 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
ایلنا , سه شنبه 16 خرداد 1385 |
|
 قوانين ارتباطات بايد در بخشهاي دولتي و خصوصي تدوين شود
|
| | | |
 | قوانين فعلي سازمان تنظيم مقررات تنها بخش خصوصي را در برمي گيرد
| 
سازمان تنظيم مقررات بايد زير نظر پارلمان و قوه مقننه باشد و وزارت ارتباطات نيز نقش اجرايي داشته باشد ، به اين ترتيب قانون وضع شده در خصوص ارتباطات كشور قابل اجرا خواهد بود.
مهندس صادق گوينده ، كارشناس مخابرات ، در خصوص قانونمند كردن ارتباطات در بخشهاي دولتي و خصوصي با بيان اين مطلب ، اظهار داشت: سازمان تنظيم مقررات نبايد وابسته به دولت باشد ، چرا كه نهادي قانونگذار است ، البته در صورتي قوانين وضع شده از سوي اين سازمان مدون و قابل اجرا خواهد بود كه در مجلس تدوين شود.
وي ، با بيان اين كه قانونمند كردن ارتباطات از سوي قوه مقننه بايد وضع و مستند شود ، يادآور شد: اين قوانين بايد به دولت ابلاغ شود و همه تحت اين قانون حركت كنند.
مهندس گوينده ، تدوين قوانين مخابرات و ارتباطات را چه در بخش دولتي و چه خصوصي الزامي دانست و تصريح كرد: قوانين فعلي سازمان تنظيم مقررات بر تفكر دولتي حاكم بوده و تنها بخش خصوصي را در برميگيرد.
وي، افزود: وظيفه دولت ارايه خدمات به مردم است و در اين مورد نبايد انتفاع كند.
اين كارشناس مخابرات ، با تاكيد بر اين كه با تغيير ديدگاه مديريتي براي مبحث ارتباطات ميتوان قوانين مدوني را لحاظ كرد ، گفت: در سازمان مديريت و برنامه ريزي ، براي ارتباطات اسنادي تدوين نشده است.
وي ، با بيان اين كه در تمام بعدهاي نظام شامل تفكرات كلان ، دولت ، قوه مقننه و سازمان مديريت و برنامهريزي بايد به سمت تدوين قوانين ارتباطي حركت كنيم ، يادآور شد: ارتباطات يك سرويس است نه يك استراتژي نظامي كه به صورت انحصاري در اختيار دولت قرار بگيرد.
مهندس گوينده، با اشاره به تفكر انحصاري مديران دولتي در كشور در مورد خصوصيسازي ، خاطرنشان كرد: با تفكر دولتي نميتوان بخش خصوصي را فعال كرد ، چرا كه تمام قوانين كشور بر مبناي تفكرات دولت حاكم است.
اين كارشناس مخابرات ، با بيان اين كه خصوصيسازي در دستور كار دولت فعلي قرار دارد ، افزود: تا زماني كه تفكرات لايههاي مياني دولت با خصوصيسازي منافات دارد نميتوان انتظار حركت به سمت خصوصيسازي را داشت.
وي ، تصريح كرد: در حال حاضر تمام قوانين ارتباطات در اختيار دولت است وسازمان تنظيم مقررات تنها در مورد SLA SERRICE LEVEL AGREEMENT بخش خصوصي پافشاري ميكند.
مهندس گوينده، اظهار داشت: تا زماني كه تنها يك اپراتور مخابرات در كشور وجود دارد و مشتركين بر مبناي نيازشان مجبور به استفاده از سرويسهاي مخابراتي هستند نميتوان انتظار و منع قوانين و ارايه سرويس مطلوب با SLA را داشت.
وي، با بيان اين كه با افزايش اپراتورها اين امكان براي مشترك فراهم خواهد شد كه در استفاده از سرويس خود حق انتخاب داشته باشد، افزود: دولت در بخش تلفن همراه تنها در مورد استاندارد و كيفيت سرويس بخش خصوصي پافشاري ميكند ، به عنوان مثال وزارت ارتباطات بر كيفيت شبكه تاليا نظارت دارد ، اما براي شبكه ارتباطات سيار اپراتور اول با كيفيت نامطلوب هيچگونه نظارتي انجام نميدهد.
وي، تصريح كرد: قانونمند كردن ارتباطات در كشور در شرايطي صورت ميگيرد كه همه نهادها و بخشهاي دولتي و خصوصي تحت لواي يك قانون، به ارايه سرويس بپردازند و به اين ترتيب مشتركين نيز ميتوانند در صورت نارضايتي از سرويس ارايه شده از راه قانوني شكايت كنند.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
