"کشور ما در حال جنگ و اقتصاد ما دستخوش رکود است و جهان متمدن، با خطراتی روبه رو است که پیش از این هرگز با آن اشنا نبوده است. با این همه، ملت ما از همیشه قوی تر است!»<

"کشور ما در حال جنگ و اقتصاد ما دستخوش رکود است و جهان متمدن، با خطراتی روبه رو است که پیش از این هرگز با آن اشنا نبوده است. با این همه، ملت ما از همیشه قوی تر است!»
این همان جملات جرج بوش است که 6 سال گذشته در اعلام وضعیت کشور در خطاب به هموطنان آمریکایی خود بیان کرد. او که چند ماهی پس از واقعه یازده سپتامبر با اعتماد به نفسی منحصر به فرد از شکوفایی اقتصاد آمریکا یاد می کرد هیچ گاه نمی توانست تصور کند که سالها بعد در واپسین روزهای ریاست خود در کاخ سفید روزی مجبور شود در آخرین نطق سالانه اش رکود اقتصادی آمریکا را به صورتی ضمنی هشدار دهد و از لایحه ها و برنامه های کوتاه خود برای بهبود وضعیت اقتصادی کنونی سخن بگوید. این روزها اقتصاد آمریکا به سوی رکودی دیگر راه می سپرد و خطرات، همانطور مانده اند که بودند. حتی خوش بینی خود بوش نیز شکست خورده است: او، دیگر نخواهد توانست سرزمین از هم پاشیده ای را که برای جانشین خود باقی می گذارد Stronger than ever بنامد.

حال بد اقتصاد آمریکا
بعد از سقوط اقتصادی شدید آمریکا معروف به Dot Com Meltdown و فروپاشی ارزش شرکت های اینترنتی و به دنبال آن سقوط اقتصاد آمریکای شمالی و بعد اروپا و خاوردور، اقتصاد کشورهای صنعتی وارد دوره سکون و رکودی گردید که تا اواخر سال 2002 میلادی ادامه پیدا کرد.
از اوایل سال 2003 دوباره اقتصاد کشورهای صنعتی رونق گرفت و کم کم توسعه اقتصادی شروع شد و این روند همچنان ادامه یافت . در این زمان بود که با بهبود نسبی وضع مردم و شرکت ها و افزایش علاقه به سرمایه گزاری، عده ای شروع به کنکاش برای یافتن راهی جدید برای بهره گرفتن از این موج جدید شدند.
در این میان از آنجایی که سیستم اقتصادی آمریکا باز تر از سیستم اقتصادی اتحادیه اروپا و نیز کانادا است، بیش از سایر سیستم ها مورد هجوم افراد و موسسات سودجو و فرصت طلب قرار می گیرد. در واقع در هر دوره رونق اقتصادی همواره گروهی از سرمایه داران هستند که مترصد فرصتی مناسب برای یافتن راه فرار و حفره ای جدید در قوانین مالی و اقتصادی این کشور بوده و با بهره گیری از ضعف نظارتی لازم بر فعالیت های اقتصادی خود، کم کم این حفره را چنان از چند طرف رشد می دهند که مثل دره ای دهان باز می کند و اقتصاد این کشور را می بلعد یا لااقل این اقتصاد تا گردن در آن فرو می رود!
حرکت خرابکارانه جدید موسسات مالی و سرمایه گزاری در آمریکا، از زمانی شروع شد که عده ای متوجه شدند می توانند از طریق نمایندگی های خود در کشورهایی که بهره بانکی پایینی روی وام منظور می کنند – نظیر سیستم بانکی ژاپن که بهره ای نزدیک به صفر دارد- مبالغی کلان از واحد ارز بومی این کشور ها را قرض بگیرند و با آن دلار آمریکا بخرند و این دلار فراوان را به سیستم مالی ایالات متحده وارد کنند و به مردم و شرکت ها وام دهند و بهره خوبی دریافت کنند و در این میان از بابت تفاضل در بهره ها به سود کلانی دست یابند.
