آغاز اختلافات فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با برخی اعضای کابینه دولت نهم در پی درج خبردیدار دوستانه وی با سید محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در برخی سایتهای اینترنتی منتسب به اطرافیان دکتر احمدی نژاد کلید خورد.
همچنین تشکیل نهادهای موازی در نهاد ریاست جمهوری ( کمیته طرح‌های ویژه عمرانی دولت و تبصره 13 قانون بودجه) بر افزایش اختلاف نظرها تاثیر گذاشت و در نهایت نیز رئیس جمهوری وارد عمل شد و دستور تغییر ساختار سازمان مدیریت - الحاق سازمان های مدیریتی استانی با استانداری‌ها - را صادرکرد.
تمرکززدایی یکی از محورهای اصلی فعالیت دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد است. به همین منظور و در پی عدم دستیابی دولت به این هدف درسال اول فعالیت، رئیس جمهوری تصمیم گرفت به صورت مستقیم تغییرساختارسازمان مدیریت برای تحقق وعده تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها و حسن اجرای امور را ابلاغ کند.
هم اکنون در خصوص تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو دیدگاه کاملا مختلف وجود دارد. نخست اینکه جسارت رئیس جمهوری برای تحقق وعده تمرکز زدایی و اتخاذ تصمیمات به صورت مستقیم قابل تقدیر است اما باید پذیرفت که هر اقدامی باید با کارشناسی کامل صورت گیرد، وگرنه برنامه‌های توسعه‌ای کشورهمچون اهداف چشم انداز 20 ساله وبرنامه چهارم محقق نخواهد شد.
درشرایط فعلی، عقل سلیم حکم می کند تا اگر دولت درخصوص الحاق سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استانی به استانداری‌ ها تحقیقاتی را انجام داده که دارای نتایج مثبتی نیز می باشد بهتر است این نتایج را ارائه کند، زیرا انتشار نتایج تحقیقات می تواند کمک بزرگی به روشن شدن موضوع داشته باشد.
دیدگاه دوم به نظرات کارشناسی مقامات سازمان مدیریت و برنامه ریزی برمی‌گردد که الحاق سازمان های مدیریت استانی با استانداری‌ها را برای کشور مثبت نمی دانند. تعطیلی نظام بودجه ریزی و از بین رفتن بحث کارشناسی در اختصاص اعتبارات از دلایل اصلی مخالف این دستگاه مهم اجرایی کشور با این دستور رئیس جمهوری محسوب می‌شود.
در این میان، یک تناقض قانونی در خصوص دستور اخیر رئیس جمهوری برای الحاق سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استانی به استانداری‌ها وجود دارد. ازسویی، اصل اصل126 قانون اساسی مقررمی دارد: "رئیس جمهورمسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد". از سوی دیگر، ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند، تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده اند، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
در این شرایط، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور که رئیس آن غلامعلی حداد عادل است، باید این دو تناقض قانونی را با همکاری کارشناسان شورای نگهبان رفع ابهام کند تا مشخص شود که آیا دستور رئیس جمهوری قانونی بوده است یا خیر.
در عین حال، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ریاست فرهاد رهبر شاید سخت‌ترین روزهای مدیریتی خود سپری می کند. جلسات مقامات ارشد سازمان نیز فشرده تر و مدت زمان آن نیز طولانی تر شده است تا راههای برون رفت از موانع اجرای دستور رئیس جمهور مشخص و به وی اطلاع داده شود.
اخبارضد و نقض درخصوص استعفای فرهاد رهبرهم بسیار زیاد است و از دو منظر می توان این موضوع را نیز مورد بررسی قرار داد. یکی استعفای فرهاد رهبر و دیگری عدم استعفا وی و ادامه همکاری با دولت نهم است. ارزیابی کارشناسان حاکی از آن است که ادامه فعالیت فرهاد رهبر درسازمان مدیریت، همچون داروی تلخی است که وی باید آن رابنوشد، این داروی تلخ هم اکنون در دستان رئیس سازمان مدیریت است. البته اگر فرهاد رهبر بماند و از جایگاه سازمان مدیریت در تصمیم‌گیری‌ها و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور دفاع کند، این اقدام قابل تقدیر است ؛ لذا در این شرایط باید به انتظار روزهای آینده بنشینیم و ببینیم که چه اتفاقی در نهایت خواهد افتاد.
همچنین احتمال آن می رود که با الحاق سازمان‌های مدیریت استانی به استانداری‌ها، درخواست‌ها برای افزایش اعتبارات سال 86 استان‌ها به شدت افزایش یابد و اگر حجم بیش از 190 هزار میلیارد تومان بودجه سال 85 دولت به دو برابر در سال 86 نزدیک شد، تعجب نکنید.
در این میان، دی‌ ماه سال جاری زمان چانه ‌زنی‌های بسیار استانداری‌ها برای افزایش غیر کارشناسی اعتبارات استان‌ها خواهد بود و احتمالا چالش جدیدی در دولت در اول ماه زمستان امسال به وقوع خواهد پیوست.
برهمین اساس، چه خوب است هم اکنون این مباحث با استانداران مورد بررسی قرار گیرد تا درخواست‌ها برای دریافت اعتبارات کارشناسی شده باشد.