وزير بازرگاني، ريشه اصلي تورم را در ساختار اقتصادي كشور مي‌‌داند و معتقد است كه بايد اصلاحات اساسي در اين ساختار به وجود آيد.

گراني و تورم اين روزها در تمام محافل اقتصادي دنيا دست به دست مي‌‌شود يا به تعبير بهتر چرايي رشد تورم و همچنين افزايش نرخ كالاهاي مختلف مورد استقبال بسياري از كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي قرار دارد.
وزير بازرگاني، ريشه اصلي تورم را در ساختار اقتصادي كشور مي‌‌داند و معتقد است كه بايد اصلاحات اساسي در اين ساختار به وجود آيد. عوامل فراواني در افزايش قيمت‌ها تاثيرگذار است و بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه درجه بسته بودن يا باز بودن اقتصاد كشورها در ايجاد گراني‌ها نيز موثر است.
به گفته ميركاظمي، طبق آمار شش ماهه بانك مركزي، قيمت كالاهاي وارداتي چهارده درصد رشد داشته است. افزايش قيمت نفت روي كالاها تاثير داشته و در حال حاضر نفتي كه عرضه مي‌‌شود، صد دلار است ولي رشد كالاهاي غيرنفتي به مراتب بالاتر از رشد قيمت نفت مي‌‌باشد. از سوي ديگر طي بيست سال اخير ممكن است نفت دو برابر شده باشد اما قدرت خريد به آن اندازه افزايش نيافته است.
در واقع مسئولان اقتصادي دولت در دو سال گذشته با اتكا به راهبرد پول يا همان پول محوري در اقتصاد، حجمي از دلارهاي نفتي را به اقتصاد تزريق كردند كه پيش از اين كارشناسان رسمي و غيررسمي از عواقب آن خبر داده بودند و اين خبر چيزي نبود جز ريشه اصلي تورم در احكام برنامه چهارم كه بايد رسيدگي شود.در همين خصوص غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده مجلس گفت: عامل اصلي تورم دست‌هاي خرابكار نيست.
وي عوامل رواني، افزايش انتظارات مردم نسبت به تورم و افزايش هزينه تزريق نقدينگي بيش از ظرفيت اقتصاد را سه عامل مهم اصلي افزايش تورم در كشور دانست. هزينه فعاليت‌هاي اقتصادي با افزايش دستمزدها، ماشين‌آلات ، قطعات وارداتي و همچنين قيمت مواد خام، افزايش يافته كه موجب افزايش تورم نيز شده است.

هزينه‌هاي صحيح در كانون خانواده
در مديريت صحيح اقتصاد خانواده و به ويژه در خريد و مصرف، كالاها و خدمات، داشتن تصويري روشن از كالاهايي كه جايگزين شدني هستند، ضرورت دارد. اداره درست هزينه‌هاي خانواده گرچه براي همه خانواده‌ها امري بديع است، اما براي خانواده‌هاي كم‌درآمد لازم‌تر از ديگر خانواده‌هاست.
اگر خانواده‌هاي پردرآمد بر اثر مديريت نادرست هزينه‌هاي خانواده، مجبور به اختصاص دادن حجم زيادي از درآمد به هزينه‌ها مي‌‌شوند و در نتيجه كار بيشتر را به نان‌آور خانواده تحميل مي‌‌كنند، در مورد خانواده‌هاي كم‌درآمد و فقير مديريت نادرست هزينه‌ها، گاه زندگي خانوادگي آنان را دچار تزلزل خواهد كرد.
به‌كارگيري برنامه‌ريزي در هنگام افزايش درآمدهاي خانواده از افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي آن به دليل افزايش درآمدها جلوگيري مي‌كند. با توجه به روزانه و ضروري بودن مصرف برخي كالاها و بلندمدت و غير‌ضروري بودن برخي ديگر و بسته به ديد خانواده و به ويژه ميزان درآمد و چگونگي به دست آوردن آن، معيارهاي مصرف خانواده شكل مي‌‌گيرد. با توجه به اين‌كه هزينه‌هاي جاري يا كوتاه‌مدت و مصرفي به طور روزمره در حال تكرار شدن است، مشكل‌ترين بخش مديريت هزينه‌ها مربوط به هزينه‌هاي مصرفي است.كاهش اين هزينه‌ها پس از افزايش آن، به ويژه هنگامي كه مدت اين افزايش زياد باشد و كاملا براي خانواده به صورت عادت درآمده باشد، بسيار رنج‌آور است. در ضمن هرچه نيازهاي مصرفي بيشتر و تندتر برآورده شوند، نيازهاي گسترده‌تر و گران‌تري را به دنبال دارند. ويژگي فزايندگي ميل به خريد و مصرف كالاها، شرايط رواني مناسبي را از نظر افزايش مصرف پديد مي‌‌آورد.