این مساله صرفا می توانست فقط برای مدت اندکی پنهان بماند چرا که کم کم بقیه بازیگران این صحنه نیز آن را کشف و سعی کردند کاسه خود را نیز در این دیگ هردمجوش فرو ببرند و سهمی بردارند! کار کم کم بالا گرفت و نه تنها این مبلغ استقراضی رشد هنگفتی کرد بلکه موسسات وام دهنده در رقابت با هم شروع به کم کردن نرخ بهره وام های آمریکایی کردند و کار را تا آنجا پیش بردند که نرخ بهره را زیر نرخ بهره استاندارد بانک مرکزی فدرال بردند. در این میان تعیین ضوابط نه چندان پیگیر برای صدور مجوز وام و عدم اجرای محدودیت های لازم برای صدور این مجوز برای افراد بد سابقه یا فاقد سابقه مالی لازم باعث شد تا راه برای سودجویان همیشه دنیا هموار شود.
به این ترتیب میلیاردها دلار وام با نرخی پایین تر از سطح سوددهی در دست افرادی با خطر زیاد ورشکستی و نبود توان مالی بازپرداخت وام قرار گرفت.
اوج بحران مسکن در ایالات متحده زمانی شکل گرفت که موسسات وام دهنده، کار بازاریابی و فروش را به خرده پاهایی واگذار کردند که درصدی از بابت هر فروش دریافت می کنند ولی در سوخت و سوز اصل وام یا سرانجام این روند هیچ مسولیتی ندارند. از آنجایی که بیشتر این افراد عده ای تازه کار هستند و به صورت کارمزدی فعالیت می کنند و اصولا هر چه به دستشان برسد می فروشند، چنان به صورای تصاعدی رشدکردند که در هر دوره سه ماهه چند ده میلیارد دلار بیشتر از سقف دوره قبل به مردم وشرکتها وام فروختند!
دامنه بحران به همین موضوع ختم نشد چنان که روزهای بعدی موسسات مالی متعددی می آیند و این مجموعه های بزرگ وام را می خرند و روی آن اوراق قرضه ویژه ای صادر می کنند از نوع اوراق بهادار با پشتوانه وام!
در حقیقت فرآیند عمل این اوراق قرضه به این صورت است که درآمد ناشی از بهره وام ها را به همراه بازپرداخت اصل آنها محاسبه و روی آنها ارزش گذاری می کنند. سپس این اوراق را به افراد یا موسسات متعددی می فروشند. حتی خود موسساتی که وام را داده بودند نیز جزو خریداران عمده آنها هستند و روی آن سرمایه گزاری می کنند.
این اوراق توسط موسسات متعدد سرمایه گزاری و صندوق های بازنشستگی و بانک ها نیز خریداری می شود و در واقع در سراسر شریان اقتصادی کشور و حتی خارج از آن کشور،منتشرمیشود.
در این هنگام بود که آن اتفاق نادر به وقوع پیوست و بازار مسکن آمریکا به حد اشباع رسید! یعنی موج خرید خانه کند شد. این رویداد از آنجا بارز شد که غالب جویندگان مسکن نیاز خود را تامین کرده و تا حد توانشان و متاسفانه خیلی از آنها بسیار بیشتر از حد توانشان، زیر قرض رفته بودند. عده فراوانی نیز به هوای گرانتر شدن دایمی ملک، بدون اینکه توان بازپرداخت داشته باشند، صرفا به هوای فروش ملک بعد از مدتی کوتاه و دست یافتن به سودی سریع و آسان، وارد قرارداد وام شده بودند. بعضی از آنها هم زیر بار وام مسکن خود بوده اند و هم با گرفتن وام بیشتر اقدام به خرید واحد های مسکونی دیگری کرده اند.
با کند شدن بازار، رشد قیمت ها هم متوقف شد و کم کم در بسیاری نواحی این رشد به صفر رسید و به تدریج با کاهش تعداد مشتریان، به دلیل اتمام پروژه های متعدد ساختمانی که به هوای گرم بودن بازار در شماری بسیار بالا اقدام به ساخت و ساز کرده بودند، برای جلوگیری از کسادی فروش مسکن ، تخفیف روی بهای ملک و سقوط گسترده قیمت آنها شروع شد.
اولین موج ضرر و ورشکستگی توسط کسانی که به صرف سود بردن خانه های متعددی خریده بودند به بازار تحمیل شده است. ورشکستگی این عده و سوختن وام ها ابتدا ضرر به مجموعه های وام وارد کرده و مقارن با آن ارزش اوراق قرضه ای را که برمبنای آنها صادر شده بود پایین می آورد.
