اخبار داخلی اجتماعی بيژن مقدم: پديده مطبوعات اجاره‌اي غيرفرهنگي و كاسب‌كارانه است

شنبه 31 فروردين 1387

بيژن مقدم: پديده مطبوعات اجاره‌اي غيرفرهنگي و كاسب‌كارانه است

ارشاد مي‌تواند از عناوين ديگري براي برخورد با اين نشريات استفاده كند و از طرفي اگر قانون مطبوعات اشكال دارد قابل اصلاح است.

مديرمسئول روزنامه جام‌جم گفت: اصل اين پديده مطبوعات اجاره‌اي غيرفرهنگي و به يك معنا ميل به كاسب‌كاري و كار اقتصادي است.
بيژن مقدم مطبوعات اجاره‌اي در كشور گفت: كليت اين بحث از قبل هم درباره اوج چنين مراوداتي در حوزه مطبوعاتي مطرح بوده است.
مطبوعات اجاره‌اي به اين معناست كه صاحب‌امتياز يا مدير مسئول براساس يك‌سري صلاحيت‌هاي حداقلي توانسته است مجوز انتشار يك روزنامه، مجله يا ماهنامه را بگيرد. اين فرد در اين مسير از همان ابتدا كار خود را به عده‌اي واگذار مي‌كند و به عبارت ديگر از خود سلب امتياز كرده و در مقابل دريافت پول از يك مجموعه آن را به آن گروه واگذار مي‌كند.
وي اظهار داشت: البته هيئت نظارت بر مطبوعات بايد اين نكته را مدنظر داشته باشد كه فردي كه اشرافي بر روزنامه‌اش ندارد، وقت نمي‌گذارد و كنترل و نظارتي روي روزنامه نداشته و وقتي هم كه از او سئوال مي‌شود مي‌گويد من در روزنامه نيستم يا وقت نمي‌گذارم همه اين‌ها نشانه فقدان صلاحيت اوست كه هيئت مي‌تواند با توجه به اين معضلات انتشار روزنامه را متوقف كند.
مديرمسئول روزنامه جام جم ادامه داد: بخشي از كار هم در مقدمات است يعني بايد دقت‌هاي لازم از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات در صدور مجوز نشريات صورت بگيرد، شايد به اين نحو كم‌تر به اين مرحله و به وجود آمدن پديده مطبوعات اجاره‌اي نزديك شويم.
وي افزود: وقتي دقت‌هاي لازم در مرحله صدور مجوز از سوي هيئت نظارت صورت بگيرد و هيئت بررسي كند كه فردي كه متقاضي مجوز نشريه است واقعاً كار روزنامه‌نگاري را بلد است و دغدغه اين كار را دارد روند بهتري را در مطبوعات كشور خواهيم داشت.
مقدم تصريح كرد: ما مي‌دانيم كه بعضي از افراد با نفوذ سياسي، اقتصادي و غيره تقاضاي صدور مجوز مي‌دهند در حالي‌كه اصلاً اين كار را بلد نيستند حال چه عنواني بايد به آن‌ها داده شود و به چه اعتباري بايد مجوز بگيرند مسئله‌اي است كه بايد به آن توجه شود.
وي اضافه كرد: حال اين‌كه بعضي از افراد نفوذ ندارند ولي حداقلي از صلاحيت را دارا هستند ولي خودشان هيچ وقت اين كار را نكرده‌اند اين افراد مجوز نشريه مي‌گيرند. خب اين از اول ممنوع است و مواردي از اين دست بسيار داشته‌ايم كه دادگاه هم با آن برخورد كرده است منتهي بهانه برخورد زماني بوده كه آن مجموعه دچار يك اتفاق شده و روزنامه به دادگاه رفته و تعطيل شده است، بعد هم معلوم شده كه روزنامه اصلاً در اختيار صاحب امتياز نبوده است.
مقدم ادامه داد: بنابراين اصل اين پديده غيرفرهنگي است‌ و به يك معنا ميل به كاسب‌كاري و كار اقتصادي است و نشان مي‌دهد كه در حوزه فرهنگ كساني هستند كه كار تجاري كرده و از اين فضا سوءاستفاده مي‌كنند يعني بدون هيچ زحمتي امتياز روزنامه را در اختيار گروهي قرار مي‌دهند و از خود سلب امتياز مي‌كنند و نظارتي بر خط‌ ‌مشي‌ها، توليد و محتوا ندارند به اين ترتيب ماهيانه بدون هيچ درد‌سري درآمدي به حسابشان واريز مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: اين‌گونه افراد معمولاً در مسير دچار بحران مي‌شوند و در اداره مجموعه خود به مشكل بر مي‌خورند زيرا مسئوليت‌هاي حقوقي روزنامه متوجه گروهي كه روزنامه را از صاحب امتياز اجاره مي‌كنند، نمي‌شود و بسياري از مسئوليت‌ها را نيز نمي‌پذيرند اين يكي از نكاتي است كه از نظر حقوقي درباره مطبوعات اجاره‌اي مطرح است. به نوعي افرادي كه مطبوعات را اجاره مي‌كنند به نحوي از زير مسئوليت‌هاي حقوقي مجموعه فرار مي‌كنند.
مديرمسئول روزنامه جام‌جم ادامه داد: حال در اينجا مديرمسئول روزنامه است كه گرفتار شده و در مورد جرايم مطبوعاتي روزنامه به دادگاه رفته، محكوم مي‌شود و يا روزنامه‌اش تعطيل شده و يا بايد هزينه‌اي را به عنوان جريمه پرداخت كند. اين‌ها اتفاقاتي است كه تقريباً در حال حاضر در مطبوعاتمان شاهد هستيم.
وي اضافه كرد: در حال حاضر اطلاعات دقيقي در مورد تعداد نشريات اجاره‌اي نداريم. ممكن است در نشريات زرد بيشتر باشند و در نشريات سياسي كم‌تر. بنده شخصاً آماري از تعداد آن‌ها ندارم ولي اگر واقعاً مجموعه‌اي در وزارت ارشاد اين پديده را پيگيري كند بسيار موثر است.
مقدم افزود: ارشاد مي‌تواند از عناوين ديگري براي برخورد با اين نشريات استفاده كند و از طرفي اگر قانون مطبوعات اشكال دارد قابل اصلاح است.
مسئولان امر مي‌توانند طرحي را آماده كرده و در چارچوب اصلاح قانون مطبوعات به مجلس ارائه كنند‌ اگر مسئولان اين كار را ضروري بدانند اين اقدام نيز شدني است.
وي ادامه داد: در حال حاضر نيز مكانيزم‌هايي براي رويارويي با اين پديده وجود دارد. گاهي اوقات اين مكانيزم‌ها الزاماً نبايد به برخورد‌هاي قضايي ابتدايي منجر شود و ممكن است با يك تذكر وزارت ارشاد در مورد اينكه ما مي‌دانيم كه روزنامه شما اجاره داده شده است صاحب امتياز به اصلاح روند خود اقدام كند و خود به روزنامه رفته و نظارت و كنترل روزنامه را به دست گيرد.
مقدم در پايان گفت: وزارت ارشاد نيز الزاماً با متوجه شدن اين موضوع نبايد به بهانه‌اي روزنامه‌ را ببندد. زيرا گاهي اوقات با يك هشدار و نشان دادن حساسيت اين روند قابل حل است.