بانک مرکزي 15 بهمن ماه جاري، نرخ تورم در 12 ماه منتهي به دي ماه سال 86 نسبت به 12 ماه منتهي به دي ماه سال 85را معادل 5/17 درصد اعلام کرده بود.

معاون وزير اقتصاد با اظهار ترديد نسبت به تورم 5/17 درصدي گفت: پيش بيني ما اين است که نرخ تورم هنوز به 5/17 درصد نرسيده است؛ البته امکان متفاوت بودن آمارها وجود دارد. "محمد زاهدي وفا" معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر کنترل نرخ تورم تا يک ماه آينده تصريح کرد:در صورتي که انضباط مالي کافي در اقتصاد کشور حاکم شود نرخ تورم سال آينده به کمتر از 15 درصد هم مي رسد. وي با اشاره به افزايش قيمت برخي از کالاها طي 11ماه اخير خاطرنشان کرد: بي انضباطي مالي و انتقال تورم ناشي از واردات برخي از کالاها به داخل ، منجر به افزايش قيمت برخي از کالاها در کشور شد.
زاهدي وفا بابيان اين که وزارت اقتصاد براي مهار تورم دو بسته سياستي در سطح کلان و خرد را اجرا مي کند گفت: نوسانات فصلي که در بحث تورم مطرح مي شود از طريق بسته سياستي خرد کنترل مي شود؛ اما بسته سياستي کلان به سياست هاي بلندمدت دولت بازمي گردد.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، انضباط مالي در بودجه دولتي، انضباط و کنترل پولي در اقتصاد کشور و سياست هاي ارزي را از جمله سياست هاي بلندمدت کنترل نرخ تورم اعلام کرد و افزود: چارچوب اجراي اين سياست ها در بسته هاي هماهنگي پيش بيني شده است؛ به نحوي که دستگاه ها به صورت هماهنگ براي مهار تورم تلاش مي کنند.
گفتني است بانک مرکزي 15 بهمن ماه جاري، نرخ تورم در 12 ماه منتهي به دي ماه سال 86 نسبت به 12 ماه منتهي به دي ماه سال 85را معادل 5/17 درصد اعلام کرده بود.