با این سقوط ثانویه، شرکتهای مالی خریدار اوراق شروع به ضرر دادن و ورشکست شدن کردند به طوری که این مجموعه بحران ها مدتی است روز به روز انعکاسی متوالی پیدا کرده و ترس از سقوط بیشتر قیمت ملک باعث کمتر شدن رقبت خریداران واقعی و سقوط بیشتر قیمت ملک به تبع آن گردیده است. از طرفی دیگر موسسات وام دهنده نمی توانند با ضبط خانه و فروش آن در بازار راکد و رو به سقوط مسکن، ضرر مالی وارده را جبران کنند. اضمحلال وام ها یکی بعد از دیگری باعث وارد شدن فشار بیشتر به وام دهنده ها و ورشکست شدن آنها می شود.
و به این ترتیب بزرگ ترین بحران اقتصادی جهان با نام Mortgage Meltdown در ایالات متحده آمریکا شکل گرفت.
سال گذشته برای مردمان آمریکا و اقتصاد قدرتمند این کشور زمانی ناخوشایند بود. بسیاری از مردم و موسسات در آمریکا صرفا از روی اعتبار خود خرج می کنند و در واقع از آنجایی که پول لازم برای انجام کارها و پروژه های شان را ندارند رو به ورشکستگی می روند. این در حالی است که با ورشکستگی در بازار ملک، آنها در سایر جنبه ها نیز ورشکسته اعلام می شوند و ضرر هنگفتی نیز از این بابت به موسسات اعتباری وارد می کنند. موسساتی که خود انواع اوراق قرضه را روی بدهی های مردم و شرکت ها از بابت قرضهای اعتباری صادر کرده و فروخته اند و یا در آن سرمایه گزاری کلان داشته اند!
در این میان بانک فدرال آمریکا برای کاستن فشار بر دیگر بانک های این کشور، نرخ استاندارد وام فدرال را پایین و پایین تر آورد تا بانک ها بتوانند از بانک مرکزی با نرخ بهره کمتری قرض بگیرند و شاید از این منجلاب زنده بیرون بیایند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام بانک فدرال صرفا وصله زنی سرهمبندی شده ای است که در کوتاه مدت اثری مقطعی دارد و ضرر آن در دراز مدت برای اقتصاد این کشور کمر شکن خواهد بود.
در سال 2008 میلادی حدود 700 میلیارد دلار وامی که دست مردم است باید تمدید شود. برای تمدید این مقادیر، نرخ وام بانک فدرال را مبنا قرار می دهند. این به آن معناست که مردم در تمدید وام خود نرخ بهره پایین تری به دست می آورند و سود وام دهنده ها از این هم کمتر و فشار بیشتری به اقتصاد وارد خواهد شد.
این عدم موازنه بین ارزش واقعی دارایی ها و ارزش استقراضات اعتباری و وام در اقتصاد ایالات متحده آمریکا که از 20 سال پیش شروع شده و امروز به مرز انفجار رسیده، نیاز به تصفیه حسابی جدی و بسیار سنگین دارد که گویا هنوز زمان آن فرا نرسیده است . در کنار این مشکلات اقتصادی، کافی است استقراض بی سابقه دولت جمهوری خواه را در 8 سال گذشته به معادله اضافه شود. به این ترتیب اگر ایالات متحده وارد رکود دیگری شود، دولت فدرال توان مالی لازم برای کمک به بهبود آن را نخواهد داشت و چاره ای جز قرض گرفتن بیشتر و پایین آوردن دوباره ارزش دلار آمریکا نخواهد داشت. هنوز برای کارشناسان و تحلیل گران اقتصاد آمریکا مشخص نیست که چه زمانی این فروپاشی تاریخی شروع واقعی خود را نشان خواهد داد. هیچ یک از دولتمردان آمریکایی نیز در این باره اظهار نظر صریحی نداشته اند.
ضربان معکوس بمب ساعتی زیر پای اقتصاد ایالات متحده آمریکا آغاز شده و ثانیه شماری برای انفجار به واپسین لحظات خود رسیده است.

پایان امپراتوری کاغذ پاره‌های سبز
دلار سقوط كرد! اين مسئله درست زماني به اوج ناگواري خود طي 16 سال گذشته رسيد كه صندوق ذخاير ارزي ايالات متحده آمريكا اقدام به كاهش نرخ بانكي آمريكا براي چندمين بار متوالي كرد و نرخ بهره بانكي اين كشور به پايين‌ترين سطح در تاريخ نظام مالي ايالات متحده رسيد.
