تورم از نظر علم اقتصاد به معني افزايش بي‌رويه و مداوم سطح قيمت‌ها و نابرابري عرضه و تقاضاي كل جامع -فزوني بر عرضه- است.

تورم از نظر علم اقتصاد به معني افزايش بي‌رويه و مداوم سطح قيمت‌ها و نابرابري عرضه و تقاضاي كل جامع -فزوني بر عرضه- است.
علت اصلي تورم، هماهنگ نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است. به عبارت ديگر تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. هرچه ميزان تورم بيشتر باشد، قدرت خريد پول كمتر است.
در نظريه‌هاي اقتصادي، تورم را به سه نوع تقسيم مي‌كنند:
1-‌تورم خفيف: اين نوع كه غالبا از آن به «تورم خزنده» و گاهي تورم آرام و بي‌سرو صدا، تعبير مي‌شود، به افزايش ملايم قيمت‌ها اطلاق مي‌گردد.
2-‌ تورم شديد: در اين نوع كه از آن به «تورم شتابان يا تازنده» ياد مي‌شود، آهنگ افزايش قيمت‌ها تند و سريع است.
3-‌ تورم بسيار شديد: اين نوع كه از آن به «تورم افسار گسيخته، فوق‌تورم و ابرتورم» تعبير مي‌شود، شديدترين حالت تورم به شمار مي‌رود.
البته نمي‌توان معيار ثابتي را براي انواع تورم در همه مكان‌ها و زمان‌ها ارائه داد چرا كه عرف و عقلاي زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف ممكن است در مقابل يك نرخ مشخص، واكنش‌هاي متفاوتي از خود نشان دهند.
در ايران افزايش سريع سطح قيمت‌ها همراه با نرخ بالاي رشد نقدينگي طي چند سال اخير، تورم را به يكي از عمده‌ترين معضلات اقتصادي كشور تبديل كرده است. از ديگر عوامل بروز تورم در ايران مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1-‌ ‌تامين كسر بودجه از طريق استقراض دولت از بانك مركزي و به طبع آن، افزايش نقدينگي.
2-‌ افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي (برق، سوخت و...)
3-‌ حذف رايانه‌هاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياست‌هاي تعديل
4- عدم ثبات اقتصادي و افزايش ريسك مربوط به فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و...
براي ايجاد ثبات و آرامش در كشور و تورم، دولت مي‌تواند با هدايت نقدينگي به سوي سرمايه‌گذاري از طريق سيستم بانكي كشور، باعث رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال مولد شود. چرا كه تزريق نقدينگي مهم‌ترين شرط لازم جهت توسعه صنعتي شدن هر جامعه‌اي مي‌باشد.