دكتر مومن‌بالله، معاون حقوقي و پارلماني وزارت ICT مي‌گويند كه «تعداد سايت‌هاي فيلتر شده در ايران به تعداد انگشتان دست هم نمي‌رسد»‌ طبيعتا نمي‌توان آن را يك حكم و يا آمار رسمي قلمداد كرد.

یادداشت آنلاین-- ايمان بيك-حالا ديگر پس از سال‌ها بحث و جدل و چالش همه مي‌دانندكه مسووليت فيلترينگ، با كميته سه نفره تعيين مصاديق و قوه قضاييه است و در اين ميان، وزارت ارتباطات صرفا مجري اين احكام يا ابلاغ كننده آن به ارايه دهندگان خدمات محسوب مي‌شود.
به همين جهت وقتي دكتر مومن‌بالله، معاون حقوقي و پارلماني وزارت ICT مي‌گويند كه «تعداد سايت‌هاي فيلتر شده در ايران به تعداد انگشتان دست هم نمي‌رسد»‌ طبيعتا نمي‌توان آن را يك حكم و يا آمار رسمي قلمداد كرد. يعني اين گونه اظهارنظرها با تمام حسن نيت، صرفا توجيه روش كنوني پالايش سايت‌هاست. همچنين وقتي ايشان مي‌فرمايند: «9/99 درصد خانواده‌ها موافق با فيلتر سايت‌هايي هستند كه اساس خانواده‌ها را به هم مي‌ريزد.» نمي‌توان پرسيد كه اين آمار براساس كدام نظرسنجي استخراج شده است.
البته طبيعي است كه خانواده‌ها و والدين- كه خود من هم يكي از آنها هستم- با دسترسي فرزندان‌شان به سايت‌هايي كه اساس خانواده را بر هم مي‌زند، مخالفند. اما آيا همين كه من مخالفم- و همه مخالفيم- دستاويز منطقي براي ارايه آماري هست كه وقتي از دهان يك مسوول بيرون مي‌آيد حجت تلقي مي‌شود؟
آقاي دكتر مومن بالله! سيستم فيلترينگ كنوني داراي نقاط ضعف بسياري است. اين سيستم از آنجا كه به واژه حساس است، به انسداد بسيار بسيار وب سايت علمي و پرمحتوا انجاميده كه اساس هيچ خانواده‌اي را بر هم نمي‌زند. ما هم تاكيد مي‌كنيم كه با پالايش محتواي مبتذل مخالف نيستيم اما روش كنوني فيلترينگ و ايضا شيوه دفاع از آن را ناكارآمد، مخل استفاده علمي و تحقيقاتي از اينترنت و داراي بازخورد منفي مي‌دانيم.
همچنين از شما و همكاران‌تان انتظار مي‌رود تا در يك نظرسنجي شفاف و استاندارد، روش فيلترينگ را به راي كاربران اينترنت و خانواده‌ها بگذاريد تا آماري قابل استناد براي همه ما فراهم آيد.