طهماسب مظاهري مدير دوران بحران است، چه آن زمان كه مسئوليت بنياد مستضعفان را در دهه 60 بر عهده گرفت تا نظم مالي را برقرار كند و چه زماني كه به هنگام آغاز اصلاحات ناگزير و گريزناپذير اقتصاد ايران، سكان اداره وزارت امور اقتصادي و دارايي را به دست گرفت.
طهماسب مظاهري همزمان با شتاب‌گيري تاريخي حجم نقدينگي و بروز جرقه‌هاي اوليه انفجار تورمي‌ به‌عنوان رئيس‌كل بانك مركزي انتخاب شد.
در پي اين انتخاب مظاهري طرح جامعي را براي اصلاح ساختار بازار پول كشور ارائه كرد و اجراي آن را آغاز كرد.
اولين ثمره‌هاي اجراي طرح او با كنترل رشد حجم نقدينگي و كاهش شتاب افزايش نرخ تورم بروز كرد.
با اين وجود او از نهايي شدن بسته سياست‌هاي پولي كه دربردارنده نحوه تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي است، خبر مي‌دهد.
رئيس‌كل بانك مركزي همچنين از برنامه‌هاي خود براي كنترل بازار ارز و حضور بانك‌هاي خارجي در ايران سخن مي‌گويد.
مجموعه اين اظهارات حاصل گفت‌و‌گوي همشهري‌ با طهماسب مظاهري است كه مشروح آن را در زير مي‌خوانيد.
آيا بانك مركزي براي كاهش نوسان قيمت يورو برنامه‌اي دارد؟
نوسان قيمت هر ارزي از سياست‌هاي اقتصادي دولت، حكومت يا بانك مركزي‌‌اي كه آن ارز را به جريان مي‌گذارد و كار مديريت آن را بر عهده مي‌گيرد تبعيت مي‌كند.
آيا امكان دارد بانك مركزي براي جلوگيري از زيان فعالان اقتصادي سهم دلار در سبد ارزي كشور را بار ديگر افزايش دهد؟
افزايش سهم دلار در اقتصاد كشور الزاما به معني كاهش زيان فعالان اقتصادي نيست.
در خيلي از موارد بسياري از افراد كه با دلار كار كردند، چه در داخل ايران و چه در خارج از ايران با زيان مواجه شدند.
فرض سؤال مبني بر اين‌كه اگر سهم دلار در سبد ارزي كشور افزايش پيدا كند به نفع فعالان اقتصادي هست، فرض قابل بحثي است.
براي اينكه فعالان اقتصادي سود ببرند و زيان نكنند و يك كسب و كار پر رونقي داشته باشند، قاعدتا دو نياز و ضرورت را بايد مد‌نظر قرار دهد. اول اين‌كه كاري كه مي‌خواهد انجام دهد كار مطالعه شده، دقيق، حساب شده باشد و از تجربيات قبلي نيز استفاده شود تا كار سود‌آوري باشد.
دوم اينكه وقتي فردي كاري مي‌كند كه درآن يك تبادل ارزي وجود داشته باشد چه به‌صورت ورود مواداوليه يا ماشين‌آلات يا سرمايه‌گذاري، چه به‌صورت فروش محصولات و توليدات و چه به‌صورت خريد خدماتي براي آن فعاليت اقتصادي اگر با ارز خارجي سر‌و‌كار دارد يا تبادل ارزي دارد قاعدتا براي آنكه سود‌آوري آن طرح حفظ شود ابزار‌هاي مختلف و روش‌هاي مختلف پوشش ريسك ناشي از نوسان نرخ ارز را بايستي در نظر بگيرد.
البته ما نظام بانكي‌مان در اين مورد براي ارائه ابزارهاي مختلف، پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز براي فعالان اقتصادي تا به حال توسعه قابل توجهي انجام نداده است.
البته در طول يك سال گذشته حركات خوبي در بعضي از بانك‌هاي انجام شده است.
مصوبات آن تهيه شده است و بانك‌هاي خصوصي و چند تا از بانك‌هاي دولتي حركت‌هاي خوبي در اين رابطه انجام دادند.
آنچه بانك مركزي بايد انجام دهد و انجام خواهد داد حمايت از بانك‌ها است. همچنين بانك مركزي براي توصيه و پشتيباني از آنها براي اين‌كه اين ابزار‌ها را ترويج كنند، آموزش دهند و توسعه دهند نيز حمايت خواهد كرد.
به همكاران خود در بانك و به مشتريان در بانك توصيه مي‌كنيم كه از اين ابزارهاي در بانك استفاده كنند تا روش‌هايي كه سيستم بانكي مي‌تواند خدمت فعالين اقتصادي ارائه كند كه آنها در مقابل نوسانات نرخ ارز با يك هزينه قابل‌قبول اوليه خود را در مقابل اين نوسان نرخ ارز خود را ايمن و بيمه كنند.