از يك سو فاصله خريد كالاها كاهش پيدا مي‌‌كند و مبلغ خريد، افزايش و تصميم‌گيري در خريد ‌آسان‌تر مي‌‌شود و از سوي ديگر به دليل عدم احساس رضايت مورد انتظار يا زودگذري اين احساس به دليل سطحي بودنش، خريد جديد ضرورت مي‌‌يابد.در مديريت درست مخارج خانواده بايد درصدي را به پس‌انداز تك‌تك افراد خانواده به ويژه پدر و مادر اختصاص داد و مبالغي را نيز صرف كمك و بخشش به ديگران كرد. خانواده بدون پس‌انداز تاب تحمل هزينه‌هاي ناگهاني و ضروري را ندارد و هرچه ميزان پس‌انداز به اين‌گونه هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده نزديك‌تر باشد امنيت خاطر بيشتري براي خانواده به دنبال خواهد داشت.اگر تقسيم كار و اختيارات در خانواده به گونه‌اي صورت گيرد كه بدون احساس مسئوليت، همه اعضاي خانواده به هزينه كردن بپردازند يا به مصرف صحيح بينديشند و تامين همه اين هزينه‌ها را از نان‌آور يا نان‌آوران خانواده توقع داشته باشند، افزون بر وجود بي‌عدالتي، مهم‌ترين اصل مديريت كه اختيار همراه با مسئوليت است، پايمال خواهد شد.
تقسيم كار بين زن و مرد كه اولي به انجام هزينه‌هاي خانواده و دومي به تامين درآمد براي خانواده باشد، نمي‌‌تواند مانع اجراي اين اصل اساسي مديريت شود كه اختيار همراه با پذيرش مسئوليت است، وگرنه خودكامگي ستمگرانه‌اي در خانه برپا مي‌‌شود كه در اثر روابط پرمهر خانوادگي از بين مي‌‌رود. مرتضي تمدن، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات، گفت: به عقيده بنده توزيع ثروت در كشور ناعادلانه است. به اين صورت كه عده‌اي در فقر مطلق و عده‌اي در ثروت غوطه‌ور هستند و اين آمار و ارقامي كه ارائه مي‌‌شود، بدون مطالعه كافي و كامل است و ارائه نادرست آن باعث ايجاد اشتباهاتي در برنامه‌ريزي كشور مي‌‌شود.
وي افزود: به جاي ارائه آمارهايي به اين شكل، بهتر است شكاف درآمدي كه در جامعه به وجود آمده را تحت كنترل خود بگيريم ولي متاسفانه اين شكاف روز به روز افزايش پيدا مي‌‌كند كه اين امر آسيب‌هاي جدي به كشور وارد مي‌‌كند و بايد براي آن چاره‌انديشي شود.عادل آذر، يكي ديگر از اعضاي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات، گفت: با توجه به اين‌كه دهك‌هاي اول، دوم و سوم داراي درآمدي بالغ بر دويست هزار تومان و دهك‌هاي پنجم، ششم و هفتم داراي درآمدي در حدود چهارصد هزار تومان و دهك‌هاي هشتم تا دهم داراي درآمد يك ميليون توماني هستند كه اگر از اين موارد ميانگين گرفته شود، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه يك خانواده در سال، داراي هزينه‌اي بالغ بر هشت ميليون تومان است.
كاظم دلخوش، يكي از نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس گفت: روي درآمد متوسط خانوار نمي‌‌توان رقم مشخصي را عنوان كرد چرا كه اقتصاد كشور داراي تعادل نيست و نرخ تورم هم متعادل نيست و ارقامي كه ارائه مي‌‌شود صوري، ذهني و ضمني هستند و جا دارد به اين مطلب مهم اشاره كنم كه بخش‌هاي مختلف اجرايي در حكومت بايد بر سبد ارزاق عمومي خانوار توجه خاصي داشته باشند به خصوص در بخش مسكن.