صندوق ذخاير ارزي ايالات متحده آمريكا كه سياست‌هاي اقتصاد كلان اين كشور را دنبال مي‌كند در ماه سپتامبر گذشته و طي هفته‌اي جنجالي براي پيشگيري از شدت بحران تورم نرخ بهره بانكي را به 75/4 درصد كاهش داد. كاهش 75 درصدي نرخ سود بانكي در آمريكا و در پي آن كاهش ارزش دلار در ناگوارترين وضعيت ممكن نشان ديگري بر بحران اقتصاد اين كشور به رغم انكار اقتصاددانان و كارشناسان آن بود. پشت سبز محبوب جهانيان كه سال‌هاي بسياري نبض بازار تعاملات جهاني را در دست داشت هم‌اكنون نشاني از بحران اعتبارات بين‌المللي به شمار مي‌رود. بحراني كه ركودي همه‌گير در بازارهاي مالي و اعتباري جهان به همراه آورد. در اين ميان تك‌تك كشورهاي وابسته به دلار آمريكا در خطر جدي بحران اقتصادي قرار گرفته‌اند.
در اين شرايط نخستين راهكاري كه هر يك از وابستگان دلار آمريكا در پيش گرفته‌اند قطع وابستگي تبادلات دلاري به هر صورت ممكن است. آنها كه طي سال‌هاي متوالي دلار را در سبد ارزي خود به عنوان تعيين‌كننده شاخص تعاملات خود جاي دادند هم‌اكنون با كوشش فراوان و با تعيين سياست‌هاي مالي خاص در پي آن هستند كه به هر نحوي از دام سياه دلارهاي آمريكايي خلاص شوند.

دامنه وسيع سقوط دلار
بانك‌هاي جهان نخستين پايگاه‌هايي بودند كه گرفتار موج سهمگين كاهش ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي بين‌المللي شدند. بازارهاي مالي و بورس‌هاي بين‌المللي نيز كه هر يك تبعات كاهش دلار را در پيش مشاهده كردند. در اين ميان شايد كشورهاي صنعتي جهان بيشتر از هر زمينه ديگري نمود كامل ركورد اقتصادي آمريكا را تجربه كردند. ايالات متحده آمريكا كه طي سال‌هاي متوالي به عنوان بزرگ‌ترين كشور مصرف‌كننده جهان مطرح بوده است حال با درپيش رو داشتن بحران‌هاي مالي بسيار ديگر نمي‌تواند ميزان تقاضاي بازار پيشين را داشته باشد و همين مسئله نه تنها صنايع كوچك و تازه‌پاي كشورهاي صنعتي بلكه گستره عظيم بازارهاي صنعتي جهان را نيز تحت تاثير خود داشته است.
صندوق بين‌المللي پول در گزارش اخير خود با برآوردي اجمالي از زمينه‌هاي ركورد اقتصاد ايالات متحده آمريكا و تاثيرپذيري كشورهاي مختلف جهان عنوان كرد به رغم آن كه طي 5 سال گذشته رشد اقتصادي كشورهاي جهان متوسط بين 3 تا 5 درصد بوده است و ليكن با توجه به بحران كاهش ارزش دلار انتظار مي‌رود اين نرخ به كمترين ميزان خود برسد. مارك گرينپين كارشناس صندوق بين‌المللي پول معتقد است زيان مالي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، كاهش اعتبارات تبادلات خارجي‌، تضعيف بازارهاي مالي و درپي آن بازارهاي مالي و اعتباري جهان از مهم‌ترين مواردي هستند كه در پي بحران اقتصادي آمريكا و كاهش ارزش دلار انعكاس پيدا مي‌كنند. اقتصاددانان صندوق بين‌المللي پول كاهش نرخ بهره بانكي در آمريكا كه به دنبال آن كاهش نرخ سود بانكي كشورهاي وابسته به دلار را نيز به همراه داشت نمي‌تواند راهكار مناسبي در كاهش بحران موجود باشد. به زعم اين عده كاهش نرخ بهره بانكي جريان‌سازي پولي در بازارهاي مالي و بانكي جهان را كاهش داده كه در صورت كمبود جريان مالي مناسب، محدوديت‌هاي اقتصادي بسياري در عملكردهاي صنعتي و همچنين تضعيف بازارهاي مالي روي مي‌دهد.
