امارات عربی متحده اعلام کرد: بانک مرکزی این کشور، دارایی 30 تاجر و شرکت مظنون به پولشویی را توقیف کرد.
سلطان بن ناصر السوائدی- رئیس بانک مرکزی امارات- در نشستی خبری اعلام کرد: اموال و دارایی های 9 موسسه و 21 نفر با ملیت های آسیایی و اروپایی مظنون به جرائم مالی توقیف شده است.
وی گفت: این پرونده که از سوی دادستان کل امارات تحت بررسی است ارتباطی با سامانه حواله ندارد. این سامانه، ‌شبکه غیر رسمی حمل و نقل پول است که به طور گسترده به ویژه در امیرنشین های خلیج فارس و شبه قاره هند مورد استفاده قرار می گیرد.
از طریق این سامانه می توان پول را با واسطه ای ویژه و بدون آنکه ردی از خود برجا بماند انتقال داد. پس از حمله های 11 سپتامبر 2001 در امریکا انگشت اتهام به سوی این نوع نقل وانتقال پول نشانه رفت. کارشناسان مالی اعلام کردند این روش به آسانی می توانسته در خدمت تامین هزینه های شبکه های تروریستی قرار گرفته باشد. به گفته السوائدی افرادی که در این پرونده دست داشتند پول را از طریق سامانه بانکی رایج در کشورهای اروپایی دریافت می کردند.
روزنامه امارات الیوم نیز نوشت: یک میلیارد و 800 میلیون درهم معادل حدود 500 میلیون دلار با همدستی کارمندانی که رشوه گرفته اند پولشویی شده است.
پس از آنکه مشخص شد پول قابل توجهی از امارات عربی متحده برای حمله های 11 سپتامبر در امریکا ترانزیت شده است این کشور در سال 2002 قانونی بر ضد پولشویی تصویب کرد.
مجازات هایی تا هفت سال زندان و 81 هزار دلار جریمه نقدی برای مجرمانی که در حمل و نقل یا واریز پول به حساب های بانکی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و کلاهبرداری و تروریسم دست دارند در نظر گرفته می شود.