گسترش بنگاههاي كوچك و زودبازده مهمترين سياست اشتغالزايي دولت نهم محسوب ميشود و وزير كار صراحتاً اعلام كرده كه با اجراي اين سياست، طي سالهاي آينده شاهد اشتغالزايي مطلوب در سطح كشور خواهيم بود.
با بهرام حبيبي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفتوگو كردهايم.
مهمترين برنامه اشتغالزايي دولت توسعه بنگاههاي زودبازده است. آيا با شرايط فعلي بازارهاي داخلي، تحقق اهداف اين سياست وجود دارد؟
از ديدگاه من با توجه به نحوه اعطاي تسهيلات، طرح تسهيلات زودبازده به اشتغالزايي نخواهد انجاميد و فقط بيكاران جامعه را به بيكاران بدهكار تبديل ميكند.
سرمايهگذاراني كه تسهيلات بنگاههاي زودبازده را دريافت ميكنند، عمدتاً بدون مطالعه بازار اقدام به دريافت اين تسهيلات ميكنند.
از سوي ديگر، با توجه به سابقه ديرينه ولع دريافت وام كه در كشور ما وجود دارد، افرادي كه اقدام به دريافت تسهيلات بنگاههاي زودبازده ميكنند به اشتغال پايدار و توسعه نميانديشند.
شرايط فعلي نشان ميدهد كه اين طرح حداكثر 10 درصد اهداف اشتغالزايي را تحقق خواهد بخشيد، چرا كه دولت مكانيزم كنترلي براي نحوه توزيع جغرافيايي بنگاههاي زودبازده ندارد.
همين امر موجب شده كه در يك منطقه عده زيادي تسهيلات براي ايجاد يك صنعت دريافت كنند كه مطمئناً موجب اشباع بازار خواهد شد، درست همان اتفاقي كه براي صنايع ماكاروني كشور رخ داد.
اما ظاهراً در اعطاي تسهيلات به بنگاههاي كوچك و زودبازده اين رويه وجود دارد كه فقط طرحهايي تسهيلات دريافت كنند كه بازارسنجي دقيقي در آنها صورت گرفته باشد.
ايرادي كه در همين بخش وجود دارد، اين است كه بازارسنجي در اين بخش با ديد كوتاهمدت ديده ميشود و به طرحهايي تسهيلات اعطا ميشود كه امروز داراي بازار هستند، اما مطالعهاي صورت نميگيرد كه آيا با افزايش بنگاههاي توليد آن محصول، بازار آن همچنان با رشد تقاضا همراه است، يا خير؟ در اين زمينه نبود سيستم جامع اطلاعرساني در سطح كشور كاملاً محسوس است.
با توجه به اينكه از سال آينده برنامه خصوصيسازي در راستاي سياستهاي اصل 44 سرعت خواهد گرفت، اين سياستها چه تأثيري بر اشتغالزايي خواهند گذارد؟
با توجه به سياستهاي كلي اصل 44 ايجاد خوشههاي صنعتي مستلزم داشتن بنگاههاي بزرگ است و تا زماني كه بنگاههاي بزرگ نداشته باشيم، نميتوانيم خوشههاي صنعتي ايجاد كنيم كه اين خوشههاي صنعتي نيز به نوبه خود صنايع كوچك و زودبازده را پشتيباني كنند.
اما دولت درست برعكس عمل ميكند و ابتدا اقدام به توسعه بنگاههاي كوچك كرده است، بدون اينكه بنگاههاي بزرگ حامي آنها وجود داشته باشد. با اين شرايط اشتغالزايي ميليوني تحقق نخواهد يافت و يا حداكثر كوتاهمدت خواهد بود.
در همه جاي دنيا خصوصيسازي به ايجاد بنگاههاي بزرگ صنعتي و توليدي منجر شده است، اما اكنون دولت در دو بودجه سالهاي 85 و 86 رقمي بالغ بر 25 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي بنگاههاي كوچك و زودبازده تخصيص داده است كه به نظر من اين سرمايهگذاري به اهداف موردنظر خود در تحقق اشتغالزايي و رشد اقتصادي نخواهد انجاميد.
| 