در شرايطي كه سه چهارم از ثبت نام كنندگان سيم‌كارت‌هاي اعتباري دولتي كه بيش از يك ميليون و 400 هزار آن به پست تحويل شده است، گويا از دريافت سيم كارت خود منصرف شده‌اند، دولت اقدام به كاهش بهاي تعرفه مكالمه با اين نوع سيم‌كارتها كرده است. اين حركت مخابرات ايران در حالي صورت مي‌گيرد كه بسياري از كارشناسان امر واگذاري سيم‌كارت اعتباري توسط مخابرات را خلاف اصل 44 قانون اساسي و تنگ‌تر كردن عرصه فعاليت بخش خصوصي و غير دولتي مي‌دانند.
از سويي مخابرات ايران قصد دارد به بهانه فلت كردن (يكسان كردن) تعرفه‌هاي تلفن همراه دولتي در سطح استانها، ميزان تعرفه را افزايش دهد.
اين گزارش حالي است در ديگر سو نيز تاليا كه اولين شبكه مستقل تلفن همراه اعتباري ايران به شمار مي‌رود از اسفند‌ماه سال گذشته درخواست حذف محدوديت زماني را به مخابرات ايران ارايه كرده بود كه اخيرا به تصويب مجمع مخابرات ايران رسيده ولي هنوز به اين شركت ابلاغ نشده است.
بسياري از فعالان بازار سيم‌كارت تلفن همراه دليل عدم استقبال از سيم‌كارت‌هاي اعتباري دولتي را وجود سيم‌كارتهاي اعتباري تاليا و ايرانسل در بازار حتي به شرايط بهتر و ارزانتر مي‌دانند.
ضمن اينكه براي دريافت سيم‌كارت‌هاي غيردولتي انتظار و در صف كشيدن و ثبت‌نام وجود ندارد.
دولت اكنون حدود 16 ميليون مشترك تلفن همراه دارد.
تعرفه‌هاي سيم‌كارت اعتباري دولتي نيز همانند تاليا است.