اميدواريم كه در اين زمينه كارمان پيش برود و به فعالان اقتصادي‌مان هم توصيه مي‌كنيم كه با اين ابزار‌ها آشنايي پيدا كنند. در ادبيات امروز بازار‌هاي مالي اين كار به شدت و به وفور رايج است و بانك‌هاي خارج از كشور نيز اين كار را مي‌كنند. به‌عنوان مسئول بانك مركزي اين وظيفه را واجب مي‌دانم كه اين ابزارها را توسعه دهيم و در خدمت فعالان اقتصادي باشيم.
درصورت ادامه رشد نرخ تورم آيا امكان دارد نرخ سود تسهيلات بانكي افزايش يابد؟ يا اينكه نرخ سود بانك هيچ‌گاه از ميزان فصلي بالاتر نخواهد رفت؟
در رابطه با سود بانكي براي سال آينده مجموعه تدابيري كه در قالب يك بسته سياستي به‌عنوان سياست پولي سال 87 نهايي شده است به‌صورت عمومي‌ براي همه مطرح خواهد شد.
آيا در سال 87 نيز سياست بانك مركزي، سياست انقباض پولي خواهد بود؟
انقباضي بودن يا انبساطي بودن يك سياست مفهومي ‌است كه به‌دليل تعبير كيفي كه دارد خيلي پيام روشني به خواننده نمي‌دهد.
بانك مركزي در طول چند ماه گذشته كاري انجام داد كه براساس آن اضافه برداشت نظام بانكي از بانك مركزي را در سقف ارقام موجود متوقف كرد و در عين حال اضافه برداشت قبلي را هم باز پس نگرفت.
بعضي اين را سياست انقباضي مي‌دانند، در حالي كه اين سياست انقباضي نيست و يك سياست توسعه متعادل است. بعضي همين فعاليتي كه انجام داديم سياست انبساطي عنوان مي‌كنند.
در مقابل بعضي‌ها اين كار بانك مركزي كه پول جديد ديگر تزريق نكرد را سياست انقباضي مي‌دانند. درصورتي كه اين كار يك كار واحد است كه دو استنباط متفاوت دارد كه جهت عكس دارد.
بنا بر اين انقباض و انبساط كيفي است. در بانك مركزي سياست‌هاي معتدل، منضبط و پشتيبان توسعه كشور و رشد اقتصادي 8‌درصدي را دنبال مي‌كنيم.
براي انجام اين كار در مواردي كه بايد منابع تامين شود سعي مي‌كنيم كه دچار كمبود منابع نشود و مواردي كه بايد از زياده‌روي و پرداخت‌هاي بيش از حد نياز جلوگيري شود، سعي مي‌كنيم با ابزارهاي اقتصادي آن منابع را هدر ندهيم.
منظورتان اين است كه سياست مستمر را دنبال نمي‌كنيد و به اقتضاي زمان سياست خاصي را در نظر مي‌گيريد؟
سياست تامين منابع براي گردش اقتصاد مملكت، براي رسيدن به اهداف 8 درصد رشد اقتصادي كشور و توسعه صادراتي‌مان سياست ثابت و مستمر است.
منتها همين سياست ثابت و مستمر تفاوتي كه با سال 86 مي‌تواند داشته باشد اين است كه جهت گيري مي‌كند كه آنجايي كه منابع براي سرمايه‌گذاري توليد مي‌خواهد برود سعي مي‌شود با ابزار‌هاي اقتصادي و نه ابزار‌هاي اداري تسهيلات را فراهم كند.
اما در مواردي با روش‌هاي آربيتراژي كار مي‌كند آن موارد را باز هم با ابزار‌هاي اقتصادي جلوگيري مي‌كنيم تا منابع به آن سمت سوق پيدا نكند.
يكي از مصاديق آربيتراژ گرفتن تسهيلات ارزان‌تر و سپرده‌گذاري همان پول با سود بالاتر است.
اين از مواردي است كه بايد با ابزار‌هاي اقتصادي از آنها جلوگيري شود.
تدابيري براي جلوگيري از قفل شدن نظام اعتبار‌دهي بانك‌ها به مردم و فعالان اقتصادي انديشيده شده است؟
اصلي‌ترين تدبير اين است كه بانك‌ها هر چقدر بتوانند نسبت به تجهيز منابع و جمع‌آوري سپرده‌ها و وصول اقساط شان و يا تبديل دارايي‌هاي غير‌مولد‌شان به منابع مالي اقدام كنند. بانك اجازه دارد در حد سقف سرمايه‌شان به مردم اعتبارات دهد.
