تغيير قانون نحوه مجازات افرادي كه اقدام به عرضه غيرمجاز محصولات سينمايي و سمعي و بصري مي كنند، در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و بر اساس يكي از تغييرات، جريمه نقدي قاچاق فيلم، ده برابر افزايش يافت.
در ماده يك قانون سابق، نحوه مجازات افرادي كه اقدام به تكثير و توزيع غيرمجاز آثار سينمايي و سمعي و بصري مي‌كردند، پرداخت جريمه مشروط به درخواست مطالبه زيان از طرف صاحب اثر بود؛ اين در حالي است كه در قانون جديد حتي اگر صاحب اثر مطالبه خسارت نكند، باز هم اين افراد به جريمه مذكور در ماده مصوب محكوم خواهند شد.
بنا بر اين گزارش، در ماده دوم، افرادي كه مجوز فعاليت تجاري اعم از توليد تكثير، توزيع و عرضه محصولات سينمايي و سمعي و بصري را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نداشته باشند، به جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم خواهند شد كه جريمه نقدي در مقايسه با قانون گذشته ده برابر افزايش داشته است.
همچنين به ماده سوم قانون سابق بند (ج) اضافه شده است. طبق اين بند عوامل تهيه، تكثير و توزيع لوح‌هاي فشرده سمعي بصري بايد داراي پروانه و مجوزو عرضه و فروش باشند و در صورت نداشتن پروانه نمايش و مجوز عرضه و فروش به دو ميليون تا ده ميليون ريال و در صورت تكرار به پنج تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات محكوم خواهند شد.
لازم به ذكر است شوراي سياستگذاري ستاد هماهنگي مبارزه با تكثير و توزيع غيرمجاز محصولات سينمايي و سمعي و بصري، همچنين با هدف جلوگيري از راهيابي محصولات سينمايي به شبكه‌هاي غيرمجاز محصولات سينمايي طي ارائه طرحي به نمايندگان نيروي انتظامي پيشنهاد داده تا تمامي فيلم هاي سينمايي در مدت زمان اكران تحت مراقبت و كنترل نيروهاي ويژه قرار گيرند و براي اين منظور معاونت امور سينمايي آمادگي همكاري در پرداخت هزينه‌هاي اجراي طرح را در قالب تبادل موافقت‌نامه بين دستگاهي اعلام داشته است.