در اين راستا كشورهاي آسياي شرقي كه ضررهاي هنگفتي را طي يك سال گذشته از كاهش ارزش دلار متحمل شده‌اند سياست‌هاي ويژه‌اي را براي كاهش تاثير مخرب اين روند انتخاب كرده‌اند. افزايش بودجه مالي دولت‌ها و خريد سهام شركت‌هاي ملي منتخب بورس‌ها ازجمله مواردي است كه اين كشورها در پيش دارند. در واقع افزايش ارزش سهام از اهدافي است كه مسئولان امور اقتصادي كشورهاي آسيايي به دنبال آن هستند. توسعه صنايع كوچك و متوسط و تقويت نظام گردش مالي به طرق مختلف توليدي از ديگر برنامه‌هايي است كه مسئولان امور اقتصادي به آن توجه دارند. هم‌اكنون آنچه كه در ميان كشورهاي آسيايي مطرح است رقابتي بودن شديد ارزهاي آسيايي در سطوح جهاني است.
دولت‌هاي آسيايي كه رقابت فراواني در زمينه صادرات توليدات خود دارند افزايش ارزش پول خود در برابر دلار آمريكا را بسيار وخيم ارزيابي مي‌كنند چرا كه كاهش ارزش دلار ارزش وزني تجارت آنها نسبت به سبدي از ارزهاي بين‌المللي كاهش مي‌يابد. بحران مالي آمريكا صرفاً شامل كشورهاي نوپاي صنعتي آسيايي طالب دلار نيست. بلكه بزرگ‌ترين كشورهاي صنعتي اروپا و هم‌پيمانان آمريكا به دنبال بروز بحران اقتصادي اين كشور شرايط ناگواري را تجربه مي‌كنند. كاهش هرباره نرخ بهره بانكي در آمريكا دولت انگلستان را در خطر نزول رشد اقتصادي طي دو سال آينده قرار داده است. طرح اختصاص بودجه‌اي ويژه براي حمايت از ساختارهاي اقتصادي انگلستان از مواردي است كه موسسات مالي و بانك‌هاي انگلستان ملزم به انجام آن شده‌اند. رويترز نيز در گزارشي كامل به نقل از ديويد مورين، رئيس مركز مطالعات دارايي لندن اعلام كرد كشورهاي ثروتمند جهان بايد در واكنش به كاهش روزافزون ارزش دلار مبناي ارزش كالاهاي توليدي خود را از دلار به ارزهاي ديگر تغيير دهند.
به عقيده مورين اين تنها راهكاري است كه كشورهاي عمده توليدكننده جهان در تقابل با سياست‌هاي اقتصادي آمريكا بايد در پيش بگيرند. روسيه نيز ازجمله كشورهايي است كه اعلام كرد قصد دارد كالاهاي خود را بر مبنايي غير از دلار آمريكا مانند يورو يا روبل تبادل كند. كانادا نيز با انتقاد صريح از سياست‌‌هاي مالي آمريكا خواستار قطع رابطه ارزي كشورهاي صنعتي جهان به دلار آمريكا در صورت تداوم اين روند شد. وزير دارايي كانادا در مصاحبه‌اي با فايننشيال پست عنوان كرد كاهش مداوم ارزش دلار فقط نشانه‌اي از ضعف ساختارهاي اقتصادي آمريكاست. به گفته وي بسياري از صنايع كانادا كه نيازهاي بخش صنايع عمران و ساختماني آمريكا را تامين مي‌كنند هم‌اكنون با چالش‌ها و مشكلات فراواني روبه‌رو هستند. به ازاي هر سنت افزايش ارزش دلار كانادا در برابر دلار آمريكا، عرصه اقتصاد كانادا حدود 5/1 ميليارد دلار ضرر مي‌كند!

تیر خلاص اعراب به پاشنه آشیل آمریکا
شايد مسيري را كه كويت در ماه مه سال گذشته براي بهبود بحران اقتصادي خود در پرهيز از جوانب كاهش ارزش دلار در پيش گرفت بتوان به عنوان الگوي مناسب تمامي كشورهاي نفت‌خيز كرانه خليج فارس نام برد. كويت پس از دوره‌هاي متوالي كاهش بهره بانكي در نظام بانكداري خود كه به تبع تصميم‌هاي صندوق ذخاير ارزي آمريكا صورت مي‌گرفت به يكباره اعلام كرد هرگونه تبادلات تجاري با دلار را قطع و سبد ارزي خود را در وابستگي با ارزهاي مختلف جهان تعريف خواهد كرد. هم‌اكنون نسبت ارزش پول اغلب كشورهاي عربي حوزه خليج فارس در برابر دلار آمريكا ثابت بوده و ارزش پول اين كشورها در اثر تغييرات دلار نوسان بسياري خواهد داشت.
