قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در رسیدگی به یک پرونده اصراری – کیفری، حکم مرگ مردی که با همدستی دوستانش عموی ثروتمند خود را گروگان گرفت، 200 میلیون تومان باج خواست و مرگ او را رقم زد تایید کردند. محمد – م در یکی از روزهای سرد زمستانی بعد از خواندن نماز مغرب و عشا از مسجد سیستانی‌های زاهدان خارج می شد که مهدی، حمید و جاهد به سراغش رفتند، خواستند برای حل اختلافشان پا در میانی کند.
محمد که از معتمدان شهر بود پذیرفت، سوار خودرو حمید شد و به خانه جاهد رفت.
مرد سالخورده اما بی‌خبر از بلایی که درانتظارش بود به دام برادرزاده‌اش علی افتاد.
باج خواهی 200 میلیونی تومانی
دو روز از ماجرا گذشت و تلاش خانواده محمد برای یافتنش به نتیجه نرسید تا اینکه مردی تلفنی خبر داد او را ربوده‌اند و برای آزادی‌اش 200 میلیون تومان باج می‌خواهند.
بدین ترتیب پسران گروگان با 20 میلیون تومان سرقرار رفتند و جاهد و مهدی که سوار موتور بودند پول‌ها را گرفتند و با قول آزاد کردن محمد، به مخفیگاهشان باز گشتند. درآن میان حال پدر سالخورده به هم خورد. اما برادرزاده‌اش همچنان به گرفتن باقی پول اصرار داشت. وضعیت جسمی محمد، لحظه به لحصه بدتر می شد و همین مساله ترس بر جان گروگانگیران انداخت.
بدن نیمه جان گروگان در بیابان
اهالی یکی از روستاهای اطراف زاهدان چهاردهم دی 78 هنگام رفتن به سرکارش با بدن نیمه جان مرد سالخورده در بیابان رو به رو شد و اورا به بیمارستان رساند. محمد اما بر اثر سکته مغزی جان باخت و جنازه با دستور قضایی به پزشکی قانونی برده شد و پلیس جنایی زاهدان با شکایت خانواده داغدار، رسیدگی به پرونده را آغاز کرد.
بازداشت مجرمان
با سرنخ‌هایی که اولیای دم به پلیس دادند علی وهمدستانش خیلی زود ردیابی و دستگیر شدند و در شعبه چهارم دادگاه عمومی وقت زاهدان پای میز محاکمه نشستند. همدستان علی که همگی او را طراح این نقشه شوم نامیدند، خود را فریب خورده خواندند و ادعا کردند بعد از گرفتن 20 میلیون تومان راضی شدند پیرمرد را رها کنند اما برادرزاده‌اش به گرفتن باقی پول اصرار داشت و همین طمع،‌ مرگ گروگان را رقم زد. گزارش ایسکانیوز می‌افزاید: نظر به اینکه کمیسیون پزشکی قانونی اعلام کرد فشار و هیجان ناشی از گروگانگیری در بروز سکته مغزی موثر بود، قاضی وقت، چهار مجرم – علی، جاهد، مهدی و حمید- را به 4 بار قصاص محکوم کرد و اولیای دم را موظف به پرداخت سه چهارم دیه به هر یک از خانواده‌های آنان دانست.
پرونده با اعتراض محکومان رو به رو شد و مدعی شدند پزشکی قانونی، فشار عصبی، کهولت وبیماری را علت مرگ محمد تشخیص داده و تاکید کرده او بر اثر شرایط خاص جسمی و روانی جان باخته است و مستحق اشد مجازات نیستند.
پرونده در شعبه 10 دادگاه عمومی
بااعتراض آدم ربایان، پرونده شعبه دهم دادگاه عمومی زاهدان سپرده شد و قاضی پس از بررسی مدرک‌های موجود، با توجه به گذشت اولیای دم از مهدی و حمید که بارها در بازجویی‌ها اعلام کردند از سوی علی فریب خورده‌اند قرار منع تعقیب صادر و در مورد جنبه عمومی جرم، آنان را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی به 10 سال زندان با احتساب روزهای بازداشت محکوم کرد. برای علی و جاهد نیز براساس بند «ج» ماده 206 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده‌های 212، 213، 214، 219، 264 و 265 حکم مرگ صادر واجرای آن منوط به پرداخت سه چهارم دیه کامل از سوی اولیای دم به هر یک از خانواده محکوم شد. گزارش ایسکانیوز اضافه می‌کند:حکم به شعبه 31 دیوان عالی کشور رفت اما قضات اعلام کردند چون کار گروگانگیران در رها کردن محمد در بیابان، ترک جرم بوده آنان نباید قصاص شوند.
تایید حکم مرگ در دیوان عالی کشور
هیات عمومی دیوان عالی کشور با این اختلاف نظر، نشست ویژه‌ای برگزار کرد و پرونده اصراری – کیفری به ریاست آیت الله مفید و با حضور دری نجف آبادی – دادستان کل کشور – بامداد به شور گذاشته شد. سرانجام اکثریت قضات براساس مدرک‌های موجود در پرونده رای شعبه دهم دادگاه زاهدان، مبنی بر قصاص علی و جاهد و مجازات زندان مجرمان ردیف‌های سوم وچهارم را پذیرفتند و ضرباهنگ مرگ برای بسته شدن پرونده زندگی برادرزاده قربانی و همدست اصلی‌اش به صدا درآمد.