جا دارد در پايان، باز به اين مطلب اشاره كنم كه اقتصاد كشور بيمار است و تا از اين بيماري خلاصي نيابد، آمار و ارقام دقيقي نمي‌‌توان ارائه كرد.هادي حق‌شناس از حوزه انتخابيه بندرانزلي كه در كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مشغول خدمت است، گفت: اگر اين ششصد هزار تومان اداره آمار اقتصادي بانك مركزي را كه محقق شده در نظر بگيريم، در واقع با اين مبلغ حداقل‌هاي زندگي يك انسان اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و تحصيل همه و همه در سطح حداقل تامين شده و اين رقمي كه بانك مركزي، استاندارد عنوان كرده، حتي نيمي از اقشار جامعه هم از آن بي‌نصيب هستند.

درآمدي بالا براي گذران زندگي
حال با توجه به تورم موجود در جامعه و ناصحيح بودن مديريت هزينه‌هاي خانواده بايد نگاهي به درآمدهاي حاصله نيز داشت بنابراين طبق آمار اقتصادي بانك مركزي بايد هر خانواده ايراني به طور متوسط سالانه هشت ميليون تومان در‌آمد داشته باشد.
براساس نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال 1385 كه در 75 شهر و با مراجعه به 6687 خانوار صورت گرفت، به اين شرح است:
در سال 85 متوسط هزينه خالص سالانه يك خانوار شهري حدود 79 ميليون و 695 ريال (در يك ماه حدود 6641 هزار ريال) بود كه نسبت به سال قبل 9/15 درصد افزايش داشته است. از كل اين مبلغ 3/23 درصد (حدود 18 ميليون و 587 هزار ريال) سهم گروه هزينه خوراكي‌ها و آشاميدني‌هاست كه نسبت به سال 84 معادل 8/16 درصد افزايش را نشان مي‌‌دهد.
در ضمن بايد خاطرنشان شد در بين اقلام گروه هزينه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها بيشترين سهم از كل هزينه ناخالص (معادل 1/6 درصد) متعلق به هزينه انواع گوشت بود. پس از آن به ترتيب هزينه ميوه‌هاي تازه با 2/4 درصد، شير و فرآورده‌هاي آن و تخم‌مرغ انواع پرندگان با 7/2 درصد، سبزي‌هاي تازه با 6/2 درصد و آرد، رشته و غلات با 3/2 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند.براساس نتايج اين بررسي از كل هزينه ناخالص خانوار 4/0 درصد به گروه هزينه دخانيات اختصاص داشت كه در مقايسه با سال 84، 6/5 درصد افزايش داشته است.
در سال 1385 از كل هزينه‌هاي ناخالص خانوار 1/5 درصد (حدود 4037 هزار ريال) به گروه هزينه پوشاك و كفش اختصاص داشت كه نسبت به سال 1384 معادل 6/7 درصد افزايش داشته است. نتايج اين بررسي نشان مي‌‌دهد كه 5/28 درصد از كل هزينه ناخالص يك خانوار (حدود 22 ميليون و 690 هزار ريال) مربوط به گروه هزينه‌هاي مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها بود كه نسبت به سال گذشته 6/22 درصد افزايش داشته است.
همچنين در سال مورد بررسي از كل هزينه‌هاي ناخالص 1/5 درصد (حدود 4054 هزار ريال) به گروه هزينه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه اختصاص داشت كه در مقايسه با سال قبل معادل 3/5 درصد افزايش اختصاص نشان مي‌‌دهد.
براساس آمار اين بررسي از كل هزينه‌هاي ناخالص خانوار، 3/4 درصد به گروه هزينه بهداشت و درمان، 2/14 درصد به گروه هزينه حمل و نقل، دو درصد به گروه هزينه ارتباطات، 7/2 درصد به گروه هزينه تفريح و امور فرهنگي، 2/2 درصد به گروه هزينه تحصيل، 2/2 درصد به گروه هزينه رستوران و هتل و 10 درصد به گروه هزينه كالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است.
نتيجه اين بررسي نشان مي‌‌دهد كه در مقايسه با سال 84 گروه‌هاي بهداشت و درمان با 19 درصد، حمل و نقل با 1/7 درصد، ارتباطات با 7/32 درصد، تفريح و امور فرهنگي با 5/6 درصد، تحصيل با 6/23 درصد، رستوران و هتل با 8/14 درصد و كالاها و خدمات متفرقه ديگر با 9/17 درصد افزايش روبه‌رو بوده است.همچنين در سال 1385 متوسط درآمد پولي و غيرپولي ناخالص سالانه يك خانواده شهري حدود 77 ميليون و 554 هزار ريال (در ماه حدود 6463 هزار ريال) بود كه 5/74 درصد آن را درآمد پولي ناخالص و 5/25 درصد را درآمد غيرپولي تشكيل داده است.