نشريه اكونوميست در گزارشي تحليلي از روند فعاليت اقتصادي كشورهاي خليج فارس عنوان كرد اگرچه تثبيت ارزش پول به دلار مي‌تواند نشاني روشن از ابراز محبت و نزديك كشورهاي عربي به ايالات متحده آمريكا باشد وليكن آسيبي كه نظام اقتصادي اين كشورها متحمل مي‌شود بسيار بيش از منفعتي است كه آمريكا و تبادلات تجاري با آن برايشان خواهد داشت. به گزارش سازمان اقتصاد جهاني طي ماه‌هاي اخير كاهش نرخ بهره در آمريكا باعث افزايش فشارهاي تورمي بسياري در كشورهاي حوزه خليج فارس شده است. در واقع تورم وارداتي از مهم‌ترين پيامدهايي كه كاهش ارزش دلار براي كشورهاي عربي به ارمغان آورده است. به عقيده كارشناسان امور اقتصادي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس فقط در صورتي مي‌توانند به روال گذشته به صورت هماهنگ و يكپارچه فعاليت نمايند كه در سياست‌هاي مالي و اعتباري خود درباره ارزهاي جهاني به نظامي هماهنگ دست يابند. در اين راستا نشست وزراي اقتصاد كشورهاي عربي در عربستان در آغازين روزهاي ماه جاري بر ضرورت داشتن نظام پولي مستقل از آمريكا تاكيد داشت.
تشكيل واحد پول يكسان در تمامي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس تا سال 2010 ميلادي نيز از جمله راهكارهاي اتخاذ شده در تقابل با كاهش هر روزه دلار از سوي اعراب هم‌پيمان با آمريكا به شمار مي‌رود. در اين ميان سلطان بن ناصر السويدي رئيس بانك مركزي امارات در همايش خبري خود در كره‌جنوبي در ماه نوامبر گذشته عنوان كرد مسئولان امور اقتصادي امارات عربي متحده طي مذاكرات بسيار با همتايان منطقه‌اي درصدد كاهش وابستگي خود به دلار هستند. به گفته السويدي هر اقدامي از سوي امارات به معناي حذف دلار از سبد ارزي كشور مانند آنچه كه كويت در ماه‌هاي پيش انجام داد نخواهد بود بلكه اين عمل صرفاً در حد كاهش وابستگي ارزي است.
اين در حالي است كه عربستان سعودي به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده نفت اوپك و همچنين بحرين و عمان هنوز تصميمي در رابطه با اصلاحات ارزي خود و حتي كاهش نرخ بهره بانكي كشورشان ندارند.
به عقيده روزنامه ديلي‌تلگراف عربستان كه داراي 25 درصد ذخاير نفتي جهان است با توجه به افزايش قيمت نفت در گستره جهاني هيچ دليلي براي همسويي با آمريكا در كاهش نرخ بهره بانكي خود ندارد.
در اين راستا كشورهاي عربي منطقه خليج فارس كه هرگونه تصميم‌گيري در زمينه تشكيل صندوق پول واحد را به 3 سال آينده موكول كرده بودند بنا به رويكرد منفي دلار در برابر يورو و ديگر ارزهاي بين‌المللي در نشستي اضطراري در روزهاي 3 و 4 دسامبر سال گذشته در قطر به بحث و گمانه‌زني‌هاي نهايي در اين رابطه پرداختند.
اين در حالي است كه پيشنهاد محمود احمدي‌نژاد در نشست اخير سران اوپك در رياض مبني بر حذف دلار از سبد ارزي كشورهاي توليدكننده نفت اوپك تقريبا با استقبال سران عالي امور اقتصادي اين كشورها مواجه شد.
به نظر مي‌رسد تصميم كشورهاي توليدكننده نفت جهان مبني بر حذف دلار از سبد ارزي خود تير نهايي را به بحران دلار كه هم‌اكنون حكم پاشنه آشيل ايالات متحده آمريكا را پيدا كرده است، پرتاب كند.