علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن با تاکید بر این که دولت نهم مخالف 46 میلیارد دلار واردات در سال است، گفت: برای کنترل واردات، حفظ ارزش افزوده داخل کشور و ایجاد کار و اشتغال طرفدار تثبیت نرخ تعرفه‌ واردات کالاها هستیم.
وزیر صنایع و معادن در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که بازخوانی مصاحبه‌های متعدد شما با رسانه‌ها از مخالفت کامل وزارت صنایع و معادن با کاهش تعرفه واردات حکایت دارد اما براساس برنامه چهارم توسعه نرخ تعرفه ها باید سالانه کاهش یابد و تا زمانی که برنامه چهارم اصلاح نشود از این امر نمی شود عدول کرد؟ گفت: سال گذشته نرخ تعرفه موثر معادل 7/10 درصد بود که هم اکنون به 7/11 درصد رسیده است، درحالی که براساس مصوبه دولت باید 7/14 درصد می شد که تحقق نیافت.
علیرضا طهماسبی افزود: در عین حال، در قانون بودجه سال 86 این امر به صورت تبصره مستقل آمده به گونه ای که دولت موظف است نرخ تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به نحوی تعیین کند که نرخ موثر آن معادل 2 درصد در سال آینده افزایش یابد.
وی تصریح کرد: این در حالی است که جناح مخالف دولت اعتقاد دارد ما طرفدار افزایش نرخ تعرفه ها و مخالف جهانی شدن هستیم اما شاهدیم که در برخی از روزنامه های مخالف دولت تیترمی زنند که میزان واردات به 46 میلیارد دلار رسیده و دولت در بازارها را باز کرده است.
وزیر صنایع و معادن تاکید کرد: درحالی که مخالفان دولت کاهش پلکانی تعرفه ها را رد می کردند، معتقد بودند که این امر مخالف برنامه چهارم است اما حال که کاهش تعرفه ها بسیار کمتر از مصوبه مجلس صورت گرفته، ما را تحت فشارمی گذارند که چرا میزان واردات به این عدد رسیده است که به نظرم این سیاست متناقض است.
وی ادامه داد: دولت نهم مخالف این حجم واردات است و برای کنترل واردات و حفظ ارزش افزوده داخل کشور و ایجاد کار و اشتغال طرفدار تثبیت نرخ تعرفه ها هستیم. اما ازطرف دیگر، باید زمینه لازم برای تولید صنعتی در کشوربه منظور رقابت عادلانه فراهم شود، زیرا که با از دست دادن هر اشتغال در کشور باید 50 تا 100 میلیون تومان برای اشتغال پایدار صنعت هزینه کنیم.