در سال 85 كل درآمد پولي و غيرپولي خانوار نسبت به سال قبل حدود 6/16 درصد افزايش داشت (ميزان افزايش درآمد پولي خانوار معادل 7/13 درصد و درآمد غيرپولي 1/26 درصد بود).نتايج حاصل از اين بررسي مويد آن است كه بين درآمدهاي پولي ناخالص خانوار، درآمد از مزد و حقوق بخش دولتي و عمومي 8/10 درصد، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصي 9/14 درصد، درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي 46 درصد، درآمد از مشاغل آزاد غير كشاورزي 8/8 درصد و درآمدهاي متفرقه 9/29 درصد نسبت به سال قبل افزايش و درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست دوم 9/6 درصد نسبت به سال قبل كاهش داشته است.
يافته‌هاي اين بررسي نشان مي‌‌دهد كه در بين درآمدهاي غيرپولي بيشترين سهم (معادل 5/78 درصد) به ارزش اجراي مسكن شخصي اختصاص داشت كه معادل 20 درصد از كل درآمدهاي پولي و غيرپولي را تشكيل داده است.
همچنين متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار ساكن در مناطق شهري استان‌هاي مختلف نشان مي‌‌دهد كه استان تهران با حدود 104 ميليون و 311 هزار ريال (در ماه حدود 8693 هزار ريال) بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با حدود 52 ميليون و 543 هزار ريال (در ماه حدود 4379 هزار ريال) كمترين درآمد را دارا بوده است.اين آمار و ارقام در حالي است كه اين روزها در شرايط سخت اقتصادي و با تورم روزافزون و سير صعودي، مديريت هزينه‌هاي خانواده و چرخاندن يك خانواده ،خيلي كار ساده‌اي نيست.
همچنين براساس نتايج تفصيلي آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري مركز آمار ايران در بخش مسكن اعم از اجاره‌بها يا اقساط خريد به تنهايي 30 درصد از كل هزينه‌هاي سالانه خانوار شهري را به خود اختصاص مي‌‌دهد كه اين سهم در طبقه‌هاي پايين درآمدي در كلان شهرهايي همچون پايتخت به 70 درصد نيز خواهد رسيد و اين در حالي است كه متوسط اين شاخص در كشورهاي موفق در حل معضل مسكن به بيش از 15 درصد نمي‌‌رسد.

حرف آخر
بازسازي قدرت خريد خانوار هدفي استراتژيك است كه به درستي در دستور كار دولت قرار گرفته و براي دست يافتن به آن دو مجموعه سياست وجود دارد كه يك دسته از اين سياست‌ها ناظر بر افزايش درآمد بيشتر خانوار و ديگري مربوط به كاهش هزينه‌هاي خانوار بوده است.
در حال حاضر خرج خورد و خوراك در يك خانواده چهار نفره با حداقل هزينه‌ها حدود 150 الي 200 هزار تومان تخمين زده شده و اگر كمي خوشمزه‌تر و به قول امروزي‌ها باكلاس‌تر باشد، بين 300 تا 400 هزار تومان؛ با اين حساب كه پدر و مادر ظهرها غذا نمي‌‌خورند يا اگر مي‌‌خورند، همان غذاي شام گذشته را با خودشان به اداره يا محل‌كار مي‌‌برند.
حالا اگر هر دوي والدين شاغل باشند، حقوق متوسط آنها در ماه مجموعا بين 600 تا 800 هزار تومان است پس چطور مي‌‌توانند تا سر برج نفسي بكشند و خرج كرايه خانه، تاكسي، پول بنزين رفت و آمد، خرج تحصيل، پوشاك و هزاران هزار مسائل ديگر را جور كنند؟ با اين مخارج و تورم سنگين، خودتان يك حساب سرانگشتي بكنيد. دخل و خرج يك خانواده در صورتي كه پدر و مادر هم هر دو كار كنند، چطور بايد جور دربيايد؟
در انتها بايد يادآور شد مواردي را كه ذكر كرديم تنها بخشي از هزينه‌هاي يك خانواده محسوب مي‌‌شود كه موارد بسياري را نيز بايد به آن افزود . واقعا چند درصد از افرادي كه در كشور ما مشغول فعاليت هستند، چنين درآمدي دارند؟