40روز از تحصن مخالفان دولت لبنان براي تشكيل دولت وحدت ملي و يا برگزاري انتخابات زودهنگام ‌مي‌گذرد و در اين ميان فؤاد سنيوره نخست‌وزير كه مشروعيت دولتش در داخل به خطر افتاده به دنبال حفظ آن با حمايت خارجي است.
فؤاد سنيوره نخست‌وزير لبنان درچارچوب سفر دوره‌اي خود تا كنون از مصر، عربستان، كويت، بحرين، عمان و امارات ديدن كرده و همچنين درنظر دارد به قطر و اردن نيز سفر كند. سفر وي به كشورهاي عربي با هدف مطلع كردن آنها از تحولات جاري لبنان، مشكلات ملت لبنان و كنفرانس بين المللي پاريس-3 انجام مي‌شود.
اجلاس اقتصادي پاريس 3 قرار است روز 25 ماه جاري ميلادي (5 بهمن) با شركت 30 كشور از اروپا، خاورميانه و هشت كشور بزرگ جهان و نيز مقام‌هاي بلندپايه موسسات مالي بين‌المللي در شهر پاريس برگزار شود و هدف از برگزاري آن، جمع آوري كمك هاي مالي براي لبنان در مقابل تدوين برنامه اصلاحات اقتصادي و اداري از سوي دولت اين كشور است.
دولت سنيوره اخيرا نيز طرح اصلاحات اقتصادي را بدون حضور وزيران مستعفي به تصويب رساند و نسخه‌اي از آن را براي اميل لحود رئيس جمهوري فرستاد و اين در حالي است كه لحود پس از استعفاي شش تن از وزيران در اواسط نوامبر دولت سنيوره را غير قانوني و نامشروع خوانده است.
انتظار مي‌رود اين كمك‌ها بتواند مشكلات اقتصادي مزمن لبنان و نيازهاي مالي جديد اين كشور را در پي تجاوز اخير اسرائيل و خسارت 6/3 ميليارد دلاري آن برطرف كند.
لبنان در پايان سال 2005ميلادي بالغ بر 36 ميليارد دلار بدهي خارجي داشت كه اين مبلغ در پايان سال 2006 ميلادي به 41 ميليارد دلار رسيد. از آغاز تحصن مخالفان دولت سنيوره كه با هدف تشكيل دولت وحدت ملي و در غير اين صورت برگزاري انتخابات زودهنگام صورت مي‌گيرد، برخي از كشورهاي عربي در كنار كشورهاي غربي براي مقابله با مخالفان از دولت سنيوره اعلام حمايت كرده‌اند.
قريب به اتفاق كشورهاي عربي همچنين در جريان جنگ 33 روزه اسرائيل عليه لبنان نيز مواضعي همسو با اسرائيل در مقابله با حزب‌الله داشتند كه البته با پيروزي حزب‌الله تا حدودي مواضع آنها تعديل شد.
سنيوره در راستاي كسب حمايت‌هاي اقتصادي و اطمينان از تداوم حمايت‌هاي كشورهاي عربي از دولتش سفري را به اين كشورها داشته و روز گذشته با "جاسم الخرافي" رئيس مجلس امت كويت ديدار و سپس در كنفرانسي مطبوعاتي مشترك به ديدار خود با امير كويت اشاره كرد و گفت: حمايت وي از گام‌هاي دولت لبنان به ويژه به منظور تقويت صفوف لبناني ها و حل و فصل مسائل داخلي و اقتصادي را احساس كرده است.
نخست‌وزير لبنان همچنين در ديداري كه با "سعود الفيصل" وزيرامورخارجه عربستان داشت با اعلام اينكه طرح اتحاديه عرب تنها راه برون رفت از بحران سياسي كشورش است، خواستار پشتيباني از آن شد.
عربستان جدي ترين حامي دولت فواد سنيوره نخست وزير لبنان به شمار مي رود اما با آنكه رهبران عربستان و برخي ديگر از كشورهاي عربي از ماموريت موسي براي خاتمه دادن به بحران لبنان حمايت كرده‌اند و وي نيز از نتايج مذاكرات خود با مقام هاي لبناني و حاميان خارجي آنها ابراز رضايت كرده، اما هنوز احتمال موفقيت عمرو موسي با ابهام روبروست.
مصر هم همزمان با حضور سنيوره در قاهره از طرح عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب حمايت و پشتيباني كرده و آن را در حال حاضر تنها طرح جدي موجود بر سر ميز مذاكرات طرف‌هاي لبناني دانسته است.
دبيركل اتحاديه عرب پيش از سال نو مسيحي در سفر چند روزه خود به لبنان پيشنهادهايي را براي حل و فصل مشكل سياسي اين كشور مطرح و در پايان نشست هاي جداگانه خود با شخصيت هاي سياسي و رهبران طيف هاي مختلف اين كشور و پيش از ترك بيروت در كنفرانسي مطبوعاتي اعلام كرد كه درباره برخي از پيشنهادهاي وي توافق صورت گرفته است اما درقبال پذيرش برخي ديگر از پيشنهادها بين طيف هاي مختلف ترديد وجود دارد.
دبير كل اتحاديه عرب در طرح خود پيشنهاد داده است براي تشكيل دولت وحدت ملي شمار اعضاي كابينه از 24 نفر به 30 نفر افزايش يافته و گروههاي مخالفت دولت اداره 9 وزارتخانه را به عهده گيرند.
گروههاي معارض دولت لبنان كه شامل حزب‌الله، جنبش امل،‌ حزب ميشل عون و برخي از ديگر از احزاب و چهره‌هاي شاخص سني و مسيحي مي‌شود، خواهان به دست آوردن دو سوم از كرسي‌هاي پارلمان و يا برگزاري انتخابات زودهنگام هستند. حال آنكه سنيوره و متحدانش در جنبش 14 مارس هم مخالفت دادن اين كرسي‌ها و برگزاري انتخابات زودهنگام هستند و تداوم اين دولت نيز با شرايط كنوني تا اين لحظه به دليل حمايت‌هاي خارجي بوده از سنيوره شده است.
دولت سنيوره همچنين متهم است كه به ابزاري در دست كشورهاي غربي به ويژه آمريكا و نيز اسرائيل تبديل شده و آنها از اين طريق سياست‌هاي خود را در لبنان اعمال مي‌كنند. گروه‌هاي لبناني ابتدا چندين دوره مذاكره را براي تشكيل دولت وحدت ملي برگزار كردند كه گروه 14 مارس آن را به شكست كشاند.
قاعدتا هنگامي كه راه تشكيل دولت وحدت ملي بسته باشد، تنها راه باقي مانده برگزاري انتخابات زود هنگام رياست جمهوري و پارلماني است، اما دو طرف معارض كه يكي رياست جمهوري و ديگري اكثريت پارلماني را در اختيار دارد، هر كدام مايلند كه انتخابات زودهنگام براي نهادي كه در كنترل آنها نيست، برگزار شود.
در هر صورت با توجه به بافت قوميتي و مذهبي حاكم در لبنان هر دولتي كه روي كار آيد بايد تركيبي از همه گروه‌ها بوده و در ابتدا امر مشروعيت خود را با توسل به مردم لبنان كسب كند زيرا در غير اينصورت كاري از پيش نخواهد برد.