گشوده شدن چندین پرونده‌ فساد کلان مالی در آلمان، تصویب قانون تشدید مبارزه با جرم‌های اقتصادی در این کشور را به همراه داشت.
گسترش مفاسد مالی بین شرکتهای آلمانی مانند "فولکس واگن" و "زیمنس" که باعث تخریب وجهه بین المللی این کشور شده است ، مهمترین علت تصویب قانون تشدید مبارزه جرم‌های اقتصادی به شمار می رود . "بریجیت زیپرایش" وزیر دادگستری آلمان در این باره گفت : بر اساس قانون جدید تشدید مبارزه با مفاسد مالی ، قضات پرونده های فساد مالی برای رسیدگی به جرم‌ها اختیار بیشتری خواهند داشت و میزان مجازاتهای در نظر گرفته شده برای مجرمان اقتصادی نیز به شدت افزایش می‌یابد.
رییس جمهور آلمان نیز در نشست بین المللی آفریقا در شهر "آکرا" ، مفاسد مالی شرکتهای کشورش را به شدت محکوم کرد. "هورست کوهلر" افزود : مفاسد مالی شرکت زیمنس در آفریقا از سوی دولت آلمان محکوم است و برلین آماده همکاری با کشورهای آفریقایی برای رسیدگی به جرم‌های مالی مورد نظر شرکت خواهد بود .