف سیاست قوه قضاییه دادگستری استان و دادستان تهران 15 ماه پیش در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران تشکیل شد.
وی افزود: دادسرای ناحیه 3، دو وظیفه مهم به عهده دارد، یکی رسیدگی به جرایم عمومی که در محدوده منطقه سه شهرداری شکل می گیرد و دیگری صلاحیت استانی در رابطه با رسیدگی به جرایم زمین خواری و تجاوز به اراضی عمومی.
معاون دادستان تهران به تشریح بافت خاص منطقه 3 تهران پرداخت و اضافه کرد: این منطقه باتوجه به بافت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاصی که دارد بسیاری از دفاتر تجاری داخلی و خارجی را در خود جای داده است. بیش تر کارخانجات، خارج از تهران هستند، اما دفتر تجاری آنها در منطقه 3 (ونک، میرداماد و ظفر) استقرار یافته، از این رو این ناحیه از اهمیت خاصی برخوردار است.
این مقام قضایی با اشاره به رسیدگی به پرونده های زمین خواری به طور خاص در این دادسرا خاطر نشان کرد: طی یک سال گذشته 4 میلیون متر مربع از اراضی دولتی رفع تصرف و کار دادسرایی آن انجام شده که ارزش آن طبق برآورد کارشناسان حفظ حقوق بیت المال نزدیک به 500 میلیارد تومان است. خبیری با اشاره به ایجاد دفاتر کارشناسان در صحنه در دادسراها ضمن ابراز خرسندی از اجرای این طرح در راستای کاهش دیر کرد دادرسی گفت: این خدمت رسانی مشکلات مردم را برطرف خواهد ساخت و یقین دارم که کارشناسان مستقر در این دادسرا افرادی شریف، متعهد و صحیح العمل هستند.
وی مبنای کار دستگاه قضایی را استوار بر نظریه کارشناسان دانست و اعلام کرد: نظریات باید خالی از هرگونه شبهه، نااستواری و گرایش های احتمالی باشد. همچنین نماینده مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در این مراسم تاکید کرد: کارشناسان مستقر در این دادسرا از تجربه لازم و کافی برای اعمال نظر سریع و به موقع در راستای کوتاه کردن اوقات رسیدگی ها برخوردار هستند. گزارش ایسکانیوز به نقل از نشریه داخلی قوه قضاییه می افزاید: وی یادآور شد: حضور این کارشناسان از معطل شدن پرونده ها در مرحله کارشناسی جلوگیری می کند و قضات می توانند با سرعت بیشتری به این پرونده ها رسیدگی کنند.