اندونزي قرارداد شرکت آمريکايي اکسون موبيل را درمورد حفاري يک ميدان گازي بزرگ برون ساحلي لغو کرد.
اين ميدان گازي در درياي «ناتونا» و در سواحل غربي بورنئو واقع شده و لغو قرارداد آن مي‌تواند موجب نگراني سرمايه‌گذارهاي خارجي در اندونزي شود. پورنومو يوسگيانتورو، وزير انرژي اندونزي، شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که اکسون موبيل برنامه توسعه ميدان و فروش گاز توليدي آن را ارائه نکرده است و از اين رو قرارداد اين شرکت بطور خودکار فسخ مي‌شود.
وي خاطرنشان کرد که شرکت اکسون موبيل به اشتباه گمان کرده که مدت اعتبار قرارداد آن تا سال ۲۰۰۹ تمديد شده است.اکسون موبيل ۷۶ درصد سهام بلوک گازي «ناتونا دي – آلفا» را در اختيار داشته است.
وزير انرژي اندونزي خاطرنشان کرد که اکنون شرکت نفت و گاز دولتي اين کشور (پرتامينا) ممکن است در اولويت اول انجام کار توسعه ميدان گازي مزبور باشد. اين شرکت بقيه سهام اين پروژه را در اختيار دارد.
اما اکسون موبيل اعلام کرد که قرارداد اين شرکت قابل تمديد بوده و به قوت خود باقي است و اين شرکت هنوز در حال فعاليت براي توسعه ميدان مزبور است.
يک سخنگوي شرکت وابسته به اکسون موبيل در اندونزي اظهارداشت:‌ بر اساس قرارداد امضا شده با دولت اندونزي در دسامبر سال ۲۰۰۴، امکان تمديد اين قرارداد از سال ۲۰۰۵ براي دو نوبت و هر بار به مدت ۲ سال وجود داشته است.
وي خاطرنشان کرد که اکسون موبيل تا کنون بيش از ۳۵۰ ميليون دلار براي اکتشاف اين بلوک گازي هزينه کرده است.
کار اکتشاف بلوک گازي برون ساحلي مزبور در سال ۱۹۸۰ آغاز شده و حجم ذخاير آن درحدود ۴۶ تريليون فوت مکعب براورد شده است.
از سوي ديگر؛ کورتوبي، يک تحليلگر انرژي در اندونزي، ابراز عقيده کرد که يک قرارداد جديد بين دو طرف به امضا خواهد رسيد.
وي گفت: لغو اين قرارداد در واقع اخطاري ازسوي دولت اندونزي به سرمايه‌گذارهاي خارجي در بخش نفت و گاز اين کشور است تا به تعهدات خود پايبند باشند.
بر اساس اين گزارش، نگراني سرمايه‌گذارهاي خارجي از مشارکت در پروژه‌هاي نفت و گاز اندونزي يکي از عواملي بوده که موجب شده اين کشور در سال‌هاي اخير به يک واردکننده صرف نفت تبديل شود.
اندونزي تنها کشور منطقه جنوب شرقي آسيا است که در سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) عضويت دارد. .