محمد خوشچهره در نطق پيش از دستور امروز خود، گفت: قطعا امروزه مسائل و مشكلاتي فراروي كشور است كه تحقق آرماني و انقلابي و حتي اهداف كلان و جزيي و عملياتي كشور را با اختلال مواجه كرده است و شناخت و درك صحيح از عوامل ايجادي و دلايل استمرار آن قطعا ميتواند مقدمه مقابله و چارهسازي براي رفع اين اختلالات باشد.
رييس جريان اصولگرايان مستقل مجلس افزود: به خصوص اينكه چهرهي نظام جمهوري اسلامي به شعار زيبندهي عدالت مزين است و به هيچ وجه من الوجوهي اين نظام شايستگي اختلالاتي كه بعضا دچار آن هستيم را ندارد و قطعا از منظر صاحبنظران اين اختلالات، اختلالات ماهوي يك نظام نبوده بلكه اختلالات عارضي است و ريشه در عواملي كه در يك تقسيمبندي صريح از آنها به تحت عنوان عوامل درونزا و عوامل برونزا نام ميبرم، خواهد داشت.
اين نمايندهي تهران، تصريح كرد: عوامل درونزا و مسائل و مشكلاتي كه تحت عنوان ريشههاي اختلال به عنوان درونزا گفته ميشود به عوامل ساختاري كه برخي از آنها ريشه در مسائل به ارث رسيده از قبل انقلاب دارد و متعاقبا عوامل و اختلالاتي كه ناشي از كاركردهاي مديريتي در قالب ضعف مديريت، نارسايي مديريتي و نظام تصميمگيري و سياستگذاري و ... دارد، معطوف ميشود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، ادامه داد: همچنين متعاقبا عواملي كه تحت عنوان عوامل برونزا ريشه در جو تخاصم سلطهي جهاني نسبت به نظام جمهوري اسلامي دارد به اين مساله مربوط ميشود. بنابراين در يك روش آسيبشناسي و اصطلاحا پاتوئولوژيكي اگر بخواهيم ريشهي مسائل و عوامل را بررسي كنيم قطعا بايد به يكسري سوالات تحت اين عنوان پاسخ دهيم.
خوشچهره با اشاره به اين سوالات گفت: اولا مسائل و مشكلات يا چالشهاي اساسي فراروي كشور كدام است؟ ثانيا، ريشه اين مشكلات و چالشها در چيست؟ همچنين كدام متغيرهاي كلان يا چالشهاي تعيينكننده فوريتر و مهمتر يا اصطلاحا متغير بحراني كشور هستند؟ چه عوامل يا افراد يا دستگاههايي در ايجاد چنين مسائل و مشكلاتي دخيل بودهاند و متعاقبا اين سوالها در قلمروهاي حوزههاي نظام تصميمگيري، سياستگذاري، قانونگذاري و در قلمروهاي اجرايي قابل تعميم و بررسي و در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي قابل بسط و توسعه است.
خوشچهره خاطرنشان كرد: قطعا ريشههاي اين چالشها را ميتوان به دو قلمرو درونزا و برونزا معطوف كرد، اما اينكه كدام متغيرهاي كلان فوريتر و بحرانيتر هستند قطعا اجماعي بين صاحبنظران در مورد فهرستي از اين مطلب وجود دارد كه در راس آن، متغيرهاي بيكاري و تورم از جمله مسايل بحراني هستند كه نه تنها ميتواند يك دولت، بلكه يك نظام را به چالش بكشد.
به گفتهي وي، متعاقبا ريشه و دلايلي كه در ايجاد اين عوامل دخيل است، دلايل و عوامل شناخته شدهاي است كه ممكن است با نوع تحليلها و ديدگاهها و سلايق سياسي صاحبنظران متفاوت باشد، ولي قطعا اشتراكاتي در اين رابطه وجود دارد.
وي اشاره كرد: دو پاسخ براي چنين اختلالاتي وجود دارد. آموزههاي ديني ما و تاكيد و روشي كه حضرت امام(ره) داشتند ريشهي اصلي اين اشكالات را در بيتقوايي و سقوط اخلاق ميدانند. چه اين اخلاق در سطح نظام تصميمگيري باشد يا قانونگذاري و چه در سطح نظام اجرا.
اين نمايندهي تهران، با اشاره به وجود برخي از انحرافات در نظام تصميمگيري و سياستگذاري، گفت: تاكيد اكثر دوستان و عزيزان دستاندركاران از ابتداي انقلاب بر روي واژهاي به اسم عدالت بوده است، و اولين ضربه به عدالت دقيقا از عدم درك صحيح و مفهومي واژهي عدالت شروع شده است. چه بسا به اسم عدالت اتخاذ روش و سياست و قوانيني وضع شده كه ضد عدالت عمل كرده است.
وي ادامه داد: متعاقبا تلقي ناصحيح يا نامناسب از فرآيند رشد و توسعه است. از ابتداي انقلاب اگر چه دستاوردهاي برجستهاي را در كارنامهي انقلاب داريم و نقد مسائل و مشكلات به مفهوم نفي دستاوردهاي ارزشمندي كه اين انقلاب داشته نيست، ولي هر گونه خطا، كجي و نارسايي براي نظام جمهوري اسلامي شايسته نيست، بنابراين اگر در مورد گستردگي خط فقر و حجم بالاي بيكاري و اختلالات معيشتي و بيكاري، يك آسيبشناسي صحيح نشود به صرف استناد به دستاوردها، دچار نوعي غفلت خواهيم بود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، يكي از اختلالات اصلي را اقتصاد در تلقي كه از رشد اقتصادي است دانست و گفت: تلاش اكثر دوستان و دولتهايي كه از اول انقلاب روي كار آمدهاند در يك مقولهاي تحت عنوان رشد اقتصادي و افزايش درآمد و توليد ناخالص ملي مستتر بوده و به شيوهها و روشهاي اخذ اين مقوله كه تحت عنوان GMP يا GDP است كمتر توجه شده است.
