رييس انجمن صنفي توليدکنندگان بتن با اشاره به تخلف مصالح فروشان در توزيع سيمان گفت: اقدام وزارت بازرگاني مبني بر تغييرعامليت فروش سيمان، منجر به زورگويي مصالح فروشان دراين بخش و افزايش 90 درصدي قيمت بتن شده است.
"علي اصغرکيهاني"اقدام اخير وزارت بازرگاني مبني بر واگذاري توزيع سيمان به اتحاديه تعاوني سيمان فروشان را حداقل در10تا 15مورد مغاير قانون دانست.
وي، ا تخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از شکل گيري انحصار و ايجاد تمرکز در فعاليت هاي مربوط به امر سيمان شامل خريد،توزيع و فروش درسطح کشور را از وظايف دولت اعلام کرد.
کيهاني، تدابير لازم براي جلوگيري از ايجاد فعاليت هاي واسطه گري و دلالي را از ديگر وظايف کميته استاني ماده 7 عنوان کرد و افزود:طبق بخشنامه اخير دولت، توزيع و فروش مستقيم سيمان به افراد،عاملين و پيمانکاران براي مصارف سازه اي( بتن) ممنوع شده و توزيع مردمي فقط براي مصارف بنايي از قبيل آجرکاري،نصب موزاييک و سراميک امکان پذير است.
رييس انجمن صنفي توليدکنندگان بتن،تصريح کرد:به رغم ممنوعيت فروش مستقيم سيمان به متقاضيان بخش مردمي، هم اکنون مردم براي تامين بتن مورد نياز خود مستقيما وارد عمل مي شوند.
وي با بيان اين که در حال حاضر ارگان هاي دولتي براي تامين سيمان مورد نياز خود با مشکل روبرو هستند،اضافه کرد:چندي پيش يکي از ارگان هاي دولتي براي تامين بتن مورد نياز خود مجبور به خريد 2 هزار تن سيمان به قيمت 122 هزار تومان و تحويل آن به کارخانه بتن سازي شد.
کيهاني با اشاره به اقدامات موسسه استاندارد و هزينه گزاف دولت براي توليد سيمان استاندارد افزود: اتخاذ اين تصميم يعني برگشت به 20 سال گذشته؛ ضمن اين که ديگر نمي توان اطمينان درستي ازکيفيت سيمان توليدي داشت.
وي با بيان اين که واگذاري فروش سيمان به مصالح فروشان فقط با اضافه کردن عبارت تعاوني صورت گرفته است گفت:اين درحالي است که هم اکنون تخلف هاي اين اتحايه در امر توزيع سيمان بيش ازساير بخش ها است.
کيهاني،نياز روزانه استان تهران به سيمان را حدود يک ميليون و 300 هزار تن دانست و افزود:با وجود اختصاص روزانه 10 هزار تن سيمان به تهران،به دليل تخلف هاي تعاوني مصالح فروشان ،هيچ يک ازمصرف کنندگان راضي نيستند.
نماينده 300 کارخانه بتن آماده استاندارد،تصريح کرد:اتحاديه به عنوان بخش مياني دولت، با ناديده گرفتن تمام مصوبات دولت، وضعيت سيمان کشور را دگرگون ساخته است.
وي با اشاره به اختصاص يک چهارم درآمد سرانه کشور به امرساخت وساز،اظهارداشت:به تبع افزايش قيمت سيمان دربازار؛ بتن سازان نيز مجبور به خريد سيمان به قيمت بالا و فروش بتن به همان قيمت هستند.
رييس انجمن صنفي توليدکنندگان بتن،اضافه کرد:اين درحالي است که تعاوني مصالح فروشان به دنبال سود بيشتر،سيمان را به ازاي خريد شن،ماسه و گچ مي فروشند.
به گفته وي،اقدام وزارت بازرگاني مبني بر تغييرعامليت فروش سيمان، منجر به زورگويي مصالح فروشان دراين بخش شده است.
نماينده 300 کارخانه بتن آماده استاندارد از افزايش 90درصدي قيمت بتن درسال جاري خبر داد وگفت:قيمت بتن در سه ماه اخير 40 درصد افزايش داشته است.
کيهاني قيمت فعلي بتن را 70تا 80 هزار تومان عنوان کرد وافزود: خريد سيمان به قيمت 130 تا 160 هزار تومان موجب افزايش قابل توجه بتن دربازار شده است.
وي اضافه کرد:درصورت در اختيار گذاشتن سيمان مورد نياز صنايع بتني،کارخانه هاي اين بخش قادربه تامين بتن مورد نيازمردم به قيمت 33 هزار تومان خواهند بود.
کيهاني با تاکيد بر نظارت دستگاه هاي دولتي بر بازارسيمان گفت: وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي کل کشور بايد مشکلات سيمان را به طوردقيق بررسي کنند.