سخنگوي دولت در واكنش به اظهارات رييسمجلس كه توصيه كرده بود دولت سهميهبندي بنزين را در سه ماه باقيمانده سالجاري آغاز كند، گفته است كه نظر دولت، ادامه وضع فعلي تا پايان سالجاري است.
سخنگوي دولت گفت: دولت معتقد است تا پايان سالجاري بنزين نبايد سهميهبندي شود.
غلامحسين الهام در نشست هفتگي با خبرنگاران پس از تشريح مصوبات دولت و تبريك ولادت حضرت مسيح(ع) با اشاره به اظهارات اخير حدادعادل، رييس مجلس مبني بر اينكه بهتر است دولت در ماههاي پاياني سال بنزين را جيرهبندي كند، گفت: درخصوص سوخت و جيرهبندي بنزين، قانوني به نام تبصره 13 در بودجه داريم و همچنين براي اين مساله معيارهايي نيز تعريف شده است.
وي افزود: اين تبصره دو تكليف را در ارتباط با حملونقل و سوخت مشخص كرده است، اول توسعه حملونقل عمومي و ايجاد امكانات براي استفاده عموم به طوري كه اين امكانات فراگير شود و دسترسي به آن نيز آسان باشد. دوم اينكه بعد از انجام اين كار ميتوان طبق اين تبصره در مورد تعيين قيمت بنزين و سهميهبندي آن اقدام كرد.
سخنگوي دولت ادامه داد: پيشتر نيز چنين مباحثي مطرح شده و برخي از اعضاي كميته تطبيق مصوبات دولت با قوانين اظهارنظر كرده بودند كه اگر شرط اول يعني ايجاد حملونقل آسان و فراگير محقق شود، ميتوان اقدام مهم بعدي، يعني جيرهبندي يا دونرخي كردن قيمت بنزين را مطابق تبصره 13 انجام داد، بنابراين اين دو تكليف متعاقب هم هستند.
الهام اضافه كرد: در مورد قسمت اول تبصره 13، دولت تاكنون اقدامهايي كرده و چند بار گزارش آن را به اطلاع عموم رسانده است و اگر مجلس تاييد ميكند كه درحالحاضر به مرحلهاي رسيدهايم كه ميتوانيم تكليف دومي كه تبصره 13 برعهده ما گذاشته است را محقق كنيم، مساله ديگر است.
وي گفت: دولت در اين مورد معتقد است كه روال كار تا پايان سال بر همين منوال باشد و اقدامهاي بعد از سال آينده انجام شود و در سالجاري بنزين سهميهبندي نشود، البته اگر مجلس تكليف و الزام ديگري داشته باشد، ميتوان از طريق قانوني آن را دنبال كند، اگر قانون شد، دولت مكلف به اجراي آن است.
سخنگوي دولت در ادامه درباره قطعنامه اخير شوراي امنيت در مورد پرونده هستهاي ايران نيز گفت: حركت جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون است و ما طبق معاهدات بينالمللي و معيارهاي قانوني و بر اساس نظارت آژانس فعاليت كردهايم و اين يك حق شناختهشده براي ما است.
در اين قطعنامه نيز بر اين حق تاكيد شده است و يك اجماع جهاني در مورد حق ايران وجود دارد، چنان كه شما ديديد كشورهاي غيرمتعهد نيز بيانيه صادر كرده و از حق ما دفاع كردند، سازمان كنفرانس اسلامي نيز از ايران در ارتباط با اين حق دفاع كرده است، چراكه ما براساس معاهدات بينالمللي حركت ميكنيم.
الهام با بيان اينكه «مطالبي كه در قطعنامه اخير شوراي امنيت آمده مطالبي فراقانوني و غيرقانوني است»، افزود: اين درخواستها معقول نيست و خارج از چارچوب مجامع بينالمللي است.
اين درخواست به اعتبار مجامع بينالمللي ضربه وارد ميكند و نشان ميدهد كه شوراي امنيت شايد براي آبروداري برخي از كشورهاي محدود چنين قطعنامهاي را تصويب كرده كه با افكار عمومي و ديدگاه عموم دولتها منطبق نيست.
وي با بيان اينكه «اراده عمومي ما در برخورداري از اين حق مستحكم است»، اضافه كرد: چنين قطعنامههايي در اراده ملت ما تاثير نميگذارد و موضوع مهمي در اين قطعنامه نيست.
آنها در اين قطعنامه به ما گفتهاند كه شما را تحريم ميكنيم در صورتي كه ما بارها اعلام كردهايم در راه دستيابي به اين فناوري تاكنون از آنها چيزي نخواستهايم و اين تكنولوژي در كشور ما بومي است.
الهام همچنين تاكيد كرد: ما همچنان اعلام ميكنيم كه با هيچ كشوري سر ستيز و جنگ نداريم، راه خود را درست دانسته و آن را ادامه ميدهيم و ملت ما هيچگونه نگراني از اينگونه مسائل ندارد و جامعه محدودي از فعاليتهاي صلحآميز ايران نگران هستند كه آمدهاند سازمانهاي بينالمللي را تحت فشار قرار داده و اين سازمانها را از تصميمگيري درست عاجز كردهاند.
الهام در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه گفته ميشود در متمم بودجه با وجود اعلامهاي قبلي علاوهبر هزينههاي عمراني، هزينههاي جاري نيز گنجانده شده، گفت: دولت در متمم بودجه بر بودجه عمراني تاكيد داشته و تفاهم دولت و مجلس در بودجه سال 1385 نيز در همين زمينه بوده كه دولت نيز همين روال را ادامه داده است.
وي اضافه كرد: البته بودجه جاري برخي دستگاهها نيز دچار كمبودها و نواقصي است و خود مجلس مايل است در متمم بودجه در مورد هزينه جاري اين دستگاهها نيز تصميمگيري شود.
با توجه به تمايلي كه در اين زمينه در مجلس وجود دارد، ممكن است بخشي از متمم بودجه به هزينههاي جاري اختصاص داده شود؛ ولي همانطور كه از قبل اعلام كرديم بخش اعظم متمم مربوط به هزينههاي عمراني براي ايجاد اشتغال و رفع مشكلات عمراني است.
| 