سازمان تنظيم مقررات بايد زير نظر پارلمان و قوه مقننه باشد و وزارت ارتباطات نيز نقش اجرايي داشته باشد ، به اين ترتيب قانون وضع شده در خصوص ارتباطات كشور قابل اجرا خواهد بود.
مهندس صادق گوينده ، كارشناس مخابرات ، در خصوص قانونمند كردن ارتباطات در بخش‌‏هاي دولتي و خصوصي با بيان اين مطلب ، اظهار داشت: سازمان تنظيم مقررات نبايد وابسته به دولت باشد ، چرا كه نهادي قانون‌‏گذار است ، البته در صورتي قوانين وضع شده از سوي اين سازمان مدون و قابل اجرا خواهد بود كه در مجلس تدوين شود.
وي ، با بيان اين كه قانونمند كردن ارتباطات از سوي قوه مقننه بايد وضع و مستند شود ، يادآور شد: اين قوانين بايد به دولت ابلاغ شود و همه تحت اين قانون حركت كنند.
مهندس گوينده ، تدوين قوانين مخابرات و ارتباطات را چه در بخش دولتي و چه خصوصي الزامي دانست و تصريح كرد: قوانين فعلي سازمان تنظيم مقررات بر تفكر دولتي حاكم بوده و تنها بخش خصوصي را در برمي‌‏گيرد.
وي، افزود: وظيفه دولت ارايه خدمات به مردم است و در اين مورد نبايد انتفاع كند.
اين كارشناس مخابرات ، با تاكيد بر اين كه با تغيير ديدگاه مديريتي براي مبحث ارتباطات مي‌‏توان قوانين مدوني را لحاظ كرد ، گفت: در سازمان مديريت و برنامه ريزي ، براي ارتباطات اسنادي تدوين نشده است.
وي ، با بيان اين كه در تمام بعدهاي نظام شامل تفكرات كلان ، دولت ، قوه مقننه و سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي بايد به سمت تدوين قوانين ارتباطي حركت كنيم ، يادآور شد: ارتباطات يك سرويس است نه يك استراتژي نظامي كه به صورت انحصاري در اختيار دولت قرار بگيرد.
مهندس گوينده، با اشاره به تفكر انحصاري مديران دولتي در كشور در مورد خصوصي‌‏سازي ، خاطرنشان كرد: با تفكر دولتي نمي‌‏توان بخش خصوصي را فعال كرد ، چرا كه تمام قوانين كشور بر مبناي تفكرات دولت حاكم است.
اين كارشناس مخابرات ، با بيان اين كه خصوصي‌‏سازي در دستور كار دولت فعلي قرار دارد ، افزود: تا زماني كه تفكرات لايه‌‏هاي مياني دولت با خصوصي‌‏سازي منافات دارد نمي‌‏توان انتظار حركت به سمت خصوصي‌‏سازي را داشت.
وي ، تصريح كرد: در حال حاضر تمام قوانين ارتباطات در اختيار دولت است وسازمان تنظيم مقررات تنها در مورد SLA SERRICE LEVEL AGREEMENT بخش خصوصي پافشاري مي‌‏كند.
مهندس گوينده، اظهار داشت: تا زماني كه تنها يك اپراتور مخابرات در كشور وجود دارد و مشتركين بر مبناي نيازشان مجبور به استفاده از سرويس‌‏هاي مخابراتي هستند نمي‌‏توان انتظار و منع قوانين و ارايه سرويس مطلوب با SLA را داشت.
وي، با بيان اين كه با افزايش اپراتورها اين امكان براي مشترك فراهم خواهد شد كه در استفاده از سرويس خود حق انتخاب داشته باشد، افزود: دولت در بخش تلفن همراه تنها در مورد استاندارد و كيفيت سرويس بخش خصوصي پافشاري مي‌‏كند ، به عنوان مثال وزارت ارتباطات بر كيفيت شبكه تاليا نظارت دارد ، اما براي شبكه ارتباطات سيار اپراتور اول با كيفيت نامطلوب هيچ‌‏گونه نظارتي انجام نمي‌‏دهد.
وي، تصريح كرد: قانونمند كردن ارتباطات در كشور در شرايطي صورت مي‌‏گيرد كه همه نهادها و بخش‌‏هاي دولتي و خصوصي تحت لواي يك قانون، به ارايه سرويس بپردازند و به اين ترتيب مشتركين نيز مي‌‏توانند در صورت نارضايتي از سرويس ارايه شده از راه قانوني شكايت كنند.