براي اينكه اين كار راحت‌تر انجام شود مصوبه هيات دولت را نيز گرفته‌ايم كه به همه واحد‌هاي بانكي تاكيد شده است ‌بدون ملاحظه، مطالبات معوق‌شان را مستقل از اينكه آن مؤسسه كه به آنها بدهي معوق دارد چه كسي است بروند وصول كنند. با قدرت و قوت وصول كنند و ترديد هم نكنند.
كاهش اعتبارات معوق يكي از مهم‌ترين دستور العمل‌هاي نظام بانكي در سال آينده است كه مسئوليت آن به‌عهده مدير‌عامل و هيأت‌مديره بانك‌ها است. بانك مركزي، دولت وزارت اقتصاد و هم قوه قضائيه نيز از اين موضوع حمايت خواهند كرد.
يكي از مهم‌ترين عوامل قفل شدن اعتبارات بانكي همين اعتبارات معوق است كه تسهيلات داده مي‌شود اما بر نمي‌گردد. اولين مجري اين موضوع هم خود دولت مي‌تواند باشد.
دولت به‌عنوان پيشرو اين كار تمامي ‌بدهي‌هاي خود را به سيستم بانكي پرداخت مي‌كند.
ايران روند پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها تا چه حد مطلوب است؟ براي تسريع اين روند چه خواهيد كرد؟
دولت يك رقم 5 هزار و 400 ميليارد توماني كه برآورد بدهي دولت به سيستم بانكي است در لايحه مربوط به اصل 44 پيش‌بيني كرده و در مجلس هم تصويب شده است.
اميدواريم كه با تصوب اين قانون مرحله پرداخت آن بتواند انجام شود. كه روند خوبي داشته است و بايد در سال آينده تكميل شود.
پيش‌بيني جنابعالي از نرخ تورم تا پايان سال 86 چگونه است؟ آيا مي‌توان به مردم نويد داد كه سال آينده تورم كمتري را تحمل خواهند كرد؟
در دوران مدرسه در كتاب ادبيات فارسي ما داستاني بود كه روايت مي‌كرد، فردي از لقمان پرسيد كه تا شهر چه مدت طول مي‌كشد؟ و لقمان به او گفت: راه برو.
بار دوم و سوم در پاسخ سؤال خود همان جواب را از لقمان شنيد.
هنگامي‌كه از پاسخ لقمان نا اميد شد بلند شد كه به سمت شهر برود، لقمان پس از چند قدم كه آن فرد حركت كرد به او گفت تا شهر اين مقدار طول مي‌كشد.
فرد از لقمان پرسيد چرا همان اول نگفتي كه تا شهر چه ميزان راه باقي مانده است؟ لقمان گفت: اول مي‌خواستم ببينم با چه سرعتي و چگونه راه مي‌روي تا به توبگويم چقدر طول مي‌كشد كه به شهر برسي.
بر اين اساس پاسخ اينكه تورم سال آينده چقدر خواهد بود بايد بگذاريم سال آينده شروع شود تا ببينيم سياست‌هاي اعتباري و سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي چگونه پيش مي‌رود.
به‌طور حتم متناسب با آن مي‌توان پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم در سال آينده چگونه خواهد بود.
ما به‌عنوان بانك مركزي ترجيح مي‌دهيم وارد پيش‌بيني براي مردم نشويم. البته بانك مركزي براي پيش‌بيني‌هاي تحليلي و كارشناسي و تصميم‌گيري برنامه‌هاي خود را انجام مي‌دهد.
با توجه به سياست‌هاي كلي اصل 44 روند توسعه فعاليت‌هاي بانك‌هاي خصوصي و بانك‌داري خصوصي در سال آينده چه شكلي خواهد داشت؟
نظام بانكي در قالب تبييني كه براي اصل 44 انجام شده دو وظيفه همزمان را بر عهده دارد يكي اينكه خودش ساختارش را به سمت بانك‌داري خصوصي پيش ببرد و يكي هم كمك كند به رشد بخش خصوصي.
شايد بقيه بخش‌ها غيراز بخش بيمه اين دو وظيفه همزمان را بر عهده ندارند. بانك‌ها و بيمه‌ها اين دو وظيفه را با هم دارند‌، يعني هم بايد خود را خصوصي‌سازي كنند و هم به‌خصوصي‌سازي اقتصاد كمك كنند.
جهت‌گيري آن نيز همين است كه براي سال آينده بانك‌هاي خصوصي كه اجازه فعاليت گرفتند و در حال حاضر فعال هستند كماكان رشد خودشان را داشته باشند. البته با رعايت همه جوانب نظارتي.
تاسيس بانك‌هاي خارجي در ايران از چه زماني فعاليت خود را در ايران آغاز خواهد كرد؟
زمينه قانوني براي آنها فراهم شده است و مجوزهاي آنها صادر شده است تا بتوانند بيايند چه به‌صورت شعبه چه به‌صورت بانك مستقل در ايران فعاليت كنند.