وي ادامه داد: به طور مثال بيتوجهي به نحوهي توزيع مناسب يا عادلانه ثروت و درآمد است، يعني اگر هم قائل شويم كه يك كشور و يك نظام تصميمگيري و اجرا در ارتقاء سطح توليد و سطح افزايش درآمد موفق بوده اما به نحوه توزيع عادلانه و مناسب ثروت و درآمد توجه نكند و به بياني اكثريت مردم از منافع حاصله از رشد و ثروت كمبهره و بيبهره باشند، رهآورد آن اختلافات طبقاتي و گستردگي خط فقر ميشود و اين مساله متاسفانه اختلالاتي بوده كه ما در خلال برنامههاي بعد از انقلاب عمدتا شاهد آن بودهايم.
خوشچهره بيتوجهي بخشي به مقولهي رشد اقتصادي را هم مورد توجه قرار داد و گفت: يك مسابقه ناخجستهاي بين دولتمردان و مجالس ما، بعد از انقلاب صورت گرفته كه عمدتا هدفگيري نرخهاي رشد بالاتر را مدنظر قرار دادهاند. مثلا هر دولتي سعي ميكرد نرخ رشد شش درصدي قبلي را به هفت و هفت درصدي را به هشت درصد برسد آن هم بدون توجه به الزامات و پيششرطها.
وي معتقد است: تجربهي امروز تاريخ بشري در قلمروهاي اقتصادي نشان داده است كه چه بسا نرخهاي رشد پايينتر كه در آن توزيع عادلانه ثروت و درآمد و متعاقبا ملاحظات بخشي منطقي ديده شده به مراتب از نرخهاي رشد بالاتر بهتر است. بدين معنا كه اقتصادي كه عموما نرخ رشد اقتصادي آن متكي به درآمدهاي نفتي و بخش نفت و منابع خدادادي يا مثلا نوسانات ناشي از قيمت زمين و مسكن است، اين رشد اقتصادي يك عددي مثلا عدد 8 را ممكن است در برداشته باشد، اما نرخ رشد اقتصادي كه متعاقبا متاثر از رونق بخشهاي كشاورزي، صنعت كارگاهي و متعاقبا صنايع پيش برنده باشد به مراتب آثار اشتغالزايي و توليد درآمد و توزيع عادلانه درآمد آن برجستگي دارد.
اين استاد اقتصاد ادامه داد: مثلا در بخش نفت، گاز و انرژي كه البته به سرمايهگذاريهاي لازمه خود معطوف است، 20 ميليارد دلار سرمايهگذاري مثلا در رابطه با مقولهي اشتغال كمتر از 50 هزار فرصت شغلي ايجاد ميكند، در حالي كه دو ميليارد دلار سرمايهگذاري در بخش كشاورزي يا صنايع زنجيري ميتواند حجم بالايي از توليد ناخالص ملي همراه با اشتغال و توزيع عادلانه ثروت و درآمد را ايجاد كند.
خوشچهره افزود: تلقي دوم ناشي از نوع غلط تعريف نسبت به مديريت و توان مديريتي است. اكثر دولتمردان ما كارآمدي خود را در تزريق منابع به خصوص نفتي و خدادادي ميدانند و عموما تلاش آنها اين بوده - كه متاسفانه هر چه به جلو ميرويم اين ضريب شتاب پيدا ميكند - كه منابع خدادادي كه ناشي از درآمد نفتي است را بيشتر كسب كنند و كارآمدي خود را با اين تزريقها ببينند.
اين نمايندهي مجلس، گفت: در لايحهي بودجهي سال 85، شاهد بوديم كه دفعتا سهم دولت قبلي 2/14 ميليارد دلار بود، در پيشنهاد دولت بعدي يعني دولت نهم به 40 ميليارد دلار يعني سه برابر رسيد و همان زمان امثال ما تذكر و اخطار داديم كه اين حجم بالاي تزريق منابع و درآمد نفتي اولا در تناقض با معيار كارآمدي است، يعني كارآمدي يك دولت به اتخاذ سياستها مدبرانه، روشهاي عقلايي آن بستگي دارد نه به تزريق منابع كه هر مديريتي با تزريق منابع ميتواند خود را كارا نشان دهد.
خوشچهره تصريح كرد: در همان آنجا اشاره كرديم اين تزريق منابع به مثابه تزريق خون به بدن انسان است؛ مثلا بيماري كه كم خوني دارد پزشك تشخيص ميدهد يك واحد خون بزند و بيمار كه شنيده خون چيز خوبي است عنوان ميكند سه كيسه بزن در حالي كه اين سه كيسه مرگآور خواهد بود. متاسفانه شاهد بوديم كه اين اختلالات و تزريقهاي نامتعارف باعث اختلالاتي در ادبيات اقتصاد شد.
وي در پايان گفت: بازنگري در اختلالات و ريشه اختلالاتي كه وجود دارد ميتواند ما را در رفع مسائل كمك كند. قطعا اقتصاد ايران اقتصادي با ظرفيت بالاست و راهحلهاي شناخته شده براي شكوفايي دارد و اگر ما از بيتقوايي و نافرماني خدا احتراز كنيم كشور ما زمينههاي رشد و ترقي را دارد.
| 